اقتصاد يمني

صدور قانون بنوك التمويل الأصغر لدعم المشاريع الصغيرة

صدريوم امس القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر. الذي قانون بنوك التمويل الأصغر الذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات. على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
واشترط مشروع القانون توفير الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر, ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات.
وأجاز مشروع القانون لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي, وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لم يمنح مشروع القانون الحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية بشأن استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
وتهدف بنوك التمويل الأصغر إلى تحقيق :
1 ـ تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي .
2 ـ توفير قرض متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع .
3 ـ توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للإعتماد على الذات.
وقد احتوى القانون على (23 ) مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف, وإنشاء البنوك وأهدافها, وضوابط العمل فيها, والنظام المالي لها , بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.

كما صدر أمس القانون رقم (16) لسنة 2009م بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.
وقد نصت المادة الأخيرة من هذين القانونين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock