استثمار و اموال

الحكومة اليمنية تتجه نحو مناصفة القطاع الخاص في ادارة الهيئة العامة للاستثمار

تنوي الهيئة العامة للاستثمار في اليمن  ادخال القطاع الخاص اليمني كشريك استراتيجي اساسي في الهيئة .حيث تتجه الى منح القطاع الخاص نسبة 50 % من ادارة اعضاء الهئية لدعم الاقتصاد الوطني وبمايحقق ازدهار الاستثمار في اليمن وتطوره.
جاء ذلك في تصريح رئيس الهيئة العامة اليمنية للاستثمار  صلاح العطار للاقتصادية السعودية الذي اكد نية الحكومة تعديل  شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في مشروع قانون الاستثمار الجديد  حيث سيتكون المجلس بنسبة
 0 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع الحكومي، ولن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسية الأربع المتمثلة في مناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات.
الجدير بالذكر ان الهيئة العامة اليمنية للإستثمار أنشئت في مارس 1992 وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الإستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.وقد حصلت الهيئة على  جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1998 من الوكالة الدولية لترويج للإستثمار (Corporate Location ).

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock