بنوك و مصارف

البنك اليمني للإنشاء والتعمير يحقق أرباحا بمقدار 3.122 مليار ريال في 2010م

أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير في دورتها الثامنة والأربعين امس بصنعاء تقرير مجلس الإدارة الثامن والأربعين والمتضمن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات المستقل عنهما .
كما وافقت على  تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بحيث تمدد مدة الشركة لفترة خمسوين سنة قادمة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية في 27 أكتوبر 2012م وتنتهي في 28 أكتوبر 2062م حيث أن البنك وفقا لنظامه الأساسي عبارة عن شركة مساهمة  إنشئ بقرار جمهوري في 28 أكتوبر 1962 م ومدة الشركة 50 عاما .
ووافقت الجمعية العمومية على مقترح المجلس بتوزيع الأرباح السنوية وأخلت طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ،وأبرأت ذمة مدققي الحسابات المستقل وأعادت انتخاب نبيل هائل عضوا بمجلس الإدارة .
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل محمد هرهرة أن البنك حقق صافي أرباح عن السنة المالية المنهتية في 31 ديمسبر 2010م  بلغت 3 مليارات و122 مليونا و558 الف ريال وهو ما يساوي عائدا استثماريا سنوياً بما نسبته 25.6% على حقوق الملكية البالغة في الأول من يناير 2010م مبلغ 12 مليارا و177 مليونا و237 الف ريال .
مضيفا بان البنك اليمني للإنشاء والتعمير شهد نظام الحاسوب الجديد الذي تم اقتناؤه من شركة تيمنوس السويسرية وأصبحت جميع فروع البنك تعمل من خلال هذا النظام المركزي والحديث ،ومن خلال هذا النظام الحديث تمكنت من تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين بسرعة وكفاءة عالية عززت موقع البنك التنافسي في السوق المصرفية اليمنية.
مؤكدا أن البنك سيتمكن من البدء في تطبيق خدمات الصراف الألي خلال الفترة القادمة من العام الحالي 2011م وسيلي ذلك تباعا تقديم خدمات الكرتونية حديثة وجديدة .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة  أن البنك يطبق برنامجا تطويريا شاملا يستهدف تحسين مستوى التشغيل والمركز المالي للبنك وزيادة حصته في السوق المصرفية وتسويق خدمات البنك لأوسع شريحة مستهدفة من الزبائن ،والاهتمام بتدريب الكادر البشري بما يؤدي إلى تأهيل صف ثاني من الكوادر الشابة بحيث تكون جاهزة وقادرة على تبؤ المناصب الوظيفية والإدارية  في البنك بمختلف مستوياتها وخلق الرضى والولاء لهذه المؤسسة .كما سيقوم البنك بالاستمرار في تطوير النظام المصرفي الجديد وإدخال كافة الخدمات المصرفية الحديثة لمواكبة أحداث الخدمات التي تشهدها السوق المصرفية اليمنية ،وإعداد هيكل تنظيمي وإداري جديد ووضع خطة استراتيجية تحدد رؤية وأهداف البنك وفقا لأحدث الأسس والمعايير بالاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال.
واستعرض الأخ رئيس مجلس الإدارة التطورات الاقتصادية التي مربها الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي 2010م حيث بين أن الاقتصاد الوطني شهد عدداً من الظواهر المختلفة ساهمت إيجابا وسلبا  في أداءه .
من جانبه أشار مدير عام البنك عبد الناصر نعمان الحاج في بيانه لتقرير مجلس الإدارة السنوي الثامن والأربعوين إلى أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير حقق نتائج إيجابية في السنة المنتهية في 13 ديسمبر 2010م حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 122مليارا و304 ملايين ريال كما في 31 ديسمبر 2009م إلى مبلغ 133 مليارا و393 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010م ،كما ارتفعت الودائع من 102 مليار و982 مليون ريال في نهاية 2009م إلى 110 مليارات و937 مليون ريال في نهاية 2010م،وارتفعت حقوق الملكية من مبلغ 12 مليارا و177 مليون ريال في نهاية 2009م إلى 14 مليارا و299 مليون ريال نهاية 2010م بزيادة قدرها 2مليار و122 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 17.43%.
مشيرا إلى أن أرباح البنك الصافية  ارتفعت من مليار و559 مليون ريال عام 2009م إلى 3 مليارات و122 مليون ريال في نهاية 2010م بعد خصم الزكاة والضرائب وبنسبة زيادة قدرها 100% نتيجة للسياسة التشغيلية والجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة التنفيذية.
ويقضي مقترح المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 100 ريال عن كل سهم فيما يتم تحويل مليار و100 مليون من الأرباح إلى احتياطي عام وترحيل 74 مليونا للعام القادم  وتسليم القسط الأخير من زيادة راس المال بمقدار 500 مليون ريال وكذا خصم15% من صافي الربح وفقا لقانون البنوك التجارية وبقدار 472 مليون ريال .
من جانبه أشارت مداخلة مدققي الحسابات المستقلين من شركة دحمان وشركائه إلى أن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير وعن أدائه المالي والتغيرات في حقوق الملكية وتدفقاته النقدية للسنة المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية والقوانين واللوائح اليمنية ذات العلاقة.
من جانبه أشاد وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية الدكتور فضل الشعيبي بمستوى التطورات التي وصل اليها البنك اليمني للإنشاء والتعمير والنجاحات المتحققة في أدائه المصرفي خلال العام 2010م  من خلال الأرباح المتحققة والودائع الكبيرة التي استطاع البنك اجتذابها وعوائده المتحققة على راس المال والتي بلغت 25%.
وقال الدكتور الشعيبي أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير يعد منظومة مصرفية كبيرة لديها من الخبرات والمهارات الشيء الكبير فباعتباره أول  مصرف يمني فهو صرح يمتلك إدارة كفؤة وكادراً بشرياً مؤهلاً سيكون قادرا على توسيع أنشطته المصرفية في السوق اليمنية .
داعيا إلى تنويع البنك محفظته الاستثمارية وأنشطة القروض والسلفيات بحث تغطي أنشطة مصرفية جديدة تعود بالفائدة على البنك والنشاط الاقتصادي في اليمن.
كما بين مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير ملتزم بالمعايير المحاسبية المعتمدة ويمارس نشاطه باحترافية ولا يوجد لديه أي مخالفات تذكر ،منوها بأهمية الارتقاء بخدمات الأنشطة الاستثمارية لخلق نشاط استثماري في البلد وبما يسهم في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر .  
بدوره اكد نائب مدير عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة التزام البنك اليمني للإنشاء والتعمير  بنصوص قانون الشركات في بلادنا ولم يمارس في أنشطته واجتماعات جمعياته العمومية العادية وغير العادية أي مخالفة تذكر .
عقب ذلك عقدت الجمعية العمومية عير العادية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة  مقترحا بتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك التي تقضي أن مدة هذه الشركة 50 عاما تبدأ من تاريخ إصدار القرار الجمهوري القاضي بإنشائها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعمد وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين النافذة وبين رئيس مجلس الإدارة أن القرار الجمهوري القاضي بإنشاء البنك قدصدر في 28 أكتوبر 1962م فإن المدة تنتهي في 27 أكتوبر 2012م لذلك يتعين على مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على تمديد الشركة لفترة خمسوين عاما تبدأ من 28 أكتوبر 2012م .
وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على أن تعدل المادة 6 بحيث يكون نصها تمدد مدة الشركة لفترة مماثلة خمسون عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية في 27 أكتوبر 2012م وتنتهي في 28 أكتوبر 2062 م وككل إطالة لمدة الشركة تكون وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين النافذة.
كما فوضت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل التعديل على ضوء القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية وفقا لما هو مقرر بالقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock