اقتصاد يمني

سائقو الباصات في العاصمة اليمنية صنعاء يفرضون تسعيرة غير رسمية

يقوم سائقو الباصات في العاصمة اليمنية صنعاء بفرض تسعيرة مخالفة لتعرفة المواصلات الخاصة على المواطنين، وسط غياب واضح للسلطات.
ويستغل السائقون غياب الرقابة الحكومية، رغم ترديد الإعلام الرسمي أخباراً عن توجيهات رئاسية لوزارتي النقل والداخلية بمراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أصدرت تعميماً رسمياً لكافة فروعها تضمن تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات عقب تنفيذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وقال سائق باص على خط (شميلة – مذبح) ان التسعيرة الرسمية تمثل له «خسارة»، وليست كافية.
وحدد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20%، وفرضت التسعيرة الجديدة في العاصمة، مبلغ (10) ريال كزيادة إلى التسعيرة، لكن سائقي الباصات لم يلتزموا بالتعميم، ويضيفوا مبالغ على التسعيرة الرسمية بواقع 20 ريال وأكثر.

وكان قد قام سائقو باصات في العاصمة صنعاء برفع أجرة تعرفة المواصلات الداخلية إلى 100 ريال في «المشوار» الواحد بعد أن رُفعت في وقت سابق بصورة مخالفة إلى خمسين ريال. وقال مواطنون ان أغلب سائقي الباصات طلبوا منهم تقديم مئة ريال مقابل «المشوار» الواحد مبررين ذلك، بقرار رفع أسعار الوقود رغم أن كثيراً منها تعمل بـ«الغاز» الذي استثني من قرار رفع الدعم. ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات إزاء تصرفات سائقي المواصلات العامة، ما يزيد معاناة المواطن العادي ذو الدخل المحدود بحسب موقع المصدر اليمني . وكان سعر تعرفة المواصلات الداخلية، (30) ريال، لكنه ارتفع إلى (50) ريال مع انعدام المشتقات النفطيةوتوفره بالسوق السوداء بسعر (6) آلاف ريال، وأقرت حكومة مجور في عام 2011 رفع سعر دبة البنزين (20 لتر) إلى 3500 ريال يمني. واستمر سعر التعرفة (50) ريال رغم انخفاض أسعار البنزين مع تشكيل حكومة الوفاق التي خفضت سعره إلى 2500 ريال للدبة، لكن أسعار تعرفة المواصلات ظلت بسعرها القديم (50) ريال، رغم انخفاض سعر البنزين. وتعمل كثير من الباصات في العاصمة صنعاء، بالغاز، وهي المادة التي استثناها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وحددت الحكومة سعر الاسطوانة بـ1200 ريال، وظل سعره مستقراً، ورغم ذلك رفع سائقو الباصات من أجرة تعرفة المواصلات دون مبرر.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock