اقتصاد خليجي

وسط توقعات بانخفاض التضخم بنسبة 7% ,الشكرة: اعلان الموازنة العامة لـ 2009 يعكس متانة الإقتصاد

 

 

تشهد الدول الخليجية حراكاً كبيراً للخروج بنتائج إيجابية مستفيدة بذلك من الدروس التي خلفها الركود الاقتصادي الحالي، حيث أشار الإعلان عن أرقام الموازنة المالية السعودية العامة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي السعودي إلى 1753 مليار ريال خلال 2008 بنسبة نمو بلغت 22% بالمقارنة مع 2007 والتي بلغت 1430 مليار ريال، وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي خلال 2008 إلى 237 مليار ريال على الرغم من آثار الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع فعاليات اقتصادية متخصصة بالشأن السعودي ان التضخم الموجود بالقطاع العام سينخفض الى مستوى يقترب من 7%، وذلك بتفاوت معدلات صرف الدولار امام العملات الاخرى، وانخفاض اسعارعدد من السلع المحلية لاسيما مواد البناء، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط التي ستتسبب بدورها في انخفاض تكاليف النقل والشحن والتامين واعادة المقايسس السعرية عند مستويات مقبولة.
وفي هذا الصدد قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة:” تؤكد أرقام الميزانية الجديدة الموقف القوي للاقتصاد السعودي، والنابع من قدرة صانعي القرار على التخطيط الصائب بعيد النظر لمسيرة العمل التنموي، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة،  ودليلاً أخر على أن المملكة ستبقى في إطار المنافسة كونها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويأتي ذلك نتيجة إسهام قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الطاقة الذي أسهمت أسعار النفط المرتفعة فيه إلى تحقيق إيرادات كبيرة بلغت 1100 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 510 مليارات ريال محققة بذلك فارقا ايجابيا بلغ 590 مليار ريال.
وأضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية، وهما مشروعان كبيران من مشاريع المدن المتكاملة في امارة الشارقة بدولة الإمارات:”ان الاعلان عن ارقام الميزانية عكس عدم تاثرها بالازمة المالية العالمية، والقابلية على تطوير مشاريع كبيرة، وقدرته في رفع معدلات النمو في قطاع العقار، واكمال متطلبات القطاع العقاري لإكمال المشاريع الكبرى، والاعلان عن فرص ومشاريع جديدة يتم تطويرها بما يخدم توجهات الممكلة في المستقبل المنظور والبعيد”.
هذا وكانت وزارة المالية السعودية اعلنت في وقت سابق الميزانية العامة للمملكة بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ نحو 590 مليار ريال وسط توقعات بحصول عجز في الموازنة بنحو 65 مليار ريال خلال العام 2009 بسبب ابقاء سياسة الانفاق عند مستويات مرتفعة، وهو الأمر الذي استجد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن يؤكد مراقبون قدرة الاقتصاد على تحجيمه، حيث يتوقع ان تؤدي الخطط الرامية الى ابقاء المستويات الحالية للانفاق الى انعاش الاقتصاد وبعث دورة جديدة من الرفاهية، وهي خطوة طبيعية تقوم بها الدولة لتحريك الاقتصاد في مراحل الركود.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock