تقارير اقتصادية

تقرير اقتصادي يؤكد ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي

دعا تقرير اقتصادي حديث إلى ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية وتنمية القطاعات الواعدة ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير حاجة الاقتصاد اليمني للدعم والمساندة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها اليمن وتوقف العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية وما ألحقته من أعباء باهظة في الاقتصاد الوطني.
مشدداً على أهمية اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المحفزة للنمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الواعدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار التقرير إلى ضرورة تحفيز الاستثمار في مجال الصناعة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية بنسبة (63%).
وطبقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة الثورة فإن عملية المحافظة على معدلات نمو حقيقية مرتفعة، تتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة إيرادات الاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد المساهمة الاستثمارية الواسعة في تلك القطاعات، لما من شأنه توفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر.
وتتضمن هذه الإجراءات – حسب ما يشير إليه التقرير – الحد من المعوقات والتحديات التنظيمية والمؤسسية التي تواجه الأداء الاقتصادي الكلي والأداء القطاعي، وذلك باستكمال تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تبنتها الحكومة في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات، وبما يسهم في تلبية متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة.
كما تتطلب عملية المحافظة على معدلات نمو حقيقية ومرتفعة، زيادة الإنفاق الاستثماري العام وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بشكل عام والاستثمار بشكل خاص.
ويذكر التقرير أهمية تحفيز الاستثمار في مجال الصناعة من خلال ربط الحوافز والمنح التي تعطيها الحكومة، بصناعات تتمتع بمزايا عديدة، مثل ارتفاع المكون لتكنولوجي، وارتفاع نسبة ما تصدره من إنتاج إلى الخارج.
ويتطرق التقرير إلى ضرورة تعزيز علاقات التشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وبصورة تسهم في استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية، وبالذات القطاعات الواعدة من خلال إيجاد آلية للترابط في إطار واحد بين الوحدات الإنتاجية ذات الأنشطة السلعية والخدمية والهيئات المساندة، سواءً الحكومية أو المالية أو البحثية.
كما تتضمن الإيرادات تنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية على وجه الخصوص، لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد للسلع الغذائية، بالإضافة إلى أهمية تشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن في مناطق جديدة، والترويج للاستثمار في المناطق التي أثبتت المسوح الجيولوجية الأولية وجود كمية
وتعد تنمية القطاعات غير النفطية من الأهداف الرئيسية للخطط والاستراتيجيات التنموية المختلفة، نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تحتلها تلك القطاعات في البنيان الاقتصادي اليمني، وما تتمتع به من مزايا وإمكانيات وفرص استثمارية وتنموية مختلفة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف المخاطر والتحديات الناتجة عن الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر أساسي للمالية العامة وللصادرات اليمنية.
ووفقاً للتقرير فإن هناك العديد من المعوقات التي تحد من النهوض بمستوى أداء القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها : ضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي، ووجود العديد من التحديات الهيكلية التي يعاني منها، بالإضافة إلى معاناة القطاع السمكي من معوقات عديدة أدت إلى تراجع شديد في إنتاجيته، منها : تخلف أساليب الاصطياد، وتدني الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، ومعوقات عديدة في مجال التصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock