تقارير اقتصادية

خبراء اقتصاد يدعون القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية تكافح البطالة

حث خبراء اقتصاد القطاع الخاص اليمني على تعزيز مسئوليته التنموية تجاه الوطن من خلال قيامه بتنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة المدى تكون مهمتها خفض نسب البطالة واستيعاب أيادي عاملة جديدة في مجالات الصناعة والأشغال العامة والتعدين الصناعي والطاقة.
وقال الخبراء: إن هناك أساليب حديثة يمكن للقطاع الخاص اليمني العمل بها في الاستثمارات الكبيرة وتشمل التعاون مع الحكومة من خلال إقامة الشراكة والعمل سويا في تنفيذ مشروعات استثمارية وفقا لأنظمة (B.O.T )العالمية باعتبار أن مشاريع الـ (B.O.T) تعد فرصة مثلى لتنمية وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تطوير ونهضة اليمن.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنظمة ستسمح للقطاع الخاص المحلي بالمشاركة في توفير أفضل الخدمات التي تخدم في النهاية مصلحة المواطن من خلال تطوير العديد من المشاريع والمرافق العامة.
وتعرف مشاريع الـ B.O.T) )بناء – تشغيل – تحويل ) بأنها خصخصة المشاريع من خلال أسلوب علمي تعاقدي تقوم فيه الدولة بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتطوير مشروعات عمرانية أو إنشائية أو صناعية حيث تتكفل الشركة بتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع لمدة لا تقل عن 20 سنة وتتقاضى الدولة خلال هذه السنوات رسوم حق الانتفاع من الأراضي التي يقام عليها المشروع وبعد انقضاء مدة العقد يبرم عقد جديد مع ذات المستثمر أو مع مستثمر جديد على أساس المشاركة بالأرباح Profit Sharing) )ويستمر المستثمر بإدارة المشروع .
وأوضحوا أن بلادنا بحاجة ماسة لانجاز قانون لمشاريع الـ (B.O.T) من قبل مجلس النواب حتى يتم فتح الباب أمام الشركات المحلية والخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في اليمن، وهو أيضا ترجمة لمطالبات العديد من الاقتصاديين والخبراء المحليين والدوليين.
وأشاروا إلى أن الأمور تحتاج إلى تسارع وتيرة العمل حتى تدور عجلة هذه المشاريع من جديد بما يخدم مشاريع التنمية بشكل عام وتحقيق الرغبة اليمنية بتحويل اليمن إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وقد تبنت بلادنا خلال العام 2010م جملة من الإصلاحات الشاملة في المجال الاقتصادي انطلاقا من حرصها لتهيئة البيئة العامة لتحقيق النمو والتخفيف من الفقر، كما أنها مندفعة نحو مزيد من إصلاح القوانين التجارية إيمانا بأن المرحلة المقبلة بحاجة لجملة تشريعات في السجل العقاري والسوق المالية والإقراض البنكي لارتباطها غير المباشر بالتوجهات المستقبلية نحو البنية الاستثمارية وفي نفس السياق يجرى العمل بشدة نحو تأهيل القطاع الخاص للاستفادة من مشروع قانون الـ B.O.T) )أو قانون الشراكة مع القطاع الخاص,و الاستثمار في البنية التحتية للبلد ويتوقع حسب ما تشير مؤسسة التمويل الدولية بصنعاء أن يحظى مشروع قانون المشاركة بنظام B.O.T) ) بالأولوية للإعداد خلال الفترة القادمة.
وأكد الخبراء أن هذه المشاريع ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد اليمني وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من أجل إيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطنين حيث ستسمح بمشاركة القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات التي تخدم في النهاية مصلحة المواطن من خلال تطوير العديد من المشاريع والمرافق العامة لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لتنفيذ مشاريع الـ (B.O.T ) في اليمن كما انه ترجمة لمطالبات العديد من الاقتصاديين والمنظمات الدولية المانحة والداعمة لليمن.
ويقول محللون: إن الحاجة لتعزيز الجانب التشريعي في القطاعين التأميني، والتهريب لا تزال مهمة لاستهداف مرحلة تأمينية والحد من التهريب، موضحين وجود عائلة من التشريع، التي تعزز المسألة والشفافية ومكافحة الفساد وقوانين الذمة المالية، لكنها بحاجة إلى إعادة نظر وتقيم مقارنة بالبعد الإقليمي والدولي.
وكان أكاديميون وقانونين، أكدوا على ضرورة إعادة النظر ومراجعة شاملة لكافة القوانيون المتعلقة بالقضاء التجاري، وبما يجعلها عاملاً لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويحول الشركات العائلية إلى شركات اكتتاب ومساهمة عامة.
وبرزت المعوقات الإدارية كما أشار إليها التقرير الوطني، في أن نظام إجراءات فحص التعرفة الجمركية مرهق من قبل الهيئة العامة للاستثمار، تعدد المعاملات الإدارية في الحصول على تراخيص الاستثمار، صعوبة تنفيذ الرهون العقارية لدى المحاكم إضافة لعدم مساهمة نظام الائتمان لدى البنوك في تطوير التجارة وتمويل المشروعات.
أما في الجانب القانوني فقد تمثلت المعوقات، في تعقيدات متعددة تضمنها قانون الاستثمار وعدم وضوح نصوصه، عدم كفاية العقوبات في قانون الحق الفكري، وجود نقص في التشريعات إلى جانب تراكم قضايا المنازعات التجارية أمام المحاكم وإشكاليات تنفيذ الأحكام.
كما تضع الحكومة نصب عينها هدفاً استراتيجياً يتمثل في مراجعة شاملة وإعادة نظر في التشريعات القائمة والمرتبطة بجوانب التجارة والاستثمار وإجراءات التقاضي التجاري كـ(قانون الرسوم القضائية، المرافعات والتنفيذ المدني، التحكيم، قوانين التوثيق والاستثمار، التجاري البنوك، والمالية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock