تحقيقات اقتصادية

لأسبابٍ عديدة: أرتفاع جنوني لأسعار الدواجن ولحوم الأسماك بنسبة تتراوح مابين 20 – 50%

تواصلاً لمسلسل ارتفاع الأسعار والذي يشهده السوق المحلي حالياً, فقد أصبحت الأسعار ترتفع يومياً بنسب متراوحة وبشكل مخيف ينعكس على الحياة العامة, وعلى أمتداد هذه الأرتفاع الجنوني للأسعار فقد شهدت أسعار الدواجن والأسماك أرتفاعاً غير معقول وبنسب عالية, حيث بلغت نسبة أرتفاعها مابين 20 – 50% الأمر الذي شكل أضطراباً لدى المستهلكين وولد قلقاً نتيجة عدم الأستقرار السعري. والأرتفاع شمل الدواجن الحية والمجمدة وبنحو 300 و500 ريال على أختلاف اوزانها ونوعيتها.
ويؤكد بائعو الدواجن أن أرتفاع الأسعار بدأ بشكل أكبر مع بداية أزمة المشتقات النفطية وكذا لبعض العوامل الأخرى والتي منها عدم أستقرار سعر الصرف وأنعكاس ذلك على عملية استيراد الكتاكيت وأعلاف الدواجن وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وهو ماسبب أرتفاعاً بأسعارها كما يرون.
وبلغة الأرقام فقد كانت الأسعار حتى فترة ليست ببعيدة في أسواق الدواجن تتراوح مابين ال 900 ريال للأحجام الكبيرة من الدواجن و800 و700 ريال للأحجام المتوسطة فيما أرتفعت الأسعار حالياً للأحجام الكبيرة حتى 1400 ريال وللاحجام المتوسطة حتى 1300 ريال.
فيما بلغت نسبة أرتفاع الاسماك مابين 10 – 20% حسب النوعية, ويؤكد مختصون في وزارة الثروة السمكية أن متوسط سعر الكيلو جرام الواحد في مراكز الأنزال لم يتجاوز 220 ريالاً للكيلو جرام الواحد, في حين تجاوزت أسعاره في السوق المحلية حتى 1500 ريال.
وبلغت أسعار الاسماك بين 700 ريال للجحش و1200 ريال للديرك و600 ريال للسلمون و400 ريال للباغة و1600 ريال للجمبري و600 ريال للقدو و800 ريال للتونة مقارنة مع 500 و900 ريال و400 و300 ريال في السابق.
وهذا الارتفاع أضر بالكثير من الأسر اليمنية والتي أصبحت تكتفي بشراء دجاجة واحدة في الشهر أو اللجوء لبعض الاحجام الصغيرة الحجم أو الدواجن المجمدة. كما لجأ البعض الأخر ممن يشترون لحوم الأسماك إلى أنواع رخيصة مثل أسماك الباغة و الثمد وغيرها من الأنواع ذات الجودة المتدنية والرخيصة.
ويعلل البعض في أرتفاع الأسعار إلى أختفاء المشتقات النفطية والتي تصعب من حركة التنقل لهذه المواد الأساسية وكذا أختفاء مادة الغاز التي يعتمد عليها شركات الدواجن في تربية الدواجن. كما يعلل أخرون ارتفاع اسعار لحوم الأسماك إلى ارتفاع أسعار الثلج بسبب الانطفاءات الكهربائية وهو مايصعب من نقلها من مراكز الأنزال إلى السوق المحلي.
كما يرى البعض أن مشكلة القرصنة المتزايدة على السواحل اليمنية تؤثر بشكل كبير على عملية الصيد وذلك بسبب تعرض حياة الصيادين للخطر والمطلوب توفير الحماية الأمنية لهم عبر خفر السواحل.
ويضيف أخرون أن من أسباب ارتفاع اسعار الاسماك بشكل عام هو شركات التصدير التي تقوم بتصدير الانواع المطلوبة محلياً وهو ما يؤثر على السوق المحلي الأمر الذي يستدعي رؤية مشتركة لتأمين احتياجات المستهلك المحلي من لحوم الاسماك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock