تقارير اقتصادية

تقرير/ 6.525 مليار ريال أجور وتعويضات العاملين في أنشطة التعليم الخاص في اليمن

بلغ إجمالي الأجور والتعويضات التي وفرتها أنشطة التعليم الخاص في اليمن للعاملين بها خلال عام واحد 6 مليارات و525 مليون ريال فيما بلغ عدد العمال الحاصلين على تلك الأجور 19009 عمال سنويا بنسبة 94%، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الانشطة الانتاجية الهامة في الاقتصاد الوطني سواء من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي أو تشغيل الايادي العاملة.
فوفقا لنتائج مسح التعليم الصادر حديثا من الجهاز المركزي للإحصاء يعمل في هذا النشاط الحيوي الهام 2049 منشاة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكبيرة جدا منها 1416 منشأة في تشاط تعليم الكبار وأنواع التعليم الأخرى و508 منشأة في نشاط التعليم الاساسي و79 منشأة في التعليم العالي و46 منشأة في نشاط التعليم الثانوي العام والمهني والفني.
وتقول النتائج إن المنشآت الصغيرة تمثل 54.1% من اجمالي المنشآت فيما المنشآت المتوسطة 21.2% والكبيرة 16% والكبيرة جدا 8.7% .
ويكتسب المسح المنفذ خلال عام 2008م بطرق حديثة أهمية اقتصادية كونه نفذ على مستوى محافظات الجمهورية ويهدف الى تطوير وتوسيع قاعدة البيانات الاحصائية في نشاط التعليم للوصول الى بيانات أكثر دقة وشمول ويعتبر التقرير إضافة نوعية للتقارير الاحصائية .
ويتكون نشاط التعليم من أنشطة تشمل التعليم الأساسي ويتمثل في دور الحضانة ورياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي ومدارس التعليم التمهيدي ومدارس تعليم المعاقين، وفيما يشمل التعليم الثانوي التعليم العام والمهني والفني ومعاهد المعلمين يشمل التعليم العالي الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد العليا بعد الجامعة والمعاهد المتوسطة، أما تعليم الكبار فيشمل مراكز التدريب الفني والمهني ومعاهد تعليم اللغات والكومبيوتر ومدارس تحفيظ القرآن ومراكز الحرف اليدوية ومدارس تعليم قيادة السيارات.
وتوضح البيانات أن هذه المنشآت دفعت 199 مليون ريال كضرائب مباشرة فيما دفعت 60 مليونا كرسوم ترخيص و64 مليونا ضرائب مبيعات و 70 مليونا واجبات زكوية .
وتعمل وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالتعليم والسعي لتجويده و التعليم الخاص على وجه التحديد، وتشجع على الاستثمار في هذا المجال الخدمي، الذي ظهرت على صعيده العديد من المدارس الخاصة المتقدمة والمطورة في بيئتها ووسائلها التعليمية، والتي تعد في الوقت نفسه شريكا للمدارس الحكومية الرائدة والمتميزة في رفد التنمية البشرية بعناصر مواطنة على درجة عالية من الإعداد العلمي والمعرفي.
وتقول الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع جامعة كامبردج البريطانية لوضع معايير ومقاييس للتعليم الخاص لما من شأنه الاعتراف بالمدارس الخاصة اعترافا دولياً، كما أنها في الوقت ذاته مهتمة بتطوير التعليم الخاص والعمل على جعله أكثر تقدماً، ويقابله كذلك اهتمام بالتعليم الحكومي من خلال ما يشهده من تطور وتحسين مستمرين بما يواكب التعليم المعاصر، فضلاً عما تتمتع به المدارس الحكومية من خبرات وعناصر مواطنة تتحمل مسؤولياتها بكل جد وجهد.
وفيما بلغت القيمة المضافة لنشاط التعليم الاساسي نحو 4 مليارات ريال حققت الجامعات الخاصة والاهلية قيمة مضافة بمبلغ 3.063 مليار ريال، وتعني القيمة المضافة الارباح الصافية التي حققتها المنشأة بعد خصم الاستهلاك الوسيط من قيمة الانتاج .
وحقق التعليم الأساسي والثانوي 2.311 مليار ريال فيما حققت معاهد تعليم الكومبيوتر واللغات قيمة مضافة بمقدار مليار و108 ملايين ريال.
أما المنشآت غير الربحية فهي سجلت قيمة مضافة سالبة نظرا لتقديم خدماتها بالمجان ومن أمثلة ذلك مدارس تعليم المعاقين بالثانوي ومعاهد العلوم الشرعية ومدارس التعليم الفني لذوي الاحتياجات الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock