تقارير اقتصادية

دراسة تؤكد على أهمية تنظيم عمل إدارة المراجعة الداخلية في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة

شددت دراسة اقتصادية حديثة على أهمية تنظيم عمل إدارة المراجعة الداخلية في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفقا لما تم اقتراحه في إطار مشروع إعادة هيكلة الرقابة الداخلية واستكمال كل اللوائح والأدلة المنظمة لأداء هذه الوحدات  وكذا إعادة تصميم هيكل تلك الوحدات بما يتفق مع القرار و منح تلك الإدارات الصلاحيات الكاملة والمحددة .مطالبة بضرورة الاهتمام بالدعم والحماية وتقديم الحوافز للعاملين في إدارة المراجعة الداخلية بما يساعدهم على القيام بمهامهم وصلاحياتهم بالكفاءة والفعالية المطلوبة .
وأكدت الدراسة على أهمية تدريب العاملين بإدارة المراجعة الداخلية وصقل قدراتهم ومهاراتهم العملية في مختلف جوانب العمل المالية والإدارية والقانونية والفنية ليتمكنوا من القيام باختصاصاتهم بالشكل المطلوب، وأن يقوم عمل وحدات المراجعة الداخلية على الأسس والمعايير المتعارف عليها من حيث الاستقلالية التامة والموضوعية والحيادية في أداء اختصاصاتها ،التخطيط السليم لمختلف أعمالها بالاتفاق مع الإدارة العليا{الوزير,المدير العام}،وأن يقوم نشاطها على أساس التقييم والمساهمة في تقييم مختلف الأنشطة بما فيها تحسين إدارة المخاطر والضوابط الرقابية ،التوثيق المناسب لمختلف الأعمال وإيجاد نظام معلوماتي شفاف لأداء إدارة المراجعة الداخلية ،تقديم التقارير لرئيس الوحدة مع متابعة التوصيات الواردة فيها .
وأشارت الدراسة إلى أن معايير التدقيق الداخلي تعتبر وسيلة للحكم على أداء شخص لعمل معين وتتميز بقابلية التطبيق وأنها مرنة وتواكب التطور كما أنها وسيلة للقياس والحكم ومتفق عليها من خلال الالتزام بتطبيقها بحسب القانون أيضا نموذج يسترشد به الشخص أثناء العمل والقيام بالواجبات ..
موضحة أن المعايير تهدف إلى توضيح المبادئ والأسس التي يجب الالتزام بها أثناء عملية التدقيق الداخلي ووضع إطار زمني لانجاز وإثراء نشاط التدقيق وعمل أسس لقياس أداء المدقق الداخلي وتحسين أداء الإدارة.
وأضافت: إن معايير إدارة المراجعة والتدقيق الداخلي تطورت حتى أصبحت تشمل معايير الوصفة والتي تهتم بشخصية المدقق وصفات إدارة المراجعة الداخلية ومعايير أداء تحدد وتصف نشاط المراجعة الداخلية وكيفية أداء عملية التدقيق بحيث يمكن قياسه، إضافة إلى معايير تطبيقيه وهي التي تميز بين النوعين السابقين حسب طبيعة عملية النشاط ألتوكيدي أو الاستشاري ويلحق بهذه المعايير إرشادات أو أدلة تفسر المعايير أو تشرح آلية تطبيق المعايير .ولفتت الورقة إلى أن المعايير الوصفية تشمل الاستقلالية والموضوعية والاستقلال الإداري وموضوعية الأفراد والانحراف عن الموضوعية والاستقلال والكفاية والعناية المهنية ، لافته إلى أن المعايير الوصفية تهتم بجودة أداء إدارة المراجعة الداخلية سواء أثناء وضع برامج وخطط المراجعة أو متابعة أداء المدققين والاهتمام بالتطور المستمر وذلك عن طريق تقييم رقابة الجودة والتقييم الداخلي لأداء المدققين ولالتزام بمعايير التدقيق ولإفصاح عن عدم الالتزام بمعايير التدقيق .
وبحسب الدراسة فإن معايير الأداء تشمل التخطيط والموافقة على الخطة وإدارة الموارد والسياسات والإجراءات والتعاون والتنسيق والتقديم إلى الإدارة العليا ، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والتحكم ، إضافة إلى تحديد المعلومات وتحليل وتقييم المعلومات وتسجيلها والإشراف على المهمة ، ومعايير توصيل التقرير ونوعية . وقالت : أما مراجعة الإنجاز فيهتم بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، كما أن معيار قبول الإدارة للمخاطر فيهتم بتحديد مسئولية الإدارة حول عدم الأخذ بتوصيات المدقق وما يترتب على ذلك من مخاطر نتيجة لذلك و الإجراءات التي يتخذها المدقق في مثل هذه الحالة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock