تقارير اقتصادية

مساعي حكومية لتمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة النمو الاقتصادي

كشف مسؤولون حكوميون عن توجه الحكومة خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة النمو الاقتصادي في اليمن من خلال إقامة بنية تحتية متطورة تلبى متطلبات إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خصوصا عقب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير الماضي .
وقال مسؤولون بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إن الهدف هو تمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وذلك عبر اتباع سياسة مائية وبيئية سليمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء، وتطوير شبكة النقل من طرقات وموانئ ومطارات. إضافة إلى الاستمرار في تطوير المناطق الحرة وإنشاء المدن الصناعية كمناطق جذب للاستثمار وبؤر للنمو وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من خلال تطوير علاقات التعاون التنموية مع مجتمع المانحين ولما من شأنه حشد المزيد من القروض الميسرة والمساعدات المالية والفنية الخارجية بما يسمح بتمويل المشاريع الجديدة للبرنامج الاستثماري للخطة.
مضيفين : تستهدف الخطة تحسين إدارة الاقتصاد الوطني بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتطوير النظام الضريبي، وكذلك ترشيد الإنفاق العام الجاري لصالح زيادة الإنفاق الاجتماعي والتنموي. إضافة إلى تقوية دور الجهاز المصرفي في دفع النمو الاقتصادي، وإنشاء سوق الأوراق المالية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات والصادرات الوطنية.
وتركز الخطة على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية بمعناها الواسع بما في ذلك تحقيق الوفاق السياسي والاستقرار الأمني وإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير سياسات وآليات مكافحة الفساد. وذلك باعتبارها مدخلاً أساسياً لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
كما تستهدف رفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام من خلال زيادة نفقات الصيانة والتشغيل للأصول والمرافق العامة القائمة حالياً وتوسيع تغطية الخدمات الحكومية الأساسية.
ورفع إنتاجية القوى العاملة الوطنية من خلال تحقيق تقدم كمي ونوعي في تنمية الموارد البشرية.
وتوقع تقرير حكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5.2% في المتوسط خلال الفترة 2011م  2015 م، وبما يسمح بتحسين مستويات المعيشة للسكان بحيث يصل معدل دخل الفرد الحقيقي الصافي إلى 2.2% سنويًا في المتوسط.
وأكدت الخطة الخمسية الرابعة أنه سيتم التركيز على تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، وتنمية الصناعات الغذائية وتنشيط قطاع السياحة. إضافة إلى الارتقاء بدور قطاعي النقل والمواصلات، وتكثيف الجهود لاستغلال الثروات المعدنية. فضلاً عن توسيع دائرة البحث والتنقيب على النفط والغاز.
واستهدفت الخطة الخمسية الثالثة وتعديلاتها في إطار المراجعة النصف مرحلية التي جرت في عام 2009م تحقيق نمو سنوي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7%. إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد بما يتلاءم مع نمو قوة العمل، وزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز الادخار القومي، وتنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات تضمنتها أجندة الإصلاحات الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock