تقارير اقتصادية

خبراء للاقتصادي اليمني : نحذر من محاولة الإثراء على حساب ذوي الدخل المحدود

 

 

حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استغلال سياسة الحكومة في خفض الانفاق بنسبة 50 في المائة في مجال الينى التحتية للتأثير سلبا على الاجور والمرتبات  وإستراتيجية الإصلاح  الإداري وحماية المال العام وتطوير الحكم الرشيد .
وقال الخبراء للاقتصادي اليمني ان المساس بالاجور والمرتبات سيشكل تراجعا كبيرا للتنمية الاجتماعية وسيضاعف من نسبة حجم الفقراء في المجتمع ويقود الى ويلات لاعقبى لها.

ويرى الخبراء ان محاولة بعض الجهات استغلال سياسة خفض الانفاق للاضرار بقطاع واسع من ميسوري الدخل هو فساد فاضح ومحاولة للاثراء على حساب هذا القطاع مؤكدين ان ذلك سيعد  نكسة حقيقية لاستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تشمل نظام الموازنة العامة و المسألة المالية و المحاسبية و نظام المناقصات و تطوير القدرات و المهارات ، وتهدف إلى تطوير، وتعزيز تلك الجوانب من خلال إرساء بنية مواتية و مستدامة للسياسات المالية الكلية و تقوية فاعلية وكفاءة ومستوى المسألة والمحاسبة في استخدام الموارد العامة التي تقدم عبر الموازنة العامة باعتبار ذلك مطلبا رئيسيا لتحسين الإدارة و الحكم الرشيد و التصدى للفساد .
ودلل الخبراء على ان المساس بالاجور والمرتبات سيكون ضربة قاصمة لبرنامج الرئيس الانتخابي الذي يرتكز على تسريع الخطى نحو تحقيق الاهداف التاليه :-
أولا : الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها بالشكل الصحيح والسليم .. وبما يحقق النهوض بحياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ..و الحد من البذخ وترشيد الإنفاق . . وان تعمل الحكومة على تثبيت الأسعار ومراقبتها وضبط كل من يحاول رفع الأسعار وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة المختصة بهذا الجانب .
ثانيا :  إتباع  الصرامة في تنفيذ القوانين والمحاسبة والمعاقبة وإزالة كل الاختلالات المالية والإدارية خصوصا المخالفات المالية والإدارية في الجمارك و إزالة كل الفاسدين و المرتشين و كل المنتفعين وعدم قبول الوساطات بالتلفونات والمراسلات التي تأتي من أشخاص يرغبون في توسط المسئولين لدى أجهزة الدولة كون هؤلاء عناصر من رموز الفساد .
ثالثا ا: الحرص على محاربة الفساد والفاسدين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة حتى لا يصبح النظام مظلة للفاسدين أو للمنتفعين أو للذين يثرون ثراء غير قانوني.
رابعا  : تفعيل آليات عمل جميع كوادر المؤسسات الإيرادية وأنظمة الرقابة في العمل بحيث توجد الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة معاً لتلافي أوجه القصور ومعالجتها .وكذا عدم التساهل  أو السماح  لأي متلاعب يتلاعب بالمال العام مهما كان منصبه أو مرتبته .
خامسا  : تسهيل معاملات المستثمرين والآخذ بأيديهم وتذليل أي عقبات قد تعترضهم وفق القوانين و دون تعقيدات ، وبحيث يستشعر كل مسئول بمسئولياته الوطنية من خلال إرشاد المستثمرين بالضمانات والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة, وتعريفهم بالطرق القانونية لإنجاز مشروعاتهم, بما يكفل جذب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل جديدة تسهم في تشغيل الأيادي العاملة وامتصاص البطالة ..
كما يشتمل البرنامج على ضبط مخرجات المال العام وحسن استخدام الإيرادات في المجالات التنموية والخدمية وكذلك محاربة المحتالين على القانون ووقف سماسرة الاستثمار عند حدهم وعقاب المخالفين منهم إضافة إلى مكافأة الكادر الجيد والممتاز الذي يعمل بعفة وبنزاهة وبنظافة .
ويرى الخبراء هنا ان عدم تحقيق هذه الاولويات سيعني ان الحكومة فشلت في انجاز البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح فغي حين كان يفترض على المعارضة في البلاد ان تلتقط هذه المؤشرات وتعمل على ايضاح الاخطاء ووضع معالجات لها في برامج وضحة ويستغرب الخبراء عن سر صمت المعارضة على فوارق الدخل المالي المتعاضم جراء ارتفاع اسعار البترول العام المنصرم بصورة فاقت كل التوقعات في خطة الموازنة وتلك الفوارق ذهبت ادراج الرياح حد وصف المختصين الاقتصاديين .

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock