كتابات اقتصادية

اليمن وتحديات العولمة

تعمل بلادنا بكل وسائلها المتاحة على العمل وتفعيل الانفتاح والتكتل والاندماج وتطوير الشراكة وتحقيق التقارب التجاري والاقتصادي والاستثماري بينها وبين الدول والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية وتعتمد على ركيزة تضمن التلاقي والنمو المستدام والقدرة على التعامل مع النظام الاقتصادي الإقليمي، والدولي ومواجهة التحديات واقتناص الفرص التي تتاح بالإضافة إلى أن لدى واضعي السياسة الاقتصادية والمصرفية والمالية في بلادنا معرفة تامة أن هناك تفاوتاً مالياً ومصرفياً وتقدماً اقتصادياً ونمواً بين بلادنا اليمن وبلدان الوطن العربي وكافة بلدان العالم خاصة المتقدمة والمتطورة الصناعية وتتمتع بقطاع مالي ومصرفي واقتصادي وصناعي متنوع يشبع حاجاتها واقتصادياتها وأن عدداً من مصارفنا ومؤسساتنا المالية يعاني من نقص في بعض الخدمات المصرفية والمالية إما بسبب قصور في طبيعة النظام الاقتصادي وغياب الأوعية القانونية والتنظيمية الملائمة وقصور التشريعات المواكبه لمتطلبات الأسواق والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في طبيعة التعامل الأقليمي والدولي..
وأمام هذه التطورات أرى أن بلادنا أمام تحديات جامة تتمثل في ضرورة تعميق الاقتصاد واندماجه وانفتاحه ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية وضرورة قيام مؤسساتنا المالية والمصرفية اليمنية بجهود مكثفة من أجل تسريع عملية التكامل والاندماج بينها وتنويع القاعدة الانتاجية وتعظيم حركة التجارة والاستثمار والدمج، بهدف قيام وحدات مالية ومصرفية أكبر قادرة على تمويل مشاريع التنمية وتطوير الامكانات الذاتية في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات الخاصة وتوفير مزيد من المشورة الاقتصادية والتبني المتواصل لمعايير قواعد العمل المالي والمصرفي الإقليمي والدولي والتعامل معها على النحو الذي يكفل استمرار وزيادة النمو وتؤسس للعولمة وللمستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock