كتابات اقتصادية

اليمن ومواجهة التحديات المستقبلية

تمر اليمن بمرحلة غاية في الأهمية وبقدر كبير وتتسم ببرامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والذي نفذته وتنفذه حكومتنا الرشيدة وتشمل هذه البرامج قطاعات ومرافق عدة مروراً باصدار القوانين والأنظمة الاستثمارية والأنظمة  التجارية والضريبية وسوق رأس المال المتوقع انتشارها في القريب العاجل وهذه المتغيرات تعني الكثير للمستثمرين ولرجال الاعمال والمصارف والمؤسسات المالية اليمنية والعربية  والأجنبية فا فالبرامج أنطوت على فرص للتمويل وأنعكست على النمو الاقتصادي والتنمية وخلقت المزيد من الفرص الجديدة للقطاع المالي والمصرفي ولرجال المال والأعمال والمستثمرين، ومما لا شك فيه أن تلك الفرص هيأت المصارف والمؤسسات المالية اليمنية لملاقاة المراحل المقبلة ومواكبة متطلبات الأصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية وفي قدراتها المالية والمصرفية والتقنية والفنية والتكنلولوجية والمعلوماتية الأمر الذي مكن ويمكن من لعب دور أساسي وإيجابي في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة .
ومن خلال أطلاعي على ميزانياتها العمومية المنتهية نهاية كل عام ميلادي ونتائج أعمالها والمقدمة إلى جمعياتها العمومية خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو من كل عام ميلادي والمصدق عليها من قبلها أجد أنها سايرة على درب الربحية على الرغم من الظروف غير المواتية التي واجهتها سواءً لنتيجة تراجع معدلات الفائدة لاسيما الدولار الأمريكي والتباطؤ على الطلب المحلي على الاقتراض أو لأسباب وظروف استثنائية التي تمر بها البلاد الحبيبة والتي لازالت إلى وقتنا الحاضر وقد ركزت نشاطها على أذون الخزانه وقطاع الأفراد الذي وفر لها إيرادات مالية لأن التحديات المنتظرة أمام المصارف والمؤسسات المالية اليمنية ورجال الأعمال والمال والمستثمرين هو الانفتاح على الأسواق والدخول في منظمة التجارة العالمية وأنتظار الاصلاحات والخلاص من الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا اليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock