عقارات وانشاءات

الإيجارات في اليمن‮.. ‬ارتفاع‮ ‬غير مبرر !

نتيجة للظروف الراهنة التي‮ ‬تمر بها بلادنا والأزمة الاقتصادية التي‮ ‬انعكست على واقعنا المجتمعي‮ ‬وزادت من أعباء المعيشة على المواطن أدى إلى الكثير من المشاكل والمتاعب التي‮ ‬تنتج بسبب استغلال البعض لظروف هذه الأزمة التي‮ ‬يمر بها المواطن ومن أمثال هؤلاء المؤجرون الذي‮ ‬لا‮ ‬يرحمون،‮ ‬وما‮ ‬يعانيه المواطنون من أزمات اقتصادية وغلاء في‮ ‬الأسعار في‮ ‬كافة المجالات الحياتية،‮ ‬إلا أن نسبة الجشع والطمع عند المؤجرين زادت في‮ ‬الآونة الأخيرة مستغلين نزوح العديد من العائلات والأسر من مناطق إلى مناطق أكثر أمناً،‮ ‬فزاد طمع المؤجرين للبيوت والشقق وارتفعت الأسعار مضاعفة،‮ ‬حتى على المستأجرين الذين في‮ ‬المناطق الآمنة لم‮ ‬ينجوا من طمع المؤجرين الذين نزلوا عليهم بشروط ومطالب ما أنزل الله بها من سلطان،‮ ‬فإما أن‮ ‬يتم الزيادة على الإيجار المتفق عليه أو إخلاء البيت،‮ ‬فأصبحت في‮ ‬هذه الفترة أزمة السكن تزيد من معانات المواطنين وشريحة المستأجرين وباتت تؤرق حياتهم وتجعلهم عرضة لعدم الاستقرار والأمان،‮ ‬وينتج هذا التعسف من قبل المؤجر لعدة أسباب وعوامل منها عدم وجود عقد قانوني‮ ‬بين المؤجر والمستأجر،‮ ‬وكذلك‮ ‬غياب الرقابة والإشراف والقانون الذي‮ ‬يحدد الحقوق والواجبات،‮ ‬ويكون به جانب منصف للمستأجر،‮ ‬وأكثر من هذا وذاك عدم وجود ضمير حي‮ ‬يرحم ظروف الناس ومعاناتهم وما‮ ‬يتعرضون له من ضغوط من كل الجوانب نتيجة ما تمر به البلاد في‮ ‬الآونة الأخيرة،‮…‬
‮‬القانون الذي‮ ‬يحدد الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر‮ ‬غير مفعل
‮‬طمع المؤجرين،‮ ‬رفع الإيجارات،‮ ‬المستأجرون‮ ‬يبحثون عن الحلول
عبدالله العديني،‮ ‬مستأجر سكن لأكثر من عشر سنوات،‮ ‬في‮ ‬أحد أحياء الأمانة‮ ‬يقول‮:» ‬لقد استأجرت هذا المنزل بعقد لسنة فقط وبعشرة آلاف ريال،‮ ‬ثم ترك هذا العقد ولم‮ ‬يتم تجديد هذا العقد من قبل المؤجر وهذه حجة تجعله‮ ‬يرفع الإيجار من فترة لأخرى إلى أن وصل إلى خمسة وثلاثين ألف ريال،‮ ‬مع التهديد بالطرد وهو‮ ‬يستطيع ذلك بحجة أنه لايوجد عقد وفي‮ ‬ظل عدم تفعيل القانون الذي‮ ‬أشك بوجوده أصلاً‮ ‬لذلك نعاني‮ ‬من ظلم المؤجر وتعسفه الذي‮ ‬لا‮ ‬يحده شيء،‮ ‬وباقي‮ ‬لي‮ ‬شهر إما أن أرفع الإيجار لأربعين ألف ريال أو أن أخلي‮ ‬المنزل بعد العيد لأن هناك من سيأتي‮ ‬بالخمسين ألفاً‮ ‬على حد قوله،‮ ‬فلم‮ ‬يعد هناك رحمة أو دين أو ذمة بين الناس وكأن ما تمر به بلادنا وما‮ ‬ينعكس على ظروف معيشتنا لا‮ ‬يكفي‮ ‬بل نتسلط على بعضنا البعض،‮ ‬فلا أدري‮ ‬أين القانون وأين الرقيب وأين المنصف،‮ ‬فليس أمامي‮ ‬إلا عودة أطفالي‮ ‬وعائلتي‮ ‬إلى القرية حتى تتحسن الظروف ونجد‮  ‬منزلاً‮ ‬يناسب دخلي‮.‬
ارتفاع جنوني
ويقول عبد الله السلطان،‮ ‬أحد المستأجرين بشارع خولان‮: »‬أنا مستأجر للبيت منذ أكثر من سبع سنوات وكان الإيجار اثني‮ ‬عشر ألف ريال،‮ ‬والآن وصل إلى ثلاثين ألف ريال،‮ ‬وهو‮ ‬يتزايد كل عام ويتم تجديد العقد أيضاً‮ ‬كل عام،‮ ‬بالإضافة إلى تح مل تكاليف الكهرباء والماء والتلفون،‮ ‬وهذا‮ ‬يزيد من تكاليف ومصاريف زيادة عن طاقتي‮ ‬وإذ أن احتياجات الأسرة ونفقات ومتطلبات المعيشة والأولاد والمدارس،‮ ‬وهذا الأمر‮ ‬يهون علينا إذا كانت الظروف مستقرة والأوضاع طيبة،‮ ‬إلا أن ما نعيشه اليوم من ضيق العيش وقلة الحيلة والمشاكل الأمنية والسياسية وما‮ ‬ينعكس على أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية‮ ‬يجعلني‮ ‬أتخوف وأنتظر حتى‮ ‬يطرق المؤجر الباب ويطلب مني‮ ‬الزيادة وإلا الخروج برغم وجود تلميحات من أولاده وعائلته برفع الإيجار وهذا ما أتوقعه بعد العيد،‮ ‬وهذه المشكلة مثلي‮ ‬مثل الكثير من الناس،‮ ‬فلا علم لنا ما سبب الارتفاع في‮ ‬أسعار الإيجارات وسبب طمع المؤجرين الذين لا‮ ‬يرحمون ولا‮ ‬يراعون ظروف الناس وبالذات هذه الأيام التي‮ ‬ترتفع فيها الأسعار وتقل الموارد ومع‮  ‬عدم وجود قانون‮ ‬ينصف للناس الذي‮ ‬دائما نسمع بقانون المؤجر والمستأجر ولكن لا وجود له على الواقع فالمستأجر تحت رحى الفقر والغلاء وطمع المؤجرين‮«.‬
أما فواز الشوكاني،‮ ‬وهو أحد المستأجرين في‮ ‬إحدى الشقق بشارع هايل‮ ‬يضيف بأن المستأجر‮ ‬يتعرص للكثير من الظلم والتعسف من قبل المؤجر مع عدم وجود قوانين وضوابط للإيجارات،‮ ‬هذا‮ ‬يجعل المستأجر فريسة سهلة لأطماع المؤجرين واستغلالهم لأزمات الناس،‮ ‬فيجب أن تتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الزيادات في‮ ‬الإيجارات وفي‮ ‬ظل الأزمة الحالية التي‮ ‬تمر بها البلاد،‮ ‬ورغم ذلك‮ ‬يجب أن‮ ‬يفعل قانون المؤجر والمستأجر الذي‮ ‬يضع لكل طرف حقه ولا‮ ‬يهضم،‮ ‬وإن كانت الظروف الحالية لا تخدم هذا الأمر إلا أنه‮ ‬يجب أن تضع السلطات حداً‮ ‬لهذه المعاناة التي‮ ‬لا‮ ‬يتجرعها إلا من هو فيها ويعيش معاناتها‮.‬
أم محمود أرملة وأم لسبعة أطفال وهي‮ ‬مستأجرة بيت في‮ ‬أحد أحياء صنعاء القديمة،‮ ‬تقول‮: ‬بأن المؤجر‮ ‬يعتبر عصا الدهر التي‮ ‬سلطت على المستأجرين في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الرحمة والخوف من الله،‮  ‬في‮ ‬التعامل مع الناس مع‮  ‬بعضهم،‮ ‬وتضيف قائلة‮: ‬البيت الذي‮ ‬أستأجره بخمسة وعشرين ألفاً‮ ‬مكون من‮ ‬غرفتين وحمام ومطبخ لاغير،‮ ‬إلى جانب فواتير الماء والكهرباء تكون التكملة ثلاثين ألفاً‮ ‬وهو أكثر من نصف راتب زوجها المتوفى،‮ ‬ولولا أني‮ ‬مدرسة لكانت الحالة لا قدر الله أسوأ مما‮ ‬يتخيل المرء،‮ ‬حيث أن ما‮ ‬يتبقى من راتب الأب لا‮ ‬يكفي‮ ‬للصرفة أسبوعاً،‮ ‬أمام متطلبات الحياة وغلاء الأسعار ولولا عاقل الحارة ما انتظر المؤجر لحظة‮  ‬إلا ورفع الإيجار أو هددني‮ ‬بالطرد،‮ ‬فهذه معاناة قد تغيب عن الكثير من الناس والجهات المعنية إلا أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم توضيح الحقوق والواجباب وفق القانون الذي‮ ‬يزعمون أنه موجود،‮ ‬وأن تفعليه من قبل عقال الحارات ومراكز الشرطة وحتى المجالس المحلية بما‮ ‬يخدم المصلحة العامة والخاصة لفئة المستأجرين‮.‬
عبدالله السلامي،‮ ‬أحد المؤجرين لبيت مكون من ثلاث شقق وبنفس عدد الغرف والملحقات،‮ ‬يرى أن سبب ارتفاع الإيجارات‮  ‬ما هو إلا طمع‮ ‬يتواجد في‮ ‬نفوس المؤجرين والذين لا‮ ‬يتقون الله في‮ ‬الناس وإن كانت الحياة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وضيق الرزق في‮ ‬ظل هذه الأزمة،‮ ‬ومع ذلك إن احتكم الأمر لزيادة‮ ‬يجب أن تكون في‮ ‬مقدور المستأجر وبشيء معقول وأكثر رحمة،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يكون بين المؤجر والمستأجر عقد‮ ‬يحدد ماهو للمستأجر وما عليه،‮ ‬وكذلك المؤجر عن طريق مكتب عقاري‮ ‬أو عاقل الحارة أو حتى قسم الشرطة لكي‮ ‬تكون الأمور أكثر عدالة،‮ ‬ويجب أن لا نظلم كل المؤجرين فهناك الطيبون منهم والمراعون لظروف الناس،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل‮ ‬يوجد مستأجرون لا‮ ‬يراعون الأمانه وبيوت الناس فترى الهدم والتخريب وعدم النظافة،‮ ‬لذلك فإن القانون حماية لملكيات الناس وحقوقهم وكذلك إنصاف للمستأجرين،‮ ‬والقانون لا‮ ‬يعترف إلا بعقد فإذا لم‮ ‬يوجد عقد صعب تطبيق القانون والخاسر كلا الطرفين والمتضرر أكثر هو المستأجر‮.‬
مزاجية المؤجر
ظافر أحمد،‮ ‬عاقل حارة الطواشي‮ ‬بصنعاء القديمة،‮ ‬يضيف بأن المؤجر هو حر في‮ ‬ماله وأملاكه ولا أحد‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يملي‮ ‬عليه أمراً‮ ‬هو‮ ‬غير مقتنع به،‮ ‬إلا أن وظيفة العاقل في‮ ‬هذه الظروف أن‮ ‬يكون حل وسط بين المؤجر والمستأجر وأن‮ ‬يضع الحلول لرضا الطرفين،‮  ‬وأكثر ما‮ ‬يهتم به عقال الحارات هو أن‮ ‬يكون المستأجر معروف الهوية وله ضمانة وتعريفية على حسن خلقه وعلى مكانته وعمله وسمعته،‮ ‬أما نسبة الإيجار والمبالغ‮ ‬فلا‮ ‬يتدخل عاقل الحارة لأنها تكون برضا الطرفين ويوضع لذلك عقد بينهما وفترة زمنية‮.‬
أحمد الصايدي،‮ ‬صاحب أحد المكاتب العقارية بمنطقة الصياح،‮ ‬يرى أن مكاتب العقارات في‮ ‬الأمانة تعاني‮ ‬من جملة من المشاكل والصعوبات لتأدية عملها،‮ ‬ومنها تعنت المؤجر وتشرطه،‮ ‬فأغلب المؤجرين‮ ‬يضعون شروطاً‮ ‬أكثر تصعيباً،‮ ‬منهم من‮ ‬يشترط عدد الأطفال بحيث لا‮ ‬يكون عدد الأطفال أكثر من اثنين،‮ ‬وأن‮ ‬يكون له دخل أو‮ ‬يشتغل ومعروف وبضمانه‮.. ‬وغيره من الشروط التي‮ ‬لاتجد لها أي‮ ‬قبول من قبل المستأجرين،‮ ‬والأسوأ من كل ذلك عندما‮ ‬يشترط المؤجر عدم تحرير عقد بينه وبين المستأجر وذلك تهرباً‮ ‬من الضرائب المهم أن‮ ‬يفي‮ ‬المستأجر بالإيجار،‮ ‬بالمقابل‮ ‬يتهاون المستأجر ببعض الواجبات مثل ترميم البيت وتنظيفه ولذلك فإن المسألة بها نوع من التناقض،‮ ‬ونقص الوعي‮ ‬لما‮ ‬يمثل العقد بين المؤجر والمستاجر لكلا الطرفين وبدرجة أكثر للمستأجر لما‮ ‬يضمن حقه وإنصافه فالمسألة لا‮ ‬يوجد لها من‮ ‬ينظم حتى وإن كان المكتب العقاري‮ ‬متواجداً‮ ‬بين المؤجر المستأجر إلا أنه لا‮ ‬يوجد له أي‮ ‬دور في‮ ‬ضبط الأمور،‮ ‬فيجب أن تتم إعادة ترتيب هذه المسألة وتنظيمها من خلال تفسير القانون وإيجاد لائحة تضع كل جانب في‮ ‬محله من المسؤولية‮.‬
قانون‮ ‬غير مفعل
والجانب القانوني‮ ‬مغيب في‮ ‬أغلب الأوقات برغم وجود قانون وضح العلاقة بين المستأجر والمؤجر الذي‮ ‬صدر سنة‮ ‬2006م،‮ ‬برقم‮ (‬22‮) ‬والذي‮ ‬تفرع منه الأحكام وأبوابه وفصوله،‮ ‬التي‮ ‬تضمن الحقوق والشروط المتفق عليها والتي‮ ‬تم تحديدها في‮ ‬فقرات مواد القانون وفصوله،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الإطار الذي‮ ‬أوضحه لنا المحامي‮ ‬هاشم الحمزي،‮ ‬على أن أسباب المشاكل بين المستأجر والمؤجر،‮ ‬لا تكون إلا نتيجة تلاعب بالقانون من قبل المؤجر من أجل رفع الإيجار في‮ ‬أي‮ ‬وقت‮ ‬يريد،‮ ‬وكذلك عدم التزام المستأجرين بالوفاء بإيجارتهم وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتلفون،‮ ‬إلى جانب الإلمام الكامل من قبل المؤجرين والمستأجرين بالقانون الذي‮ ‬ينظم العلاقة بينهم وفق إطاره الذي‮ ‬وضع نظاماً‮ ‬للعلاقة التي‮ ‬تلزم كل طرف بما‮ ‬يجب عليه وإحقاق الحق لكل طرف منها المواد‮ (‬3،7،8،9،10،14‮) ‬والتي‮ ‬تختص بعقد الإيجار وواجبات المؤجر وكذلك المواد من‮ (‬15‮-‬16‮) ‬التي‮ ‬نصت على إبرام الاتفاقيات وحددت المدة الزمنية وكل ما‮ ‬يتعلق بواجبات المستأجر والتزاماته تجاه،‮ ‬أنه وجد في‮ ‬القانون المدني‮ ‬رقم‮ (‬14‮) ‬لسنة‮ ‬2002م والتي‮ ‬نصت على وجود العقد بوجود المتعاقد عليه،‮ ‬كما أن المادة‮ (‬28‮) ‬من قانون الإيجارات تنص على أن مدة العقد للمساكن ثلاث سنوات،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب فهم القانون الذي‮ ‬يجمع القانونيون والمختصون على إعادة النظر في‮ ‬تنظيمه وصياغته بما‮ ‬يحقق نوعاً‮ ‬من العدالة ويحد من تجاوزات المؤجرين والملاك وعنجهية تعاملهم مع المستأجرين وحماية في‮ ‬نفس الوقت لهم ولأملاكهم،‮ ‬ومن الأمور التي‮ ‬يغفلها الكثير من المستأجرين أخذ إيصال بدفع الإيجار شهرياً‮ ‬من المؤجر،‮ ‬أيضا كل مدة محددة من جانب المؤجر على المستأجر تكون‮ ‬غير قانونية وإن وجد الرضا من قبل الطرفين لأنه نوع من التلاعب على القانون،‮ ‬أيضاً‮ ‬على المستأجر أن‮ ‬يكون على علم أنه إذا مضى عليه‮ (‬10‮) ‬سنوات من الإيجار من المؤجر نفسه فلا‮ ‬يحق لهذا المؤجر أن‮ ‬يرفع الإيجار أو‮ ‬يطالب المستأجر بالخروج لأي‮ ‬سبب من الأسباب،‮ ‬ما دام أن المستأجر‮ ‬يفي‮ ‬بدفع الإيجار والالتزامات الأخرى،‮ ‬وهناك بنود للقانون‮ ‬يجب أن تفصل إما‮ ‬يكون في‮ ‬صالح المستأجر وكذلك المؤجر من التأمين إيجار شهر،‮ ‬وكذلك مايتضمنه على المستأجر من ترميم وتصليح أي‮ ‬شيء فسد في‮ ‬فترة إيجار فالقانون هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المستديمة‮.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock