عقارات وانشاءات

خسائر قطاع المقاولات في اليمن تجاوزت أكثر من 180 مليون دولار

كشفت مصادر مطلعة في قطاع المقاولين اليمنيين عن خروج (70 -80%) من المقاولين المؤهلين من سوق العمل في قطاع المقاولات في اليمن .
وتوقعات تلك المصادر بأن يلحق بهم البقية التي ما زالت صامدة حتى الآن قريباً.
وأرجعت المصادر ذلك لتأثر نشاط قطاع المقاولات في الأحداث السياسية الجارية بالبلاد و بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت فيها اليمن وخاصة فيما يتعلق بعدم التزام الحكومة عن سدادها لمستحقاتهم المترتبة على المشاريع الحكومية التي بلغت أكثر من 180 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة لتأثرهم بالمتغيرات الراهنة للارتفاعات السعرية وفيما يتعلق أيضا بسعر الصرف لجهة المقاولين المنفذين للمشاريع الذين يحصلون على عقود المقاولة ، ويحصلون أموالهم فيما بعد،
و بين قطاع المقاولين أيضاً عن تواجد معظم المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية .
وذكر عدد من هولاء المقاولين بأن مستخلصاتهم التي حصلوا بموجبها على تمويلات من البنوك أصبحت غير ضامنة وأدخلت الكثير منهم السجون.
وأضاف قطاع المقاولين بان الحكومة تماطل المقاول الوطني في منحه قيمة العقود المنفذة .
وكان قطاع المقاولين قد رفع مذكرة للقائم بإعمال رئيس مجلس الوزراء بشان مستحقات المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار عن تأخر صرف مستحقاتهم ومعالجة الإضرار الواقعة على قطاع المقاولين والاستشاريين نتيجة للإحداث التي مرت فيها البلاد منذ بداية العام ومعالجة مانتج عن ذلك من السلب والنهب لمعدات وتجهيزات المقاولين .
وتأتي مطالبات قطاع المقاولين النظر العادل والشفاف في المتغيرات السعرية لمكونات لكل البنود الداخلة في اعمال المقاولات والمصاريف المترتبة علي ذلك والعمل على تخفيف من معانات المقاولين بما يتعلق من عوامل لحجز ضماناتهم التي لدى الجهات وضرورة الإفراج عن ضماناتهم المحتجزة لدى الجهات المعنية طالما لم يتم صرف مستحقاتهم ومعالجة الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية برفعه سقف المخصصات فيما يخص حسابات البنوك الجارية المينه
وكان قد أوضح قطاع المقاولين أن نسبة العاملين الذين تم تسريحهم بقطاع المقاولات في اليمن بلغ أكثر من مليون عامل والتي أرجعتها لتجاهل الدولة للقطاع المقاولين وتكثيف جهدها في الاعتماد على القطاع الحكومي في كافة أشكاله خاصة وان قطاع المقاولات يمثل حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة كبيره من الشباب من العاطلين عن العمل ويستوعب ايضا خريجي الجامعات اليمنية .
وأشار قطاع المقاولين إلى وجود أكثر من1300 شركة يمنية ممن يعملون فى قطاع المقاولات فى وقت تكثر فيه نسبة العاطلين عن العمل في اليمن في مجال المقاولات،
و نوه إن نهوض الدولة يتطلب سياسات تهتم بالقطاع الخاص، خاصة وأن نمو القطاع الخاص والمتمثل بقطاع المقاولات هو نمو للاقتصاد اليمني عبر إيجاد فرص عمل للعاطلين، و انه يتطلب الأمر بصورة عاجلة بشان تدخل الدولة فى معالجة كافة العوائق و السلبيات التى تواجه قطاع المقاولين باليمن
مشيرين إلى وجود توقف في إعمال قطاع المقاولين بسبب الظروف التي فرضتها الازمة السياسية والأوضاع الاقتصادية لليمن.
وكان قطاع المقاولات قد شهد موجات من الأزمات القوية بسبب ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ووصولها إلى نسب قياسية كما أدت هذه الأزمة إلى محاولة استغلال المستهلكين في رفع أسعار مواد البناء عليهم، حيث شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعاً متعمداً في أسعار المشتقات النفطية وأسعار ألد يزال ومادة الأسمنت وبعض المواد ألداخله بأعمال المقاولات ويتطلع قطاع المقاولات إلى أن تساعده الحكومة لان يحافظ على تأهيله وعلى إيجاد توازنه في سوق العمل اليمني، وأن تساعده في الحفاظ على ما يشهده قطاع المقاولات من نمو إيجابي” متمنياً من حكومة الوفاق الوطني المقبلة بأن تتم معالجة بعض القضايا والأضرار التي لحقت بالمقاولين، وإيجاد حل متوازن لتحمل مسؤولية خسائر هذا القطاع ومعالجة الظروف التي تواجه في الوقت الراهن .
من جهة أخرى، أكدت تلك المصادر بان خسائر قطاع البناء والتشييد في اليمن منذ بدء الأزمة اليمنية قرابة أكثر من80مليون دولار.
وذكر احد المقاولين فضل عدم ذكر اسمه بان الحكومة كانت همها الأكبر تغطية مرتبات القطاع الحكومي الذين لا يشكلون سوى أكثر من 30-40% من الكادر الوظيفي في البلاد وأهملت بذلك قطاع المقاولات الذي يستوعب كم هائل من ألعماله وكان إن قطاع الأعمال الخاصة لا يهم هذه الحكومة ولا تدرك بان القطاع الخاص يعمل على إيجاد فرص عمل لكل الكوادر سواء القطاع العام أو الخاص وذلك عبر الشراكة .
وأضاف أن القطاع تأثر سلبياً بالأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد وإن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي تزايد خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق، بالإضافة إلى تدهور الحالة المعيشية لعمال البناء؛ خاصة الذين يعملون باليومية
منوها بان سوق المقاولات توقفت عن العمل منذ اندلاع الثورة في اليمن، لدرجة أن أغلب العمال لم يعودوا إلى مواقعهم حتى الآن, مضيفاً أن توقف العمل أدى إلى تأخر تسليم المشاريع التي كانوا يعملون فيها
– نيوز يمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock