كتابات اقتصادية

التطورات الاقتصادية والمصرفية العالمية

كانت ولا زالت التطورات الاقتصادية تتماشى مع الاتجاه السائد في الصناعة المصرفية فقد عملت وتعمل المصارف والمؤسسات المالية على هيكلة ذاتها وتدعيهم دعائمها وشكلت مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية بالإضافة  إلى التطورات التقنية ولعبت وتلعب المصارف المركزية أدورا بازرة من خلال ما توفره من حوافز للمصارف والمؤسسات المالية التي تقرر وقررت الإندماج وثمة دلائل، ومن خلال تتبعي أجد أن الجهاز المصرفي والمالي في كافة أنحاء العام قد استفاذ ويستفيد من عمليات الدمج وتمت مواجهة الدمج بكفاءة وباقتدار، فقد تمكنت المؤسسات المالية والمصرفية المندمجة من زيادة عدد فروعها وقيمتها المضافة وقاعدة رأس أموالها وزادت من عائدات أسهمها مما حدى بالسلطات النقدية أن تدرك أهمية التطورات في مجال الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات بإدخال أحدث التقنيات بالإضافة إلى أنها تقوم بسن وإصدار آليات وضوابط محددة للتسليف والقروض وتمول المشروعات المختلفة طبقا لنصوص ولوائح البنوك المركزية وتتمثل في وضع حدود لإقراض الإدارات العليا للمصارف والمؤسسات المالية وتحديد حدود قصوى على الإقراض بالنسبة للمقترضين والأفراد ولأنواع معينة من القروض فضلا عن نسبة التسليف إلى الودائع وتتم صياغة هذا القانون طبقاً للقواعد المصرفية والمالية المتعارف عليها عالميا ويسمح هذا القانون للمصارف والمؤسسات المالية بتوظيف أموالها سواء بإقراضها أو استثمارها في أصول بهدف تقليل المخاطر وحماية أموال المساهمين والمودعين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock