كتابات اقتصادية

خفض معدل الضربية.. حافز للاستثمار

إن سعي الحكومة اليمنية المتواصل في إعطاء مجال الاستثمار الرعاية الكاملة والدفع به إلى الأمام وتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية وخاصة التسهيلات الضريبية والجمركية فقد بدا ذلك جلياً من خلال قيام الحكومة بتحسين وتطوير بعض القوانين واللوائح التنفيذية بما تتوافق مع التطورات المحلية والدولية والتي من شأنها دعم الإقتصاد اليمني و والدفع به إلى مستوى أفضل مما كان عليه بما يضمن استمرار عجلة التنمية في جميع المجالات فعندما نتكلم عن قانون ضرائب الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م لا بد لنا أن نذكر الجميع بأنه اشتمل على عدة مزايا أهمها خفض معدلات الضريبة لمعظم أنواع الضرائب المختلفة بنسب عالية عن ما كان معمول به في القانون السابق كل ذلك بهدف جلب الاستثمارات والحد من الفساد ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ولأننا بصدد الحديث عن المجال الإستثماري في الوطن فإننا سنكتفي الآن بسرد أهم ميزة وهي خفض معدل نسبة الضريبة حيث وقد أصبحت نسبة ضريبة الأرباح الحالية على المنشآت والمشاريع الاستثمارية وفقاً للقانون الجديد (15%) بدلاً عن نسبة (35%) المحددة في القانون السابق أي أن نسبة التخفيض في معدل الضريبية يساوي تقريباً (57 %) وهذا يعني أن المشاريع الإستثمارية التي ستخضع لقانون ضرائب الدخل الجديد سوف تستفيد من النسبة الفعلية المخفضة في ضريبة الأرباح التي تصل نسبتها الفعلية تقريباً إلى (41%) مما كان معمول به في القانون السابق لذلك فإننا نقول لجميع المستثمرين في الداخل والخارج الآن يمكنكم الإستثمار في اليمن حيث ويوجد فيها فرص استثمارية بحوافز ضريبية مغرية أكثر من السابق قد لا نجدها في أي دولة أخرى وهذا الحافز الضريبي الاستثماري الممنوح للمشاريع الاستثمارية ما هو إلا تأكيد من الحكومة اليمنية في سعيها لتهيئة المناخ المناسب وإتاحة الفرصة للمستثمرين بالإستثمار في اليمن بما يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً لقوانين الجمهورية اليمنية وفيما يلي نوضح نص المادة رقم (64) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م المتعلق بالمشاريع الاستثمارية كما يلي    .
مادة (64): معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية    :
أ) استثناءً من أحكام المادتين (62، 63) من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 15% دون تنزيل حد الإعفاء من دخل المنشآت أو المشاريع الاستثمارية ، وفقاً للشروط التالية    :
1- أن لا يقل رأس المال المستثمر عن ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي ولا يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشروع عن مائة عامل    .
2- أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمة، وملتزماً بتقديم الإقرار الضريبي معمداً من محاسب قانوني وفقاً لأحكام هذا القانون     .
3- يجب أن يستمر المشروع في نشاطه الاستثماري المرخص له بمزاولته من الجهة المختصة ، بحيث ترتبط الاستفادة من أحكام هذه المادة باستمرار المشروع أو المنشأة في ذات النشاط    .
4- يجب أن تكون المنشأة أو المشروع مسدداً وبصورة منتظمة لضريبة المرتبات والأجور عن كافة العمالة لديه بموجب إقرارات شهرية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون    .
ب) تُحدد المشاريع الاستثمارية الخاضعة للضريبة بمعدل 15% على سبيل الحصر بالمشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التالية     :
1- مشروعات البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات    .
2- مشروعات النقل البري والبحري والجوي     .
3- مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات     .
4- مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية     .
5- مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال     .
6-مشروعات التنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية، فيما عدا المشاريع والقطاعات والأنشطة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة    .
ج) لا يسري معدل الضريبة بنسبة 15% المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من المشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التي لم ترد ولم يتم تسميتها ضمن المشاريع المحصورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويشمل عدم الخضوع لمعدل الضريبة بالنسبة المذكورة ما يلي     :
1- المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز ونشاط التعدين    .
2-المشروعات المنفذة بموجب اتفاقيات خاصة مبرمة مع الحكومة اليمنية بما في ذلك الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة    .
3- القطاعين العام والمختلط     .
4- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية    .
5- صناعات السجائر والتبغ والصناعات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة     .
6- المؤسسات والمنشآت المالية وأعمال المصارف والبنوك بمختلف مسمياتها وكافة الخدمات المالية والمصرفية وما يرتبط بها وخدمات التأمين     .
7- تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة     .
8- خدمات الاتصالات    .
وأخيراً فإننا نؤكد بأن جميع أبناء اليمن يساهمون في بناء الوطن ويقولون لجميع المستثمرين أهلاً وسهلاً بكم في اليمن    .
حفظ الله اليمن وشعبها من كل شر ومكروه    .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock