اقتصاد يمني

اليمن تسجّل المرتبة 121 في تقرير الحرية الاقتصادية 2012

حافظت اليمن على ترتيبها العام في تقرير الحرية الاقتصادية 2012، وحصلت على المرتبة 121 بين 179 دولة وبمعدّل 55.3 من مائة وبزيادة 1.1 عن العام 2011.
وحازت اليمن في مؤشّر الحرية الاقتصادية على المرتبة 13 بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير الدولي الذي تصدره سنوياً مؤسسة هيرتيج “التراث” الأمريكية

بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال” ذائعة الصيت، وذلك بغرض قياس مدى تدخّل الدول في النشاط الاقتصادي ومدى تأثير ذلك على الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع وعلى الرفاهية الاقتصادية من خلال عشرة مؤشّرات.
وأظهر التقرير تسجيل اليمن لدرجات 83.1 في مؤشّر الحرية المالية، و81.5 في مؤشّر حرية التجارة، و71.5 في مؤشّر حرية الأعمال، و69.3 في مؤشّر حرية النقد، و62.8 في مؤشّر الحرية من الحكومة. فيما سجّلت اليمن درجات منخفضة في مؤشّر حرية العمال “57.3”، وحرية الاستثمار “45”، وحرية التمويل “30”، وحقوق الملكية “30”, والحرية من الفساد “22”.
وقال مسئول حكومي إن هذا التقرير أصبح مرجعاً رئيسياً لمانحي المساعدات والقروض الميسّرة في المؤسّسات الدولية والإقليمية الحكومية منها وغير الحكومية وفي مقدّمتها هيئة تحدي الألفية الأمريكية، إضافة إلى أن مؤسسة “هيرتيج” تعتبر إحدى المؤسّسات غير الحكومية الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لقربها من دوائر صنع القرارات في الحكومة الأمريكية وبالذات وزارة الخارجية.
ولفت المسئول الحكومي إلى أن مؤشّر الحرية الاقتصادية أصبح منذ صدوره في عام 1995 أحد المؤشّرات الدولية التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي من قبل الدول المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه هذا المؤشّر في رسم وتحديد الصورة التي يكوّنها ويرسمها رجال الأعمال عن بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول والبلدان المهتمة والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، أو تسعى إلى توسيع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية والخدمية على أراضيها، ولذلك يتزايد اهتمام الدول المشمولة في التقارير السنوية لمؤشّر الحرية الاقتصادية بصورة كبيرة بترتيبها في هذا المؤشّر من خلال سعيها المستمر نحو تحسين وضعها في العوامل العشرة المكوّنة للمؤشّر، وبالتالي تحسين ترتيبها من سنة إلى أخرى. كما يتزايد اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بهذا التقرير كونه يتضمّن معلومات وبيانات تساعدهم على اتّخاذ القرارات فيما يتعلّق بالاستثمار ومزاولة الأنشطة المختلفة في الدول المشمولة فيه.
+المصدر/ نيوز يمن

 

تقرير الحرية الاقتصادية 2012
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock