اقتصاد يمني

اقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن

أقر مجلس الوزراء , مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية, ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع.
وشدد المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, على ضرورة أن تخضع السقوف المالية المقررة للمراجعة المستمرة في تجاه الزيادة وذلك بالإستناد على مدى فاعلية الرقابة على هذه العملية وتحسن القدرات الفنية ولاسيما في المحافظات والمديريات.
ووجه بتكثيف التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في هذا المجال سواء في الوزارات أو المؤسسات أو في المحليات لضمان التنفيذ السليم والإدارة الجيدة لهذه العملية ووفقا للقانون ولائحته التنفيذية, منوها بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والعدالة في جميع المناقصات.
وتهدف اللائحة التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة (بوزالين هاملتون) الاستشارية إلى تعزيز اجراءات حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الاجراءات المنظمة لهذه العملية وكذلك تعزيز الكفاءة الاقتصادية وعملية الاشراف والرقابة على أعمال واجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
وتقضي اللائحة المكونه من 437 مادة موزعة على 12 باباً, برفع السقوف المالية المخولة للجان المناقصات المختصة وصلاحياتها المالية لطرق الشراء الاخرى على المستويين المركزي والمحلي، بالمقارنة مع السقوف المالية وذلك بنسبة 100 % للجان الرئيسية في الوزارات (الديوان العام) مع تحديد 60 مليون ريال للخدمات الاستشارية و150 % للجان الرئيسية في المصالح والمؤسسات والهيئات و40 مليون ريال للخدمات الاستشارية وحوالي 130 % للجان المحلية في امانة العاصمة والمحافظات و20 مليون ريال للخدمات الاستشارية.
كما تقضي برفع السقف المالي للجان الفرعية في فروع المؤسسات والهيئات و المصالح والاجهزة المركزية الاخرى في المحافظات وامانة العاصمة بنسبة 100% عما هو سائد حاليا وتحديد خمسة ملايين ريال للخدمات الاستشارية .
و وافق المجلس ايضا على مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية المقدم من وزارة النقل ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
ويهدف المشروع الى تأكيد الجانب القانوني في تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حاليا ومقرها بمدينة الحديدة كأساس لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية وقواعد تحكم نظامها الداخلي فضلا عن تحقيق الوضوح والشفافية في العلاقة التي تحكم اطراف العمل الملاحي.
في حين تهدف الغرفة الملاحية التي ستنشأ بموجب احكام مشروع هذا القانون الى العناية بشئون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع والعمل على تنمية وتطوير انشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية اليمنية بما في ذلك رفع كفاءة العاملين بالغرفة وتوحيد جهود أعضائها وتنظيم خدمتهم ورفع مستواهم المهني المرتبط بهذا القطاع والخدمات التي يقدمها بما ينعكس ايجابا على متلقى تلك الخدمات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock