كتابات اقتصادية

المصارف اليمنية وتحصين مواقعها!

تشهد المصارف والمؤسسات المالية اليمنية العديد من المؤشرات الحديثة والمتطورة المتصاعدة نحو التحصين والحيازة والدمج وتعزيز مواقعها ورساميلها ومواردها المالية والتوسع في السوق المحلية وسوق الدول المجاورة وتصب كلها في سياق عملية الهيكلة الشاملة التي بدأتها منذ اعادة لحمة يمن الثاني والعشرين من مايو 1990م. واستجابة منها لتوجيهات بنكنا المركزي اليمني ولمواجهة النمو والتوسع وتحسين القدرة التنافسية المالية والمصرفية فهذا كله مرتبط الى حد كبير باستراتيجية تحصين المواقع واكسابها المزيد من القوة وامتلاك القدرة والمرونة لابقاء مصارفنا ومؤسساتنا المالية بمنأى عن التصنيف والاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمات المالية التي تعصف بالعالم.
وعلى خط موازي اتجهت العديد من المصارف والمؤسسات المالية اليمنية وبشكل خاص- الكبيرة والمتوسطة -نحو تعزيز الاموال وزيادة الموارد المالية ومن المتوقع زيادة ذلك الاتجاه الى جانب تعزيز التواجد الخارجي للمصارف والمؤسسات المالية في دول الجوار سواء بشكل مباشر عبر الفروع او مكاتب التمثيل او عبر الاستطلاع والتوسع او الولوج الى اسواق مجاورة جديدة نظراً لانها تستقطب بقوة المؤسسات المالية والمصرفية اليمنية لفتح مقرات للاعمال فيها والى الميزات التفاضلية المتعددة، اضافة الى وجود جالية يمنية كبيرة فيها ومما سبق يتضح لنا ان المؤشرات الجديدة والمتصاعدة في سياق عملية اعادة الهيكلة الشاملة والتي بداتها مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية منذ توحيد يمن الثاني والعشرين من مايو 1990م,
وحتى يومنا هذا اثمرت في تعزيز مختلف اوجه العمل المالي والمصرفي من ناحية الرسمالة والعمليات والانتشار المحلي وفي دول الجوار وحيازة دور محوري في عمليات البناء والاعمار والنمو الاقتصادي اضافة الى اكتساب سمعة واعدة وموقع اقليمي متقدم كما ان الركود الاقتصادي الذي اصاب بانعكساته في مجمل الانشطة والعمليات الانتاجية في الولايات المتحدة بصفة خاصة منذ منتصف سبتمبر عام 2008م ودول العالم كافة وحتى يومنا..
بالاضافة الى الازمة اليونانية في ابريل 2010م والازمة الايرلندية في نوفمبر 2010م والازمة البرتغالية في ابريل عام 2011م والتي احدثت ازمة مالية واقتصادية بالاتحاد الاوروبي واثرت على بقية البلدان، فان القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي اليمني يعمل على تجاوز الكثير من الانعكاسات بفعل ما اكتسبه من مناعة ومواطن قوة من جراء العمل الجاد في عملية اعادة الهيكلة بل ان قطاعنا المالي والمصرفي اليمني تحول الى قوة فعلية ساهمت وتساهم بدور اساسي ومتميز في منع التدهور الاقتصادي من خلال توفير التمويلات المطلوبة وتحقيق توازن دقيق ومدروس في ادارة مخاطر القروض والتسليفات.
وبحكم خبرتي الماليجة والمصرفية اجد ان الوقائع والحقائق المحققة للقطاع المالي والمصرفي يرجع الفضل فيها الى تعاون الجميع والى بنكنا المركزي اليمني الذي وضع -كعمل أساسي- اعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي اليمني والمتمثل في الوصول الى قطاع مصرفي ومالي سليم وآمن قادر على مواكبة تطورات الصناعة المصرفية الاقليمية والدولية ومعاييرها وتنقيته في تعميق قاعدته الترسملية وتوسيعها واعتماد التقنيات الحديثة وحزمات متتالية من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الرائدة وتعميق وتعزيز التواصل مع السوق المحلية والاقليمية والعالمية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock