تقارير اقتصادية

تقرير : مخاطر كبيرة تهدد المستهلك اليمني وسط انعدام الحماية وغياب التدابير الفعالة

يصادف اليوم (الخميس) 15 مارس الاحتفال ” باليوم العالمي لحماية المستهلك ” وسط استياء من قبل المستهلك اليمني بعدم قيام الجهات المختصة بتقديم الحماية اللازمة له مما يؤدى إلى مخاطر كبيرة ، في ظل غياب شبه كلي للحماية ، وقصور في التدابير الفعالة من قبل الجهات المختصة الحكومية. ويعاني اليمنيون من افتقار حاد في الأمن الغذائي ، والرعاية الصحية ، وغيرها من المتطلبات الاستهلاكية ، في ظل ارتفاع كبير في مؤشر الفقر و البطالة .
وتمتلئ الأسواق اليمنية بالبضائع الرديئة ، والمغشوشة والمقلدة ، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المستهلك اليمني .
ويقول حسن الحضرمي (39 عاما، رب أسرة ) ان معاناة كبيرة تلحق بالمستهلك اليمني جراء انعدام وسائل الحماية لكافة المواد الاستهلاكية من قبل الجهات المختصة في البلاد .
وتابع ” أن إضرارا بليغة تلحق بالأسرة اليمنية جراء التقصير من قبل الحكومة ، ومن قبل القائمين على مستهلكات المواطنين من تجار ورجال أعمال وأصحاب الشركات والمصانع في البلاد ” .
وأوضح الحضرمي أن الافتقار في الحماية لما نستهلكه لم يقتصر على المواد الاستهلاكية فحسب ، بل جودة التعليم وتلقي الثقافة السليمة والرعاية الصحية وغيرها من الأساسيات الحياتية.
واشتكى الحضرمي ، من انتشار واسع للمواد الاستهلاكية الرديئة بجميع أنواعها والأدوية المهربة، وكذا ألعاب الأطفال التي بها مواد خطرة تهدد حياتهم .
وأشار الحضرمي بقوله : يجب على هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية القيام بدورها الوطني في التخفيف من أعباء ومعاناة ملايين الأسر والمستهلكين اليمنيين .
من جانبها ، اعتبرت منظمة مدنية يمنية ان مخاطر كبيرة تهدد المستهلك اليمني في حين لا تزال التدابير عاجزة عن إيجاد حلول فعلية للحماية .
وقال بيان صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، حصلت ((شينخوا)) على نسخة منه، ان 12 مليوناَ من المستهلكين في اليمن ; بينهم أكثر من ثلاثة ملايين يعيشون تحت خط الفقر ، في بيئة استهلاكية تهددها المخاطر من كل صوب، وتفتقد إلى مظلة حماية تشريعية ومؤسسية تتمتع بالكفاءة والفعالية، وتعاني من قصور في الإجراءات والتدابير الفعالة مما أفقد المستهلكين ثقتهم ببيئة السوق ، وفي الحماية المفترضة من الجهات الرسمية المختصة .
وأوضحت الجمعية، في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك ، ان أبرز المخاطر التي تهدد المستهلكين ، الافتقار إلى الأمن الغذائي ، في ظل مؤشرات تفيد بأن 35 بالمائة من الأطفال، يعانون من قلة الغذاء، ويفتقرون إلى الرعاية الصحية، فيما يعاني نحو ثلاثة ملايين مستهلك من العجز عن استكمال احتياجاتهم الأساسية.
وتابعت ” أن التدابير ما تزال عاجزة عن إيجاد حلول فعلية تبلغ بالبلاد مرحلة الأمن الغذائي”.
واشتكت جمعية حماية المستهلك اليمني من التجاوزات التي يشهدها السوق اليمني سواء على مستوى تداول السلع الاستهلاكية الغذائية والدوائية، ومواد البناء والأدوات الكهربائية والإليكترونية، أما على مستوى تقديم الخدمات الاساسية.
وعبرت الجمعية عن أملها أن يحظى المستهلكون في اليمن بالاهتمام الذي يستحقونه ، بما يحفظ حقوقهم كمستهلكين يتوجب أن يتمتعوا ببيئة استهلاك آمنة ، مؤكدة ان استمرار هذا الوضع المعيشي والاستهلاكي البائس سيفاقم من تداعيات الأزمة الراهنة بدرجة كبيرة قد لا يمكن السيطرة عليها أو وضع وصفات علاج لها مستقبلا.
من جانبها ، أعلنت الحكومة اليمنية عن خطة تنفيذية للعام الحالي 2012 من اجل مواصلة تعزيز قدرات توفير الحماية اللازمة للمستهلك اليمني.
وقال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبدالرحمن عثمان إن الخطة التنفيذية للهيئة للعام 2012 ، ستعمل على مواصلة تعزيز قدرات الهيئة في توفير الحماية اللازمة للمستهلك والارتقاء بمستوى أداء الهيئة الرقابي على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تنمية وتدريب وتأهيل كوادر الهيئة من أجل تنفيذ المهام المناطة بهم بحرفية ومهنية عالية، إضافة إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للهيئة بما فيها البنية التشريعية والتنظيمية، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ .
وأكد عثمان أن الخطة لهذا العام تهدف وبشكل عام إلى تحسين مستوى ونوعية الأداء الكلي للهيئة بما من شأنه خدمة الصالح العام ودعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة.
ودعا مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للتعاون مع الهيئة في إنجاح خطتها و تفعيل و تطوير خدمات الهيئة لما لها من علاقة مباشرة بصحة و سلامة المواطن و الاقتصاد الوطني .
ولليمن عضوية في كل من ، المنظمة الدولية للتقييس (ISO) وهيئة دستور الأغذية العالمي (Codex) ، وفي هيئة التقييس لدول الخليج العربية ، ونقطة استعلام لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) في منظمة التجارة العالمية ، و عضو منتسب في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)”.
ويعيش المستهلك اليمني في ظروف صعبة للغاية، تهدده البطالة والفقر وضعف كبير في تقديم الخدمات الأساسية .
وارتفعت نسبة البطالة مؤخرا إلى أعلى مستوياتها بسبب الاضطرابات التي شهدتها اليمن العام 2011، حيث تم تسريح ما يقرب من مليون عامل من شركات القطاع الخاص في اليمن حسبما ذكرت إحصائيات وزارة العمل نهاية العام المنصرم .
وحسب الإحصائيات الرسمية فان نسبة الفقر في اليمن تقدر بأكثر من 75 %، ويعيش المواطن اليمني بدخل يومي أقل من 2 دولار امريكي .
*شينخوا

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock