تقارير اقتصادية

تمويلاتها الاستثمارية تقدر بـ102 مليون دولار: 6 مكونات رئيسية تستهدفها استراتيجية تنمية القطاع السمكي 2012 – 2016م

حددت مسودة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي الاحتياجات الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي خلال الفترة 2012 – 2016م بحوالي 102 مليون و244 ألف دولار بهدف انتشاله من الأوضاع الحالية والرفع من كفاءته للإسهام في تدعيم الاقتصاد الوطني باعتباره قطاعاً واعداً. وقال وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله عوض باسنبل: إن الاستراتيجية تهدف إلى وضع القطاع السمكي في المسار الصحيح وحشد التمويلات اللازمة لتنميته من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية وفق خطط وبرامج إنمائية تلبي احتياجات التحديث والإصلاح في القطاع.
ويرى المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الاقتصادي المهندس خالد حزام أن الإستراتيجية ستضع الخطوط العريضة للتنمية المستدامة للقطاع السمكي وستعمل على دعم وتنمية قطاع الاصطياد والاستزراع السمكي على المدى الطويل. كما تتضمن تحليلا شاملا للوضع الراهن يبين التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع في المجالات المختلفة، كما تشمل الرؤية والأهداف وأولويات الحلول وخطة العمل التنفيذية للأعوام 2012- 2016م، بما في ذلك البرامج والمشاريع التنموية المقترحة والمطلوبة لتحقيق أهداف القطاع السمكي.
وتستهدف استراتيجية تنمية وإدارة القطاع السمكي التي أعدتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتي دشنت خلال الأسبوع الماضي؛ 6 مكونات رئيسية, الأول يستهدف تعزيز قدرات وزارة الثروة السمكية للتخطيط الإستراتيجي والتنفيذ مع بنية مؤسّسية فعّالة، وتحسين تسهيلات البنية التحتية، وأطر قانونية فعالة، ونظم معلومات دقيقة للبيانات السمكية جنباً إلى جنب مع دمج عمليات تخطيط ووضع السياسات السمكية وتنسيقها في إطار تطوير السياسات الوطنية لضمان كفاءة الإدارة السمكية وتعزيز أداء القطاع السمكي” بتكلفة 34 مليوناً و914.5 ألف دولار، بينما المكون الثاني يستهدف تكوين إدارة مستدامة للموارد السمكية مع نظّام فعال للمتابعة والرقابة والإشراف، وتعزيز القدرات البحثية، وأنظمة دقيقة للبيانات السمكية، وتحسين التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وزيادة تكيّف القطاع السمكي مع التغيّرات المناخية والبيئية وضمان الإدارة المستدامة للمخزون السمكي والحفاظ على الموارد البحرية” بتكلفة 34 مليوناً و530 ألف دولار.
ويشمل المكون الثالث “تعزيز إمكانيات تجارة وتسويق وتصدير الأسماك (محلياً ودولياً) وتحسين جودة الأسماك (المنتجات السمكية) وتعزيز أنظمة جودة وسلامة الأغذية وفقاً للمعايير الدولية وضمان زيادة القيمة (العوائد) الاقتصادية من القطاع السمكي ومساهمته في الأمن الغذائي للبلد” بتكلفة 12 مليوناً و530 ألف دولار. ويعمل المكون الرابع على تعزيز مساهمة الاستزراع السمكي وتربية الأحياء البحرية والمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في نمو الاقتصاد الوطني إلى أقصى حد من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التجارية (السمكية)، وأبحاث العميل، من دون آثار سلبية على البيئة أو التنوّع الحيوي أو الاستخدامات الأخرى للأراضي والموارد المائية” بتكلفة 7 ملايين و360 ألف دولار.
كما يعمل المكون الخامس على تعزيز سبل عيش مجتمعات الصيادين من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمرافق التشغيلية السمكية من خلال مبادرات الإدارة المجتمعية، والأنشطة المدرّة للدخل من خلال السبل البديلة للعيش المستدام، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل وضمان الوصول الاستخدام العادل والمستدام للموارد وبالتالي تعزيز تنمية المجتمع بما يؤدّي إلى التخفيف من الفقر”، تبلغ تكلفته 8 ملايين و780 ألف دولار.
وأخيراً تستهدف الإستراتيجية تمكين مجتمعات المرأة الساحلية عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل الصغير، والسبل البديلة للمعيشة المستدامة المدرّة للدخل من خلال مبادرات للإدارة المجتمعية، ودعمها بسياسات تعمّم النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، وضمان الوصول المستدام والاستخدام العادل للموارد وبالتالي تعزيز تنمية المجتمع، والذي تقدّر تكلفته بـ 4 ملايين و130 ألف دولار.
وتمتلك اليمن سواحل يصل طولها إلى ما يقارب 2500 كم ، ومياهاً إقليمية غنية بالأسماك والأحياء البحرية المختلفة ويمارس حوالي 80 ألف صياد مهنة صيد الأسماك.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock