تحقيقات اقتصادية

الوقت ينفد امام مانحي اليمن لاجتثاث الأزمة

تجلس العنود المخلافي في كوخ من غرفة واحدة تسميه منزلها في حي فقير على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء وتأسف على الفوضى السياسية التي حاصرت بلادها في العام المنصرم بعد ان أصبحت أسرتها شبه معدمة.

وتقول “لم نعش مرتاحين قط لكن العام الماضي ضغط علينا كثيرا واضطررنا لبيع حيواناتنا ومصوغات زفافي. ليس لدينا ما نعتمد عليه.”

وفقد زوجها عمله في ابريل نيسان بعد إفلاس شركة خلط الخرسانة التي يعمل بها. وأخرجت اسرتها الاطفال من المدرسة وأرسلتهم الى السعودية بطريقة غير مشروعة للتسول وربما العمل.

وقالت العنود “لم يبق عمل هنا في صنعاء. أرسلناهم الى السعودية لأننا لم يكن لدينا خيار.”

ونتيجة للاحتجاجات الحاشدة التي استمرت عاما ضد الحكومة وبعد الاضطرابات السياسية التي أجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على التنحي في فبراير شباط أصبح اليمن على شفا الإفلاس.

وتجاوز معدل البطالة 50 في المئة في دولة يعيش نحو 42 في المئة من سكانها البالغ عددهم 24 مليون نسمة على اقل من دولارين في اليوم.

وتراقب دول الخليج الغنية والدول الغربية بقلق متزايد أزمة أعطت لتنظيم القاعدة الفرصة لتكون له قاعدة في اليمن تشن منها الهجمات على أجزاء مختلفة من العالم وفي الشهر الماضي تعهدت هذه الدول بتقديم مساعدات تزيد على اربعة مليارات دولار لتفادي كارثة انسانية وتحقيق الاستقرار للبلاد.
{pullquote}تجاوز معدل البطالة 50 في المئة في اليمن و يعيش نحو 42 في المئة من سكانها البالغ عددهم 24 مليون نسمة على اقل من دولارين في اليوم{/pullquote}
ويقول خبراء في الشأن اليمني ومنظمات إغاثة مثل اوكسفام إن هذا لا يكفي. ويشيرون الى أنه اذا لم يتم تقديم المزيد من المساعدات قريبا فإن عملية الانتقال السياسي التي توسطت فيها السعودية في محاولة لتخفيف حدة الاضطراب السياسي قد تتداعى.

وقال محمد الميتمي استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن مبلغ الاربعة مليارات دولار ليس كافيا بالنسبة لليمن لأن الميزانية بالكامل صفر.

وأضاف أن اليمن يحتاج الى دعم مالي فوري والا ستفشل عملية الانتقال.

وشهدت عملية الانتقال تنازل صالح عن منصبه لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير بعد 13 شهرا من الاحتجاجات والتي تحولت الى اشتباكات بين فصائل متناحرة داخل الجيش اليمني علاوة على سيطرة جماعة إسلامية متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على أجزاء من جنوب اليمن.

وتشن القوات الحكومية اليمنية الآن حملة تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على اراض في الجنوب.

ويقول مسؤولون حكوميون إن من المرجح أن تواجه البلاد عجزا في الميزانية يبلغ 2.5 مليار دولار هذا العام. وتضررت صادرات النفط والغاز المتواضعة والتي كانت مصدرا مهما للعملة الصعبة للحكومة بسبب الهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب منذ بدء الاضطرابات العام الماضي.

وتمثل موارد النفط والغاز ما بين 60 و70 في المئة من دخل اليمن وتخسر البلاد 15 مليون دولار يوميا نتيجة للهجمات وفقا لما ذكرته السلطات.

وفي ظل انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تصبح المساحة المتاحة للحكومة للمناورة محدودة.

وقال عبد الرحمن الارياني وزير المياه اليمني السابق لرويترز إنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستفلس الحكومة ولن تكون هناك اموال للشرطة او الجيش لمكافحة القاعدة.

ويتكهن صندوق النقد الدولي الذي استأنف الإقراض لليمن في ابريل نيسان ووافق على تقديم قرض قيمته 93.7 مليون دولار للمساعدة في سد العجز المتزايد في ميزان المدفوعات بأن الاقتصاد اليمني سينكمش بنسبة 0.9 في المئة هذا العام. وسيأتي هذا بعد انكماش يقدر بنحو 10.5 في المئة العام الماضي وهو أسوأ أداء للاقتصاد منذ الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها عام 1990 .

وشملت حزمة المساعدات وقيمتها اربعة مليارات دولار والتي تعهد المانحون الدوليون بتقديمها وجرى الاتفاق عليها في مؤتمر الرياض الشهر الماضي 3.25 مليار دولار من السعودية التي تمد اليمن بالنفط بالفعل.

وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال المؤتمر إن مساهمة بلاده ستدعم مشاريع تنموية تم الاتفاق عليها لكنه لم يذكر تفاصيل عن توقيتاتها.

وفي حين ان التمويل لمشاريع تنموية طويلة الأجل محل ترحيب فإنه ربما لن يفعل الكثير لحل الازمة الانسانية فورا وإعادة الامن. ويقدر الميتمي أن هذا سيتطلب عشرة مليارات دولار عامي 2012 و2013 .

وفي ابريل توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى مستوى صافي الاحتياطيات الرسمي عند اربعة مليارات دولار عام 2012 وأن تتسع الفجوة في الميزانية لتصل الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 4.4 في المئة عام 2011 .

ونتيجة لنقص الكهرباء والمياه والوقود ارتفعت الأسعار بشدة العام الماضي وعلى الرغم من تراجعها الى حد ما عما كانت عليه في الذروة فإنها لاتزال باهظة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحملها. ويقدر الميتمي أن التضخم يتراوح بين 25 و30 في المئة.

واستقر سعر الريال اليمني في السوق عند نحو 215 ريالا مقابل الدولار بعد أن وصل الى 243 في ذروة الأزمة السياسية لكن انخفاض قيمة العملة والتضخم يعقدان أزمة الغذاء في البلاد التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الدخل 2300 دولار في العام.

ويقول ماجد الشهري الذي يملك متجرا للبقالة في صنعاء “الناس يشترون الطعام الذين يقدرون على سعره ويشعرهم بالامتلاء بسرعة. نصف زبائني يشترون المواد الغذائية بالآجل والبعض يستغرقون شهورا ليسددوا الفاتورة.”

وقال مسؤولون يمنيون في مؤتمر الرياض إنهم بحاجة الى 2.17 مليار دولار فورا لاغراض انسانية واغراض اخرى الى جانب 5.8 مليار دولار لمشاريع اطول مدى في مجال التنمية والبنية التحتية.

وتبحث الإمارات التي قالت إنها ستقدم لليمن مساعدات غذائية قيمتها 136 مليون دولار تقديم مساهمة منفصلة. ويجتمع المانحون في الرياض مجددا في اواخر يوليو تموز لبحث التعهدات بتقديم المساعدات.

وتجربة اليمن مع تعهدات الدول المجاورة بتقديم مساعدات مشوشة النتائج اذ قدر وزير التخطيط اليمني أن مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار من جملة 4.7 مليار دولار تعهدت بها مجموعة اصدقاء اليمن حين اجتمعت للمرة الاولى عام 2006 لم تصل اليمن بعد.

ويقول مانحون وبعض المسؤولين اليمنيين إن الوضع الامني المضطرب وفساد مؤسسات الدولة وافتقارها للكفاءة يعرقل وصول المساعدات لأنه يجعل من المستحيل تحديد ما اذا كانت هذه الأموال ستنفق في اوجهها الصحيحة ام ستسرق وتهدر.

ويقول تشارلز شميتز خبير الشؤون اليمنية بجامعة توسون في ماريلاند بالولايات المتحدة “لم يستخدم معظمها لأن اليمن لم تكن لديه القدرة على استيعاب الاموال في مشاريع تنموية تم تخصيص الاموال لها.”
{pullquote}في الثمانينيات كان اكثر من 1.3 مليون يمني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي وكان باستطاعتهم السفر الى السعودية بدون تأشيرة. لكن منذ عام 1990 حين لم ينضم اليمن الى جيرانه في إدانة الغزو العراقي للكويت تم استبدالهم بعمال من اسيا.{/pullquote}
وقال الارياني الوزير السابق إن اكثر اشكال المساعدات فعالية يمكن أن يكون عن طريق تجاوز الحكومة ووضع الاموال في ايدي اليمنيين مباشرة.

وأضاف أن ما يحتاجه اليمن الآن هو نقود سريعة مشيرا الى أن التمويل التقليدي للتنمية الآن لن يكون فعالا مشيرا الى أن السعودية ربما يكون في يدها حل -وإن كان محفوفا بالمخاطر السياسية- لنزع فتيل الأزمة الانسانية.

وفي الثمانينيات كان اكثر من 1.3 مليون يمني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي وكان باستطاعتهم السفر الى السعودية بدون تأشيرة. لكن منذ عام 1990 حين لم ينضم اليمن الى جيرانه في إدانة الغزو العراقي للكويت تم استبدالهم بعمال من اسيا.

ويقول بحث لمؤسسة تشاتام هاوس إن اليمنيين الذين يعملون بدول الخليج قاموا في عام 2010 بتحويل ما يقدر بنحو مليار دولار.

وأضاف البحث أن المخاوف الأمنية والمخاوف بشأن التورط المحتمل في السياسة المحلية عقبات رئيسية في طريق توظيف المزيد من اليمنيين في دول الخليج ومنها السعودية.

وقال الارياني إن اسرع الطرق واكثرها مباشرة لمساعدة اليمنيين هي تسهيل حصولهم على وظائف في السعودية.

وأضاف أن هذا النوع من الدخل يعود مباشرة الى الأسر الفقيرة في اليمن وليس الى الحكومة وعملائها.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock