اقتصاد يمني

في حلقة نقاشية بصنعاء حول مسودة قانون حماية المال العام: أبو حليقة: الفساد ظاهرة خطيرة تؤثر بشكل بالغ على الاقتصاد الوطني

أوضح الأخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن الفساد ليس له وطن محدد وتعاني منه الكثير من الدول, وأن الفساد ليس مرتبطاً بالجانب المالي فقط بل يرتبط كذلك بالفساد الاخلاقي والسياسي وغيرها ولكن أبرزها الفساد المالي لما له من ارتباط بالاقتصاد. مؤكداً على أهمية محاربة ظاهرة الفساد وأن هنالك محاولات سابقة في مجال حماية المال العام من خلال مكافحة الفساد وكذا قانون الذمة المالية.
وبين أبو حليقة خلال حلقة نقاشية حول مسودة قانون حماية المال العام – السلطة القضائية, نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد “يمن باك”, ضمن مشروع إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وبالتعاون مع مشروع استجابة وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؛ اهمية أن يكون التشريع الجديد حول حماية المال العام متناسقاً مع التشريعات الأخرى حتى لا يتعارض معها ويجب أن يكون مواكباً للمرحلة.. وأن يؤسس لمستقبل رائع في سبيل حماية المال العام من الفساد.
من جهته أوضح الأخ عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنييون ضد الفساد على في افتتاح الحلقة النقاشية أهمية الحلقة في إطار الهدف العام للمنظمة الساعي لمكافحة الفساد وتضييق منافذه, وقدم خلفيةً عن برنامج اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي تتبناه المنظمة, مشيراً إلى أن البرنامج يشمل محورين رئيسيين، الأول يتمثل بإصلاح وتعديل مجموعة من القوانين النافذة كقانون السلطة القضائية, الجهاز المركزي للرقابة .. فيما يتمثل المحور الثاني في استحداث وايجاد مجموعة من القوانين التي تحمل اهمية في سبيل تعزيز قدرات مكافحي الفساد وتعزيز الشفافية والحريات والحقوق ومنها قانون حماية المال العام, وكذا قانون الاعلام المرئي والمسموع وغيرهما.
وألقى الأخ محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقطاع التنمية المالية كلمة راعي الحفل, والتي أكد فيها أن أضعف حلقة في المنظومة المالية هي المال العام بعد توسع رقعة مجالات الدولة وهي معرضة لإشكاليات كبيرة. مشيراً إلى أن حماية الأموال العامة تأتي من خلال الموظف العام, مؤكداً على أهمية التوعية القانونية حول التشريعات النافذة والنابعة من منظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال الدكتور سلطان العتواني – نائب رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في كلمة المنظمة, أن المال العام وظيفته خدمة المجتمع ويجب أن يكون مصاناً من التخريب وتحدث عن كيفية حماية المال العام ابتداءً من التربية والتعليم وغرس قيم حماية المال العام في النشء, وكذا التوعية الإعلامية والقوانين والسلطة القضائية والنقابية والاجهزة الرقابية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المال العام.
وأشار العتواني إلى أن اليمن يشكو من قلة الموارد وعندما يتعرض المال العام للنهب والسطو نكون قد عرضنا الموارد لمزيد من الإهدار, مشدداً على أهمية الحرص على المال العام والملكية العامة.
فيما ألقى الاخ شكيب عثمان كلمة مشروع استجابة, تحدث فيها عن أهمية القانون في ظل الظروف الحالية التي تمر بها اليمن.. في سبيل استعادة أوجه الاقتصاد والتنمية, وعن حاجة اليمن إلى المال العام وعدم الاستفادة من المصادر المتاحة بسبب ضعف حماية المال العام.
كما قدم الاخ الدكتور محمد فرحان منسق المشروع عرضاً موجزاً لمسودة قانون حماية المال العام والهدف من القانون ومكوناته “التسمية والتعاريف والاهداف والجرائم والعقوبات … إلخ”, والمنهجية المتبعة في صياغة المسودة من خلال الحرص على عدم تعارضه مع القوانين الاخرى.
وفتح باب النقاش في ختام الحلقة حول مسودة القانون من قبل الحاضرين من أعضاء مجلس النواب والقضاة وممثلين عن الجهات الرقابية والجهات والوزارات الحكومية والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني, والذين قدموا اقتراحات وآراء وتوصيات وملاحظات ونصائح للخروج بأفضل النصوص الممكنة في القانون.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock