نفط وطاقة

جهود حكومية لتنمية الاحتياطي النفطي في اليمن والحد من تراجع الإنتاج

كشفت خطة حديثة عن سعي حكومة الوفاق الوطني إلى تنمية الاحتياطي النفطي والحد من تراجع الإنتاج النفطي وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية .
وبحسب الخطة فإن السياسات وبرامج العمل ستنصب على حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة وبحيث لا تسمح للمهربين بالاستفادة من الدعم الحكومي .
وتكبدت اليمن خسائر كبيرة جراء توقف الإنتاج من خط أنبوب النفط في مارب تجاوزت ملياري دولار.
وأشار التقرير التقييمي للخطة الثالثة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي شهد تراجعاً كبيراً وحقق نمواً سالبا سنوياً بلغ -8.9% في المتوسط خلال السنوات 2006 – 2009م مقارنة بنمو مستهدف في إطار الخطة موجب بنسبة 10.6%، ويرجع الأداء السلبي للناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى تراجع إنتاج النفط من 133.3 مليون برميل عام 2006م إلى 103.7 مليون برميل عام 2009م ويتوقع أن ينخفض إلى 95.5 مليون برميل عام 2010م أي بمعدل سالب 8%، وهو معدل يفوق توقعات كل من الخطة والمراجعة نصف المرحلية معا . وقد نتج هذا التراجع أساساً عن انخفاض في كميات الإنتاج المنتجة في القطاعات الإنتاجية الحالية في مأرب والمسيلة. ونتيجة لذلك تراجعت حصة الحكومة من الإنتاج الصافي للنفط الخام من 77,9 إلى 53,3 مليون برميل بين عامي 2005 و2010، وبمعدل انخفاض سنوي قدره 7%. وقد شهدت فترة الخطة تذبذب أسعار النفط الخام عالمياً وانخفاض قيمة الإنتاج للنفط الخام في الأسواق العالمية في الثلاثة الأعوام الأخيرة من الخطة ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد مما كان له تأثيره الواضح على مجمل الأداء الاقتصادي.
* صحيفة الثورة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock