تحقيقات اقتصادية

اليمن: منح تراخيص لـ 38 مشروع بتكلفة 50 مليار ريال خلال النصف الأول من 2012م

توقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالانابة الاستاذ أنيس باحارثة بأن البلد سيشهد مشاريع استثمارية خلال الفترة القريبة القادمة، وقال ان المؤشرات الاولية تدل على عودة بعض المشاريع للعمل بعد ان توقفت بسبب الازمة السياسية التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي واستمرت تداعياتها حتى وقتنا الراهن واستعرض باحارثة حجم المشاريع التي رخصت لها الهيئة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي وقال ان هذه المشاريع تعطي مؤشرات جيدة لتعافي واقع الاستثمار، وكشف باحارثة عن خطة ترويجية ستنفذها الهيئة خلال العامين القادمين.

< قطاع الاستثمار كغيره من القطاعات الاقتصادية تأثر بشكل مباشر بالاحتجاجات التي عصفت باليمن خلال العام الماضي.. ما الخسائر التي مني بها هذا القطاع؟

<< نعم.. قطاع الاستثمار تأثر بشكل مباشر وذلك من خلال توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة البطالة من خلال العمالة التي فقدها الكثير من العمال اثناء توقف هذة المشاريع.. لكن هناك بعض المشاريع عاودت نشاطها واسترجع العديد من العمال وظائفهم، وكما تعلم فالاستثمار يسهم بشكل كبير في ايجاد فرص عمل كثيرة طالما والاوضاع بدأت تتجه نحو الاستقرار والتنمية فنحن نتوقع توفير عشرين الف فرصة عمل خلال العامين القادمين في المشاريع الاستثمارية، لان هناك مشاريع استثمارية كبيرة ستنشط خلال هذه الفترة ويمكن لهذه المشاريع أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمال بالاضافة الى اننا الان نتواصل مع اصحاب المشاريع المتوقفة والمتعثرة من أجل تحليل أسباب التوقف وعمل اللازم من أجل تشغيلها وبالتالي فالعاملون سيعودون الى اعمالهم، زد على ذلك أن الهيئة في اطار خططها القادمة ستسعى الى القيام بحملات ترويجية تستهدف المستثمرين بما في ذلك المغتربين في دول معينة من اجل جذب استثمارات في القطاعات المستهدفة.

توقعات

< على ماذا بنيتم التوقعات المحتملة لزيادة نسبة الاستثمار في ظل هذه الاوضاع التي تعيشها اليمن؟

<< نحن بنينا توقعاتنا على نسبة الزيادة الملحوظة في نسبة المشاريع الاستثمارية المسجلة منذ بداية العام وأغلب تلك المشاريع تتركز في القطاع الصناعي والسياحي والخدمي.. ونتوقع قفزة في الاستثمارات العقارية والسياحية والسمكية والخدمية.. وطالما والامن والاستقرار متوفران فقطاع الاستثمار سيشهد نشاطاً وتطوراً ملحوظاً، واذا ماعدنا الى الارقام سنجد ان الهيئة قد رخصت خلال النصف الاول من العام الحالي لعدد38 مشروعاً برأس مال يقارب 50 مليار في مختلف القطاعات وتصدر القطاع الصناعي قائمة المشاريع بعدد 18 مشروعاً، وهذا مؤشر اولي لعودة الاستثمارات. < هل هناك خطة تتبناها الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن؟

<< ياسيدي البيئة الاستثمارية اليمنية تضررت اعلاميا أكثر مما تضررت من أحداث الربيع العربي.. فوسائل الاعلام الاجنبية تصور اليمن بالبلد الذي يملؤه الارهابيون، وهذه النظرة تجسدت لدى الكثير من المستثمرين والمتابعين لتلك الوسائل، فيتخيل المتابع ان اليمن لاتختلف عن الصومال او افغانستان ولذا يعزفون عن التفكير بالاستثمار في اليمن، وللأسف الشديد هناك وسائل اعلام محلية وعربية ساعدت على اظهار السلبيات الموجودة في اليمن وألحقت بالاستثمار والاقتصاد اليمني خسائر كبيرة، وانا من خلال لقاءاتي بعدد من المستثمرين العرب والاجانب وجدت هذا الانطباع لكنهم يتفاجأون حينما يصلون الى اليمن ويقولون اليمن بلد جيد وآمن وأناسه طيبون ويتميز بفرص تنافسية كبيرة.. ويستغربون من كل تلك الحملات الاعلامية التي تشنها بعض وسائل الاعلام.. وهناك ترابط شديد بين الاعلام والاستثمار واذا اردنا تنمية اقتصادية واستثمارية فلابد أن يتواكب ذلك بالدعم الاعلامي، ونحن ندرك ذلك جيداً، ولذا تم تضمين ذلك في الخطة الاستثمارية للعامين القادمين وسيتم عمل حملات ترويجية نسعى من خلالها الى تحسين الصورة الايجابية واستقطاب الاستثمارات وقد أعددنا خطة ترويجية نتمنى أن تحقق أفضل النتائج وتصل لأكبر عدد من المستثمرين بأقل تكلفة ممكنة.
متفائلون

< هل أنتم متفائلون باستقرار الاقتصاد الوطني خاصة وان التحديات التي تواجهكم كبيرة؟

<< نعم متفائلون.. وصحيح نحن في مرحلة صعبة ولكن يجب علينا بذل كل جهودنا ويجب على الجميع التعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة تضمن استقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والاجنبية، لانه اذا لم نوجد الامن والاستقرار فلن نستطيع القيام بدورنا وسيكون من الصعب الحديث عن التنمية والاقتصاد والاستثمار، لكن هذه التحديات بدأت تتلاشى في ظل التوجهات الحكومية والشعبية الى فرض الاستقرار السياسي والأمني وفرض القانون على الجميع دون تهاون واتخاذ كافة الاجراءات بكل من يحاول اعاقة العملية التنموية والاقتصادية من أجل توفير جو آمن للاستثمار كون الاستثمار يساهم في تحسين الحياة المعيشية للفرد اليمني ويحقق التنمية المستديمة ويوفر فرص العمل ويعمل على تحسين صورة اليمن الايجابية أمام الخارج. وبالتأكيد هناك مشاكل اقتصادية كبيرة تواجه بلادنا لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا حلها، فبتعاون المجتمع اليمني مع الحكومة، وايضاً بتعاون القوى السياسية المختلفة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها الجهات المختصة نستطيع تجاوز كل تلك المشاكل، حيث تمثل تلك الخطط جسر العبور الى استقرار اقتصادي في أقرب وقت ممكن وتحقيق النمو على المدى البعيد، وسيكون علينا معالجة الآثار السلبية التي يعانى منها الاقتصاد اليمني بسبب الاحداث التي استمرت لعامين..
تحديات

< ما أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار؟

<< أعتقد بأن هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا ومنها الاستقرار الامني والسياسي، لكن الوضع الان في تحسن وبدأنا نلحظ استقراراً سياسياً وأمنياً، ونتمنى أن يستمر والى الابد.
مؤتمر المانحين

< ما الذي ينتظره قطاع الاستثمار من مؤتمر المانحين؟

<< مؤتمر المانحين سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد الوطني ونتمنى من المانحين الوفاء بتعهداتهم واستكمال الوعود التي قطعوها على انفسهم بما يتعلق بدعم الاقتصاد اليمني المنهك، ونحن متفائلون ونلحظ رغبة دولية لتعزيز الاستقرار في اليمن والوقوف معه في هذه المرحلة الصعبة.. وكما تعرف فإن الحكومة قد أعطت الاستثمار أولوية كبيرة وتم تضمين ذلك في خططها التنموية للعامين القادمين، ومن خلال البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للعامين القادمين والذي قدر تكلفة احتياج الاستثمار ب10.4 مليار دولار لتمويل 89 مشروعاً استثمارياً خلال العامين القادمين، وكذلك قطاعي الكهرباء والصحة بأكثر من مليارين ونصف المليار دولار وهناك خطط لبقية القطاعات وهذا سينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية اليمنية وسيعمل على تأمين قطاع الاستثمار ووجود بيئة مواتية ومناخ جاذب وتنافسي.. ويجب أن يدرك الجميع بأن الاستثمار أهم ركائز الاقتصاد وهو الوسيط الاساسي للشراكة التنموية في دول العالم، وهو ايضاً يأتي على رأس الهرم في المسيرة التنموية والبناء الاقتصادي المنشود، ومؤتمر المانحين يأتي من أجل دعم اليمن اقتصاديا، لذا من الضروري انعاش قطاع الاستثمار ودعمه من أجل تحقيق نمو اقتصادي جيد وذلك باستغلال الموارد التي يتمتع بها اليمن وتشجيع المستثمرين وتحفيزهم من قبل الاصدقاء والاشقاء المانحين وايضا بالترويج الذي سنقوم به أمام المستثمرين المحليين والاجانب المحددين في عدد من الدول العربية والاجنبية، ونحن نعوّل كثيراً على مؤتمر المانحين ونحتاج الى مساندة اقتصادية قوية من الدول الشقيقة والصديقة من أجل الخروج من هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد اليمني. ونحن بدورنا سنعمل على استغلال كافة الموارد التي تتمتع بها اليمن ونستثمرها بما يعود بالنفع للوطن والمواطن اليمني.. وليس من المعقول أن نعتمد على المساعدات الخارجية فقط.
– سبتمبرنت

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock