ملفات خاصة

ملف خاص : رؤية اليمن الاستراتيجية 2025م

مدخل
بدأت الحكومة منذ مارس 1995 تطبيق سلسلة من الإجراءات ضمن برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي والإداري يهدف إلى تحقيق التثبيت الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد اعتماداً على تمكين آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي قيادة عملية التنمية. ويبين التقييم العام لأداء البرنامج أنه حقق نجاحاً في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض معدل التضخم ليصبح رقماً أحادياً، واستقر سعر صرف الريال بعد تعويمه، وانخفض عجز الموازنة العامة إلى مستويات مقبولة (بل تم تحقيق فائض في عام 1999) تمت تغطيته من مصادر غير تضخمية.

ومع ذلك، فإن البلاد ما زالت تتصف بمحدودية الإمكانيات سواء البشرية أو المؤسسية والذي يترتب عليه تدني الإنتاجية ومن ثم مستوى معيشة الفرد خاصة وأن الفرد العامل يعيل أكثر من أربعة أفراد، وبالمعيار الاقتصادي، يعتبر اليمن من أفقر البلدان. فرغم مضي نحو ثلاثة عقود منذ بدأ اليمن مسيرته الاقتصادية والتنموية الحديثة إلا أنه لا يزال يصنف من بين البلدان العشرين الأقل نمواً في العالم والمنخفض الدخل. وفي العام الماضي 1999 بلغ حجم الناتج القومي الإجمالي نحو 6,144 مليون مقوماً بالدولار فيما وصل عدد السكان 17.7 مليون نسمة ليكون بذلك نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي نحو 347 دولار فقط (أقل من دولار واحد في اليوم الذي يعادل خط الفقر العالمي)، وهو ما يمثل حوالي 6.7% من المتوسط العالمي البالغ 5,130 دولار.
إن مثل هذا الوضع حول تدني دخل الفرد وما يترتب عنه من تفاقم مشاكل الفقر والحرمان والبطالة وضعف الإنتاجية، يفرض على الجميع العمل على حشد كل إمكانيات البلاد ومواردها لرفع مستوى معيشة السكان وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو معيشة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.
 

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6الصفحة التالية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock