تقارير اقتصادية

دراسة تؤكد على دور السياسة المالية لتحقيق النمو في اليمن

أكدت دراسة على أهمية السياسة المالية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتحريك معدلات النمو الحقيقية نحو الأعلى في اليمن .
وبينت أن السياسات المالية عملت في الماضي على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بغض النظر عن الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، فقد أدت إلى تخفيض معدلات نمو الإنفاق العام،مما أدى إلى دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة ركود منذ منتصف التسعينيات، وتحول هذا الركود في بداية الألفية إلى ركود تضخمي بسبب ارتفاع الأسعار الذي نجم جزئيًا عن رفع أسعار المشتقات البترولية، وارتفاع أسعار العقارات الذي نجم عن تخفيض معدل الفائدة.
واستهدفت الحكومة خلال مرحلة التثبيت الهيكلي المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إيقاف التدهور في المؤشرات الاقتصادية ومن ثم السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدل التضخم وذلك من خلال تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى التثبيت المالي والنقدي وإعادة الهيكلة والتي شملت إصلاح الأجهزة الإدارية وتحديث الأنظمة والقوانين المرتبطة بربط وتحصيل الإيرادات العامة ورفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك من خلال الحد من التهرب الضريبي والجمركي وفرض ضرائب جديدة.
كما تم إعادة النظر في هيكل النفقات العامة من خلال ترشيد وتقييد النفقات الجارية وتخفيض الأجور والمرتبات، والتدرج في رفع الدعم عن السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وتحرير أسعار الصرف ومنها سعر الصرف الجمركي، وكذا تمويل عجز الموازنة من مصادر تمويل حقيقية من خلال إصدار أذونات الخزانة كسياسة نقدية لتنظيم العرض النقدي وامتصاص السيولة الزائدة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock