تقارير اقتصادية

اللاجئون أعباء اقتصادية عقارية صحية امنية إضافية على اليمن

تتفاقم مشكلات اللاجئين وتلقي باعباء اضافية على الاقتصاد اليمني خصوصا بعد الازمة الاقتصادية العالمية الذي كبدت المواطن اليمني ويلات جديدة .كما تؤثر مشكلات اللاجئين على الاستقرار الاجتماعي حيث اكدت اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين فى اليمن قلقها من تزايد حوادث غرق مئات النازحين القادمين من دول القرن الافريقى وخاصة من الصومال قبالة الشواطىء اليمنية.

مصادر مطلعة كشفت ل”الاقتصادي ” ان حوالى 70% من اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن والبالغ عددهم حوالي نصف مليون شخص، لم يسجلوا أسماءهم لدى المراكز التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأنهم يقولون ان أصولهم يمنية وانتشروا في القرى والارياف اليمنية .

واضافت المصادر : يتدفق اللاجئون الأفارقة الفقراء، ومعظمهم من القرن الإفريقى، إلى اليمن خلال السبعة عشر عاما الماضية وبصوره مستمرة مما يسهم في اضافة اعباء اقتصادية واجتماعية على اليمن و لم تعد الحكومة قادرة على استقبال المزيد منهم بسبب محدودية مواردها.وكان الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية صرح لوسائل الاعلام الحكومية في تصريح سابق لوسائل الاعلام  بأن المهاجرين الأفارقة أصبحوا يشكلون عبئا على الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية لمواطنيها.

وأضاف أن قوات الأمن اليمنية تضطر إلى حراسة الخط الساحلي للبلاد الذى يمتد لمسافة 2500 كيلومتر لوقف تسرب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل إلى دول الجوار، وفقا للاتفاقيات التى وقعتها اليمن مع هذه الدول للحماية المتبادلة للحدود، كما أن وجود المهاجرين الأفارقة يزيد من حدة البطالة.
وأشار إلى أن اليمن طلبت من الدول المانحة عام 2007 رفع مساهماتها المالية لمساعدة اليمن على استيعاب المهاجرين. وفي نهاية عام 2007، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار للاجئين الأفارقة في اليمن. و يتمركز اللاجئون الصوماليون في مخيمات «البساتين» في عدن ومخيم «خرز» في محافظة لحج ومخيم أبين ومخيم ميفعة في شبوة، وكذلك في مدينة المكلا في حضرموت. وبدأ اليمن باستقبال اللآجئين الأفارقة مع بداية عقد التسعينات بعد الإطاحة بنظام محمد سياد بري في الصومال وأدى توقيعها على معاهدة جنيف للآجئين إلى فتح أراضيها لاستقبال حوالي 750 الف لاجئ خلال 16 عاما .
ويقول المسؤولون أن اللاجئين يكتسبون حق اللجوء السياسي مجرد وصولهم إلى الشواطئ اليمنية وفقا لمعاهدة جنيف فيما توضح تقارير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء أن اللاجئين الواصلين إلى اليمن يحصلون على رعاية صحية طائرة وتسجل أسماؤهم في سجلات الأمم المتحدة ثم يحصلون على خيار الانتقال إلى مخيم خرز في محافظة عدن.
أما لماذا اليمن كانت وستبقى الوجهة الأولى لهجرة أولئك اللاجئين فتلك ضريبة التاريخ والجغرافيا التي ينبغي على اليمن دفعها، ذلك أن اليمن من الناحية الجغرافية هي من اقرب البلدان المجاورة للصومال إذ لا يفصل بينهما غير البحر، كما أن المسافة بين مدينة عدن اليمنية ومدينة بربره الصومالية لا تزيد عن نصف الساعة بالطائرة أو ساعة ونصف الساعة بين عدن ومقديشو، ولا شك أن العامل الجغرافي قد سهل على اللاجئين الصوماليين الوصول إلى اليمن بمختلف الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة.
أما من الناحية التاريخية فإن علاقة اليمن بالصومال هي من أقدم العلاقات إذ يعتبر اليمنيون أول من نشر الإسلام في الصومال وقد عرفت الصومال موجات متعاقبة من المهاجرين اليمنيين الذين أسسوا العديد من المدن البحرية على شواطئ البحر الأحمر والمحيط الهندي وما زال الكثير من أبناء الصومال يحملون أسماء عشائر يمنية كآل باعلوي وآل الفقيه وآل العمودي وآل النظيري وآل الكثيري وآل نيمر وآل الاهدل وقبائل الطارود… إلخ.
كما أن الهجرة التي لم تنقطع من اليمن إلى الصومال قديما وحديثا قد خلقت العديد من أواصر القربى بين اليمنيين والصوماليين، وكان من الطبيعي بعد انهيار الدولة الصومالية بداية التسعينيات من القرن المنصرم واستمرار حالة الانفلات الأمني منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، أن يلجأ الكثير من الصوماليين إلى اليمن لوجود أقارب لهم في هذه البلاد بعض أولئك الأقارب من الدرجة الأولى كالإخوة وأبناء العمومة وبعضها قرابة بعيدة وقد كان اليمنيون كرماء في استقبال أولئك اللاجئين والترحيب بهم حتى ولو كانوا أقارب من الدرجة العاشرة لم يعد يربط بينهم وعشائرهم غير الاسم وثمة أسباب أخرى جعلت من اليمن قبلة للاجئين الصوماليين أهمها حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها اليمن وانفتاح اليمن على أولئك اللاجئين وإتاحة العديد من الفرص لهم في العمل والتنقل والتعليم وعدم حصر تواجدهم وإقامتهم في مخيمات خاصة باللاجئين كما تفعل العديد من الدول، وهي فرص قلما يحصل على مثلها اللاجئون في كل أنحاء العالم إذ يكسب الكثير منهم عيشهم من الأعمال التي يزاولونها بينما يعيش الكثير منهم على مساعدات أقاربهم اليمنيين أو أقاربهم العاملين خارج اليمن، ولا يشكل الدعم المادي الذي يحصل عليه اللاجئون من المفوضية السامية أو من المنظمات الإنسانية الدولية المانحة على نسبة تذكر مما تحتاجه جموعهم المنتشرة في كل مناطق اليمن.
ومن جهة أخرى فإن موقع اليمن المجاور للدول الغنية بالنفط في الجزيرة العربية والخليج العربي قد جعل منها وجهة لهجرة اللاجئين الصوماليين الذين يعتبرون تواجدهم في اليمن مجرد نقطة انطلاق إلى تلك الدول الغنية بالنفط ليبقى السؤال إلى أي حد يمكن معه اعتبار تواجد اللاجئين الصوماليين في اليمن وبأعداد كبيرة مشكلة حقيقية؟.
يشار الى أنه توجد سبعة مراكز تابعة لمفوضية اللاجئين تقوم بتسجيل المهاجرين الأفارقة في كل من صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، واثنان منها في شبوة، وتتم إدارة هذه المراكز بشكل مشترك من قبل الحكومة اليمنية ومفوضية اللاجئين ولا يعتبر التسجيل فيها إجباريا.
وتكمن المشكلة بالنسبة لليمن في عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم، بل السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح مسئولون يمنيون أن هذا ما يشجع الوافدين الجدد على المكوث في البلاد دون التسجيل، لافتا الى أنه خلال الأحد عشر عاما الماضية، أنفقت الحكومة اليمنية حوالى 280 مليون ريال (يساوى حوالى 1.4 مليون دولار امريكى) ، على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، مضيفا أن العديد من الإثيوبيين يدعون أنهم صوماليون لقدرتهم على تكلم الصومالية.
ويرى المراقبون أن الصوماليين ليسوا المشكلة الوحيدة، حيث استقر أكثر من 1200 إريترى في مدينة الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة اليمنية الغربية على مدى ثلاثين عاما، وكان هؤلاء قد دخلوا اليمن بشكل شرعي بسبب الحرب فى بلادهم ولكنهم يرفضون العودة حتى بعد أن استتب الأمن فيها.
يذكر أنه وفي نهاية عام 2007، وصل عدد الأفارقة الموجودين في اليمن مهاجرون شرعيون أو غير شرعيين إلى حوالي 800 الف شخص من مجموع سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة، وكان معظم هؤلاء من الصوماليين.
ارتفاع ايجارات المساكن
ادى هذا التدفق الكبير من اللاجيئن وعدم عدم حصر اللاجئين في مخيمات خاصة بهم, و السماح لهم بالتحرك في جميع أنحاء البلاد. الى استقرار العديد منهم في بعض المحافظات اليمنية مما سبب ارتفاع ايجارات المساكن نظرا لان اللاجيئن يدفعون بالعملة الصعبة ويسكنوا المنازل مجموعات , فتجد كل اسرة تستاجر غرفة من المنزل ليتقساموا جميعا دفع ايجار المنزل ,ففي بعض المنازل هناك اكثر من 5 عائلات  وقد تتجاوز 10 عائلات في المنزل الواحد , ولايوافق اصحاب تلك المنازل الا اذا دفع اللاجئين مبلغ يرضي طمعه ,قاد ذلك الطمع الى تفضيل تسكين اولئك اللاجئين وتفضيلهم عن اليمنين مما رفع اسعار العقارات السكنية بشكل جنوني .
مشاكل امنية صحية
كما ادى التدفق غير المراقب والتحرك الحر في محافظات البلاد الى عدد من المشاكل الامنية وظهور تشكيلات خطيرة على امن المجتمع اليمني ,ويعتبر  اللاجئين الصومالين اكثر اللاجئين ارتكابا للجرائم اليومية كالسرقة والاغتصابات و الاعتدات و التزوير ومروجي المخدرات  وجرائم اللاجئين الصومالين تتجاوز المئات سنويا في اليمن  يتبعهم اللاجئين الاثيبوبين بعدد الجرائم سنويا .كذلك ادي تزايد عدد اللاجئن الافارقة في اليمن الى انتشار العديد من الامراض الخطيرة كالامراض الجلدية والامراض الجنسية وغيرها . تزايد عدد اللاجئين الصومال في اليمن يضيفون أعباء بالنسبة لبلد له متاعبه الاقتصادية.. والمصيبة أن بعض اللاجئين يتخذون من الجريمة وسيلة للعيش بدليل العدد الكبير من الجرائم التي يقوم بها صوماليون وبصورة فيها الكثير من العنف والجرأة . لسنا ضد وجود احد فهناك العديد من اللاجئين ممن نرحب بوجودهم في مجتمعنا لكننا نريد ان يكون ذلك بشكل اكثر تنظيما وبعيدا عن العشوائية الحالية التى تؤدي احيانا الى ازهاق اروح اليمنين في الظلام , نتمنى ان يتم تخصيص اماكن خاصة وعدم تسهيل اختلاط اللاجئين في المجتمع اليمني دون اجراء فحوصات طبية تظمن سلامتهم من الامراض المعدية كالايدز وغيرها.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock