تقارير اقتصادية

شركات سيارات الاجرة في اليمن ..القادم أسوا ؟؟

 

عندما قررت الحكومة اليمنية السماح بانشاء شركات خاصة للنقل الداخلي “سيارات الاجرة” سعت الى ايجاد فرص استثمارية جديدة وايجاد بدائل عديدة لوسائل النقل بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب في اليمن ,قاد هذا القرار الى طلب العديد من الاشخاص الدخول في سباق استثمارات شركات سيارات الاجرة ,بداية انتقد بعض المواطنين هذا القرار حيث اعتبره البعض منافسة سوائقي المواصلات العامة الفردية ومزاحمتهم في لقمة العيشة,سرعان ماتعود الناس على تلك المشاريع التى اثبتت نجاحها وقدرتها على تقديم الافضل لتحقق رضى العامة من الناس ,يفضل المواطن استخدام سيارات الاجرة التابعة لتلك الشركات لعدد من الاسباب الملموسة في الواقع منها اسلوب التعامل الراقي من معظم

سائقي تلك السيارات بعيدا عن فضاضة بعض سائقي سيارات الاجرة العادية ,وكذلك احترامهم قوانين السير والسلامة , وكذلك استخدام العدادات في تحديد تكلفة السير ممايجعل الراكب مقتنعا بانه نظام يطبق على الجميع ,تبعت التجربة الاولى تجربة فريدة اخرى لأحد المستثمرين الذي استطاع انتزاع رضى المواطينين نظرا لتخفيض سعر التكلفة مقارنة بالشركة السابقة الا ان لم توسعة عدد سيارات الاجرة ليظل في العدد المحصور بالاضافة الى عدم تجديد واستبدال السيارات القديمة.كذلك حظيت التجربة الثانية رضى سائقي تلك السيارات حيث خفضت المبلغ اليومي المفروض دفعه من قبلهم لصالح الشركة ,وهذا هو المفروض فمافائدة تعدد الشركات دون وجود منافسة لصالح المواطن في النهاية.
القادم أسوا
بعد نجاح التجربتين السابقتين , تبعتهما شركة ثالثة و رابعة لم تضيفا اي جديد ولم تلقيا ذلك الاهتمام الملاحظ بالتجربتين السابقتين , ومؤخرا تم تدشين شركة جديدة خاصة بتقديم خدمات النقل ” سيارات الاجرة” ,سبق التدشين العديد من الاشاعات سرعان ماتبدلت تلك الاشاعات الى اكذوبة كبيرة يقوم بها اصحاب تلك الشركات للفت الانظار الي خدماتهم الوهمية ,فقد ابدا العديد من المواطنين استيائهم من سوء خدمة الشركة و ارتفاع اسعارها التى تتجاوز الشركات الاخرى رغم اعتمادها على سيارات عادية رخيصة الثمن  ,اضافة الى صوت العداد المزعج طيلة الطريق كانك في احد القطارات القديمة ذات المحركات البخارية العاملة بالفحم,اضافة الى عدم اختيار قائدي تلك المركبات بعينية وربما يرجع هذا الى ارتفاع المبلغ المتوجب دفعه من قبلهم للشركة برغم رخص سعر السيارات المستخدمة الذي ولد سخط كبير من قبل قائدي تلك السيارات .من المفترض ان يكون احدى اسباب اعطاء تراخيص لشركات جديدة توفير فرص عمل للشباب وتقليص المبلغ اليومي المفروض دفعه للشركة خصوصا مع ازدياد عدد سيارات الاجرة في اليمن يوميا .
و من الضروري ان يكون هناك قانون محدد لفتح تلك الركات بمعايير معينة تتناسب والمجتمع اليمني وليس مثل مايحدث حاليا من عشوائية وكل من يمتلك مجموعة من السيارات يفتح شركة بصرف النظر عن اي معايير.ثم لماذا لايتم ادخال الاضافات الخاصة بتلك الشركات كالعدادات في سيارات الاجرة العادية بدلا من قطع ابواب الرزق !!

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock