تقارير اقتصادية

تقرير حديث في اليمن يؤكد غياب التنسيق بين منظومة مكافحة الفساد والجهات الحكومية

كشف تقرير رسمي معني بدراسة الوضع التشريعي والقانوني في مجال مكافحة الفساد أن هناك فجوات بين التشريعات اليمنية وكذا بين ما ورد في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وأن من أهم هذه الفجوات وجود نصوص دستورية متعلقة بالحصانات لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس النواب وبشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي هذه الوظائف؛ بالإضافة إلى وجود تعارض بين قانون مكافحة الفساد والدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد .
وفند التقرير الخاص بتحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد _ الذي أعده فريق متخصص من جامعة صنعاء _ جوانب الضعف في مكافحة الفساد باليمن بعدد من النقاط التي يتوجب القيام بها كحق الحصول على المعلومات وعدم إصدار مدونات للسلوك الوظيفي ؛ وحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين .

وأكد التقرير على أهمية وجود نصوص تشريعية صريحة تتعلق باستقلالية الهيئات المختصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمناقصات والمزايدات والرقابة عليها وإلزام المرشحين لشغل المناصب العمومية بتحديد مصادر تمويلهم ؛ وتجريم عملية إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو تبينها بصورة وافية وعدم السماح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي ؛وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات في القطاع الحكومي وتحديد عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص والإثراء غير المشروع ؛ إلى جانب إخضاع الإيرادات والمنافع المتأتية من العائدات الإجرامية للتجميد والحجز والمصادرة ؛ بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى المتصلة بالاتفاقية الدولية للأمم المتحدة أو بالنظم والقوانين المحلية والإجراءات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد باليمن .

وأوضح التقرير أن التبعية وعدم استقلالية أجهزة الرقابة المعنية بمكافحة الفساد تشكل واحدة من المعضلات التي تواجه هذه الأجهزة وتعيق عملية مكافحة الفساد .. مؤكداً أن جهود منظومة مكافحة الفساد باليمن تعاني من غياب آلية التنسيق بين جهود الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالعمل على مستوى القطاعات ؛ وتفشي قضية بيع وشراء الوظيفة العامة وتوظيف الأقارب في بعض الجهات الحكومية وتدني الرواتب في القطاع الحكومي وعدم ارتباطها بالمستوى الاقتصادي العام بالبلاد . كما تعاني الحكومة بكل قطاعاتها المختلفة الكثير من برامج التدريب في الوظيفة العامة وذلك من خلال غياب التحديد الواضح للاحتياجات التدريبية وعدم عدالة ترشيح المتدربين في تلك البرامج وغياب عملية التدوير الوظيفي على أي مستوى في القطاع الحكومي وضعف مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا الحديثة .. وتابع التقرير تحليله لوضع عملية مكافحة الفساد في اليمن، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى الخبرة العالية والكفاءة حيث تعاني الجهات المعنية بإنفاذ القانون في التعامل مع جرائم الفساد من قلة في الخبرة الفنية وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية لدى هذه الجهات في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون .وكذا تقاعس معظم الجهات الحكومية في الإبلاغ عن جرائم الفساد المرتكبة فيها وإيقاف المتهمين بارتكاب جرائم الفساد عن العمل .

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات المطلوب تنفيذها من اجل تفعيل مجالات مكافحة الفساد في اليمن ومنها إلغاء المادة (128) والمادة( 139) من الدستور والمتعلقة بالحصانات لشاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا ونص المادة (82) الخاصة بحصانة أعضاء مجلس النواب ؛ وإلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م الخاص بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا . وكذا إلغاء التعارض بين قانون مكافحة الفساد والدستور وقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد .

وأوصى التقرير أيضا بضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون كقانون مكافحة الفساد وإضافة نصوص تشريعية صريحة تتعلق بالقضايا التي تم ذكرها أنفا كونها تعمل على إعاقة مكافحة الفساد .. كما تضمن التقرير عدداً كبيراً من المقترحات والنقاط التي تساهم في تحسين الأداء وتفعيل الرقابة المحاسبة ومكافحة الفساد وجرائمه التي ترتكب في قطاعات الدولة المختلفة .يذكر أن هذا التقرير أعده فريق العمل المكون من أ د محمد مغرم وأ.د عبد الكريم السياغي والدكتورة افتكار المخلافي من جامعة صنعاء وبمساعدة شكري مغرم وفراس السياغي .
* الثورة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock