اقتصاد يمني

احداث 2011م خلفت وضعاً اقتصادياً معقداً وأدت لتوقيف معظم المشاريع الحكومية وغير الحكومية والصناعات الصغيرة وتسريح آلاف العمال

كشف الصندوق الاجتماعي للتنمية عن تفاقم حدّة الاحتياجات التنموية في اليمن وحاجة ذلك إلى التمويل العاجل للتخفيف من وطأة تأثيرات أحداث عام 2011م على حياة سكان الريف والحضر الذين انقطعت عنهم واستمر تأثيرها حتى الآن.
وأكدت الدراسة الوصفية التي نفذها الصندوق الاجتماعي أن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011م رافقها سلوك وأساليب اجتماعية واقتصادية مختلفة بغية الوصول إلى تلك الخدمات كما زاد من حدة الوضع توقف معظم المشاريع التنموية الحكومية وغير الحكومية، وكذا توقف المصانع الصغيرة والورش وتسريح الكثير من العمالة.

تدهور
وخلصت الدراسة إلى تدهور الوضع الاقتصادي، والنشاط السياحي، وارتفاع الأسعار، وشح الوقود، وندرت بعض السلع والخدمات وضعف توفرها في الأسواق المحلية.. مما أدى إلى تزايد ظاهرة الاحتكار، حيث ساهم في وجودها صعوبة وصول تلك السلع والخدمات بسبب غلاء النقل وزيادة كلفة وصعوبة المواصلات وقطع الطرقات الناتج عن التدهور الأمني، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية خلال الأحداث التي رافقها تدهور كبير في الأجور وفرص العمل والدخل.
وطبقا للصندوق الاجتماعي فقد ظهرت حالات استنزاف للأصول الإنتاجية للأسر الفقيرة في كثير من مناطق الاستهداف، مما اضطر الناس إلى بيع المقتنيات مثل الذهب والسلاح والأشياء الثمينة بهدف توفير متطلبات المعيشة الضرورية والأساسية كما ظهر انعدام فرص الادخار في معظم مناطق الدراسة، بالإضافة إلى تغير أوجه الإنفاق بحيث اتجه الإنفاق للاحتياجات الضرورية جداً وخاصة توفير الغذاء، وانخفض الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من متطلبات وأساسيات الحياة. كما أتى الناس على جوانب إنفاق جديدة لم تكن موجودة في السابق كالإنفاق على مواد الإضاءة البديلة، وزاد إنفاقهم على مادة الغاز المنزلي ومياه الشرب (وخاصة في المدن الرئيسية) وعلى كلفة البحث عن مسكن وتكاليف انتقال بعض الأسر – خصوصاً في مناطق التوتر.

اعباء

كما لاحظت الدراسة زيادة الأعباء على المرأة الريفية، حيث اضطرت النساء إلى العمل في المزارع بأجور زهيدة، بالإضافة إلى بيع حليهن للمساعدة في مواجهة متطلبات المعيشة يضاف إلى ذلك أعباء توفير الحطب للوقود بدلاً عن الغاز الذي لم يعد متوفراً، وأعباء جلب المياه نتيجة ارتفاع أسعارها وندرتها.
كما أثر الوضع سلباً على إرسال الأبناء إلى المدارس والالتحاق بالتعليم، وتدني نسبة الوصول والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية (وخاصة في الأرياف) بسبب غلاء تكاليف الانتقال، وارتفاع أسعار المواصلات.
وبحسب الصندوق فقد برزت – بوضوح كبير – قضية الهجرة العكسية من الحضر إلى الريف في معظم المناطق نتيجةً لفقدان الناس لفرص عملهم ومصادر رزقهم في الحضر مما أدى إلى زيادة البطالة وزيادة الضغط على الموارد في المناطق الريفية بالرغم من شحتها، وكذا انقطاع التحويلات المالية كأحد الموارد المالية التي كانت تأتي من المدينة إلى الريف نظراً لانتهاء الأعمال في الحضر، الأمر الذي زاد من تفاقم مشكلة الفقر في الريف.

الزراعة تتضرر
وفي ما يتعلق بالإنتاج الزراعي (وخاصة المعتمِد على الري) أكدت الدراسة ، تأثراً كبيراً للقطاع الزراعي نتيجة ندرة وغلاء الديزل والمشتقات النفطية في كثير من مناطق الاستهداف، كما تأثرت الإنتاجية بارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وأجور النقل للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى قطع الطرقات التي أثرت على تسويق المنتجات الزراعية، وبالتالي على تواجدها في أسواق المدن الرئيسة.
وأشارت إلى أن ارتفاعَ أسعار المشتقات النفطية رافقه ضعفٌ كبيرٌ في القدرة على تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب في الحضر والريف، وضعف قدرتها على مواجهة الأمراض السارية والمنتشرة. أما التضرُّر المباشر للمباني الخدمية، فقد كان ملاحظاً في مناطق التماس والتوتر المباشر مثل المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية، التي تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية ,وبالمقابل، برزتْ بعضُ الظواهر الإيجابية مثل زيادة التكافُل الاجتماعي في بعض مناطق الاستهداف، وزيادة نشاط بعض منظمات المجتمع المدني في التعاون مع المتأثرين بالأحداث..

اغتراب غير شرعي
واضافت أنَّ الأحداثَ رافقتها في بعض المناطق ظواهرُ سلبية تمثلت في زيادة ظاهرة الاغتراب غير الشرعية (التهريب)، وظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية بشكل كبير، وكثرة السرقات، وقطع الطرقات، وزيادة ظاهرة التسوُّل من مختلف الأعمار (رجالاً ونساء وأطفالاً).. بالإضافة إلى الإشكاليات البيئية التي تركزت في الحضر بسبب التلوث، وتراكم القمامة، وفيضان المجاري (وخاصة البيارات)، الأمر الذي تسبب في انتشار الكثير من الأمراض، وهو ما دفع المجتمعات المحلية إلى اتباع تدابيرَ وأساليب اجتماعية واقتصادية بديلةٍ لتدبير سُبُل المعيشة، وتوفير متطلبات البقاء،… تمثلت في تقليص الإنفاق، وخاصة على الكماليات، بل وعلى كثير من المكونات الغذائية.. بالإضافة إلى استخدام المدخرات لتوفير النقد واقتراض الناس من بعضهم البعض وبيع المقتنيات وبيع الأصول من أرضٍ وثروة حيوانية وغيرها في بعض المناطق الريفية, وقد كان واضحاً في معظم مناطق العينة تغيير النمط الغذائي الذي كان سائداً قبل الأحداث،
الجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي هدف من تنفيذه لتلك الدراسة النوعية إلى التعرف على نتائج تأثر المجتمعات المستهدفة من مشاريعه بأحداث عام 2011م وصور مواجهتهم لنتائج تلك الأحداث وتبعات كل ذلك على أنشطة الصندوق وجهود التنمية. وقد بلغ إجمالي عدد المناطق التي تم دراستها 47 منطقة ريفية وحضرية، موزعة على 47 مديرية ضمن 20 محافظة. وتم جمع البيانات النوعية باستخدام مجموعة من الأدوات التشاركية من واقع الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق الصندوق الميدانية إلى المناطق المبحوثة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock