تقارير اقتصادية

ليسهم في قيام انشطة صناعية متنوعة: خبراء اقتصاد يدعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي في اليمن

حث خبراء اقتصاد الحكومة على سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتطبيق العملي للائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي والتي صدرت في أبريل 2010م باعتبار تلك الخطوة مفتاح مهم لجذب الاستثمارات التمويلية لليمن وبابا جديدا لتنمية التمويل البنكي للدخول في مشاريع التمويل والاستثمار متعدد الأغراض.
ويؤكد الخبراء أن اليمن سيحقق فوائد اقتصادية هائلة أن تم الإسراع بفتح سوق التمويل خاصة وأن مسألة التمويلات تتصدر المعوقات الذاتية التي تواجه قيام الصناعات الوطنية واقامة المشاريع الصغيرة للشباب.
وتواجه الصناعة المحلية والمشاريع الصغيرة مشكلة في التغلب على الحصول على التمويلات اللازمة لقيامها إذ يحظى التمويل من البنوك اليمنية بالكثير من القيود والاجراءات التي تحول دون الحصول عليه من قبل المستفيدين في الوقت والمدة السهلة والميسرة.

وتتخوف البنوك اليمنية من المخاطر المتزايدة حول فرص استعادة القروض التمويلية فالمسألة لاتزال عالية في اليمن جراء الاختلالات الأمنية وتفشي الفساد وضعف المنظومة القضائية والجهات المنفذة للأحكام الامر الذي دفع الكثير من البنوك لاستثمار اموالها في اذون الخزانة ذات العائد الربحي المضمون من الدولة والبالغ اكثر من 20%.

وتعد مشكلة نقص التمويلات اللازمة لأنشطة الاستثمارات في اليمن احد ابرز المعوقات التي تواجه الاقتصاد اليمني فكثير من المشروعات عالية الكثافة لتشغيل الايادي العاملة لم تتمكن من المضي قدما في التنفيذ جراء العجز التمويلي ونقص السيولة التمويلية اللازمة.

ويقول الخبراء إن التأجير التمويلي سيوفر قوة مالية عالية في اليمن فمن خلاله ستقوم الجهات الممولة بالمساهمة في توفير الآلات والمعدات للمشاريع الصناعية على وجه الخصوص حيث سيقوم الزبائن باستئجارها بأسعار معينة خلال فترات زمنية تنتهي بالتمليك للمستأجرين وفقا لصيغ شرعية وقانونية حددها القانون وتكفلها النظم السائدة.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تطبيق اللائحة التنظيمية لقانون التأجير التمويلي عمليا سيحل مشكلة التمويل التي تواجه تنفيذ العديد من المشاريع الممكن أن توظف الألاف من فرص العمل.
مضيفين :من خلال التطبيق الامثل للائحة التنفيذية للقانون رقم 11 بشـــأن التأجــير التمويلي الصادر في 2009م ستتمكن الصناعة في اليمن من تحقيق قفزات نوعية خلال الاعوام القادمة ويدل على ذلك البيانات عن الانتاج الصناعي المتنامي.

ويرون أن التنمية الصناعية ترتكز على مدى توفر رأس المال في المقام الاول والأرض والكهرباء والآلات الحديثة والأيدي العاملة الماهرة ثانيا وبالتالي ينبغي تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتوفير عوامل نجاح الصناعات القائمة والمستقبلية والعمل على تحويل المنتج المحلي إلى منتج منافس على كل المستويات من خلال توفير الشروط اللازمة لتعزيز قدراته التنافسية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال دعم حكومي كبير لقطاع الصناعة، وأيضاً من خلال اهتمام المصنعين بالمواصفات والجودة.

ويسهم القطاع الصناعي الخاص بمبلغ تريليون و347 مليارا و440 مليون ريال فيما بلغت قيمة إنتاج القطاع الصناعي العام 2تريليون و801 مليار و637 مليون ريال ،كما أنه استوعب 240 الف عامل ارتفاعا من 190 الف عامل في 2009م و بلغت قيمة تعويضات عملهم 100 مليار و837 مليون ريال.

ويشمل القطاع الصناعي عدة صناعة تتمثل في الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية والكهرباء والمياه ،وتوضح النتائج زيادة طفيفة في عدد المنشآت العاملة حيث ارتفعت إلى 41218 منشأة وذلك من 41216 منشأة.

وتعتبر الصناعات التحويلية من أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية والمؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني وخلق فرص عمل منتجة للسكان والتخفيف من الفقر وزيادة التنوع في الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط والغاز.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock