اقتصاد يمني

اليمن: رئيس الوزراء يصدر قراراً جديداً حول المشاريع الاستثمارية المتعثرة – نص القرار

أصدر رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الاخ محمد سالم باسندوة قرارا قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي مهلة إضافية قدرها سنة كاملة، وبناء على موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وأكد الاخ رئيس الوزراء رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ان هذا القرار ياتي في اطار حرص الحكومة على إتاحة المزيد من الوقت امام المستثمرين لإنجاز مشاريعهم، ومساعدة المشاريع المرخصة على الخروج من حالة التعثر التي واجهتها بسبب الأحداث الاستثنائية التي شهدها الوطن، كما انه وسيكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين الصورة الإيجابية لليمن لدى المستثمرين الأجانب.

وقال ” كما ان هذا القرار من شانه الاسهام بجانب ما تقوم به الحكومة من جهود لإصلاح المناخ الاستثماري على المدى المتوسط والطويل, في استقطاب مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وخلق حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين كون الاستثمار يمثل قاطرة النمو الاقتصادي والركيزة الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة، لتشغيل الأيادي العاملة وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر وتحفيز التنمية”.

ولفت الاخ باسندوة الى ان حكومة الوفاق الوطني تضع قضية الاستثمار على رأس أولوياتها، باعتبارها عامل اساسي في تحقيق الاستقرار بتوفيرها فرص عمل كبيرة للشباب والتخفيف من الفقر، وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات وطموحات الشعب اليمني في التنمية الاستثمارية المستدامة.. مؤكدا ان الحكومة حريصة على تأمين بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، من خلال التعامل الجاد مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل الصعوبات امامهم، بما يكفل جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتدفق رؤوس الاموال.

وقال ” ندرك جميعا ان الاستثمار في اليمن لن ينطلق بمعدلاته المنشودة دون القضاء على الفساد ومحاربته أينما وجد، وهذا ما نعمل جاهدين عليه من خلال إعمال مبدأي الشفافية والمحاسبة، واستنهاض الشعور الوطني العام باتجاه استئصال هذه الافة، فالفساد لا يضر بالنمو الاقتصادي ويضيع فرص الاستثمار والتشغيل فحسب بل يعوق جهودنا في بناء دولة متطورة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب”.

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م، فانه سيتم منح المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قرارات تسجيل لإقامتها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م وتعذر إقامتها نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م, منحها مهلة إضافية لإتمام إقامتها قدرها سنة كاملة إضافة إلى المدة المعتمدة في أحكام المادة (29) فقرة (أ) من القانون رقم (15) لسنة 2010م تنتهي في 22 أغسطس 2013م باستثناء مشاريع الاتصالات.

كما نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2012م على منح المشاريع الاستثمارية التي بدأت نشاطها أو إنتاجها وفقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م.. سنة إضافية تعويضاً عن الأضرار التي تكبدتها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م شريطة أن تكون هذه المشاريع مازالت متمتعة بالإعفاءات الممنوحة لها وفقا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م أثناء نشوء الأحداث باستثناء مشاريع الاتصالات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock