تقارير اقتصادية

تنعقد بدمشق برئاسة الدكتور مجور والمهندس عطري :اللجنة العليا اليمنية السورية تبحث التعاون الاقتصادي

 

من المقرر ان تبدأ في وقت لاحق اليوم السبت بدمشق اجتماعات اللجنة العليا اليمنية السورية المشتركة في  دورتها التاسعة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين الدكتورعلي محمد مجور ونظيره السوري  المهندس محمد عطري.
وعلم الاقتصادي اليمني ان الدورة ستناقش الموضوعات  الهادفة  الى تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات وللتواصل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين  وتذليل العراقيل المعيقة لهذا التعاون.
كما ستناقش الاجتماعات على مدى يومين  رفع معدلات التبادل التجاري الذي يشكل هدفا أساسيا للمعنيين بالشأن الاقتصادي في سورية واليمن إضافة لحرصهما على تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الخبرات الزراعية السورية في عمليات الري ومكافحة الحشرات والأمراض وجني الثمار والتعبئة والتغليف والسعي لإقامة مشروعات مشتركة في مجال الاستثمار السياحي والزراعي.

وكانت  اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا – اليمنية- السورية عقدت اجتماعاتها في دمشق يومي 24 و25يونيو الجاري برئاسة الاخ هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب اليمني والاخ تيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء  عن الجانب السوري  ، وحضره عبد الوهاب هادي طواف سفير اليمن في الجمهورية العربية السورية و عبد الغفور الصابوني سفير سورية في الجمهورية اليمنية وأعضاء الوفدين  اليمني والسوري.
وناقشت  أربع لجان منبثقة عن اللجنة التحضيرية سبل تعزيز التعاون بين البلدين في  المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مثل النقل والاستثمار والصناعة والزراعة والاتصالات والتقانة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والري والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية,
وخلال اجتماعت اللجنة الفنية تحدث الاخ ابراهيم  شرف رئيس الجانب اليمني فأكد على أهمية التحضير الجيد للموضوعات التي ستعرض على اللجنة العليا وعلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. ‏
وأكد على ضرورة التركيز على أربعة مجالات مهمة هي النقل والتأهيل والتدريب والصحة. ‏
وأثنى على دور سورية في تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية مشيراً إلى أن إخوته الخمسة درسوا في الجامعات السورية وأن سورية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية. ‏
من جانبه دعا الاخ تيسير الزعبي رئيس الجانب السوري في اللجنة الفنية إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة وتذليل الصعوبات والمعوقات والتركيز على أهمية توسيع وتنويع السلع الداخلة في عملية التبادل التجاري الذي نأمل أن يرقى إلى مستوى الطموح وقال :أنا واثق أن الآفاق الجديدة للتعاون السوري- اليمني ستزيد من اندفاعنا نحو تحقيق المهام المشتركة المطلوب تنفيذها. وإن جدول الأعمال المقدم لاجتماعنا حافل بتشخيص بعض الصعوبات وآلية معالجتها ولاسيما ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري ووضع التصورات الطموحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وبحث إمكانية التفاوض التعاون لعقد اتفاقية تجارة حرة ثنائية أو تفضيلية على الأقل وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم المتضمنة انضمام اليمن إلى الشركة السورية- الأردنية للملاحة البحرية بهدف تسيير خط النقل البحري الذي يربط الموانئ السورية بالموانئ اليمنية ما يسهم في إزالة الكثير من العوائق التي تعترض انسياب السلع إلى أسواق البلدين.{xtypo_rounded_left2} تنعقد بدمشق برئاسة الدكتور مجور والمهندس عطري :اللجنة العليا اليمنية السورية تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
حجم التبادل التجاري يميل لصالح الصادرات السورية الى اليمن 
التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية 
{/xtypo_rounded_left2}
وكان قد تم خلال الاجتماعات السابقة للجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والتعاون القضائي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والتدريب ومذكرات تفاهم حول التعاون العلمي والفني والبيئي وفي مجال المغتربين والمواصفات والمقاييس والتخطيط وبرامج للتعاون الثقافي والصناعي والسياحي والإعلامي وبرنامج تعاون بين المجلس الأعلى لتنمية الصادرات البينية ومركز التجارة الخارجية وتوجت بتشكيل مجلس رجال الأعمال السوري اليمني المشترك فضلا عن وجود جمعية الأخوة البرلمانية السورية اليمنية في الملف الاقتصادي.
وتنظم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين عددا من الاتفاقيات الموقعة أهمها الاتفاق التجاري الموقع عام1996 خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة في دمشق واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي استكملت في 1/1/ 2005م ومنح  اليمن ميزة تفضيلية لكونه من الدول الأقل نموا بشكل تصبح جدولة الشرائح المتبقية من التخفيض الجمركي للرسوم الجمركية حتى عام2012م كما يلي : في عام 2008بلغت64بالمئة و70بالمئة عام 2009 و80بالمئة في عام2010و90عام 2011 و100بالمئة عام 2012م.
وبموجب هذا الاتفاق تحصل السلع اليمنية على إعفاءات جمركية كاملة بنسبة مئة بالمئة بينما تحصل السلع السورية المصدرة إلى اليمن على تخفيضات جمركية بنسبة 70بالمئة اعتبارا من 1/1/ 2009. كما تقدم اليمن بطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيقاف التخفيض الجمركي نتيجة بعض الظروف الاقتصادية التي يعاني منها.
وكان المجلس وافق العام الماضي على تمديد فترة التخفيضات الجمركية لليمن حتى1/1/ 2012 ما وضع السلع السورية أمام منافسة سلع من دول أخرى بسبب سهولة النقل لليمن من قبل الدول العربية خاصة المجاورة لها وصعوبتها بالنسبة لسورية ولاسيما أنه لا يوجد طريق بري ولا بحري مباشر يربط بين البلدين ما يستدعي فتح خط نقل بحري مباشر بين عدن واللاذقية لأن خليج عدن يشكل بوابة عبور للمنتجات السورية إلى القرن الإفريقي فيما يعد مرفأ اللاذقية بوابة عبور للمنتجات اليمنية إلى أوروبا إضافة إلى إقامة مركز تجاري للبضائع والمنتجات السورية في المنطقة.
ويرى الجانب السوري ان التبادل التجاري بين البلدين يعد محدودا ولا يرقى للإمكانيات المتاحة لدى سورية واليمن مع أن الميزان التجاري كان لصالح سورية إلا أن هذا يتطلب دراسة السوق اليمنية وزيادة الصادرات السورية إليها وخاصة أن السوق اليمنية مفتوحة للسلع السورية إذ بينت إحصاءات التجارة الخارجية والمكتب المركزي للإحصاء أن حجم التبادل التجاري لعام2006بين البلدين بلغ 6ر77مليون دولار بينما كان عام2007نحو6ر32مليون دولار فيما وصلت المستوردات السورية من اليمن عام2006إلى ما قيمته5ر3مليون دولار وشكلت الصادرات السورية إلى اليمن في الفترة ذاتها ما قيمته1ر74مليون دولار بينما وصلت المستوردات السورية عام 2007إلى 7ر4مليون دولار والصادرات9ر27مليون دولار.
ويأتي القمح في المركز الأول على لائحة صادرات سورية إلى اليمن يليه مواد غذائية أدوية قطن أقمشة أحذية زيت الزيتون أدوات منزلية مضخات منظفات بهارات وتوابل تفاح يقابلها في الاتجاه المعاكس من اليمن إلى سورية الموز مواد غذائية جلود وقبل كل ذلك الأسماك بالدرجة الأولى.
وكان ملتقى الاستثمار السوري اليمني الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار اليمنية بدمشق في 28/ 7/ 2008م  بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص في البلدين دور في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بينما عقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية السورية اليمنية المشتركة المتفق على إنشائها في المادة 11من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في 29/ 7/ 2008 م وعقد ملتقى الاستثمار السوري اليمني خلال الربع الثالث من العام 2009والاجتماع الرابع للجنة الفنية للإستثمار في نفس الفترة .
ومن المتوقع ان يقترح الجانب السوري خلال اجتماع اللجنة العليا حسب مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة بدمشق التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين المجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمني وهيئة تنمية وترويج الصادرات للسنوات2009و2011م والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين البلدين وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية وهو مشروع سوري تم تسليمه للجانب اليمني خلال اجتماعات اللجنة في دورتها السابقة ومناقشة مشروع تعديل اتفاقية وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في عام1996بما ينسجم والتطورات الاقتصادية الحاصلة والعمل على تطوير آليات المبادلات التجارية من خلال تبادل السلع الاستراتيجية الضرورية وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال والقطاع الخاص في تنمية تبادل السلع الاستراتيجية الضرورية وإقامة المشروعات ووضع الحلول المناسبة لمشكلة نقل البضائع ترانزيت عبر الأردن وغيره.

 

خاص

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock