تحقيقات اقتصادية

مشروع النافذة الواحدة في اليمن.. هل سينال من الفساد وتجذب الاستثمار ؟!

أكد عدد من الاكاديميين ورجال الأعمال والمسؤولين في وزارة الزراعة أن هناك الكثير من العراقيل التي تواجه الاستثمار في قطاع الزراعة في اليمن بسبب الروتين الممل وعمليات الابتزاز واهدار الكثير من الوقت والمال والجهد التي يتعرض لها المستثمرون أثناء إنجاز معاملاتهم الخاصة  بالاستيراد والتصدير وإنشاء المشاريع الزراعية وأن هناك الكثير من المشاكل التي يواجهها المزارعون

المصدرون إلى دول الجوار حيث تم إشهار النافذة الواحدة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل إجراءات المستثمرين الزراعيين والحد من الفساد في وزارة الزراعة كنموذج للوزارت الأخرى.. التفاصيل في سياق الاستطلاع التالي:

في البدء تحدث الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية عن النافذة الواحدة كدراسة أعدت ونفذت والآن استكملنا الوسائل الالكترونية الخاصة بالنافذة وقد تم تعيين الموقع ومدير النافذة.. وأعتقد أن النافذة الواحدة ستباشر عملها كغرفة خلال هذا العام 2012م على أساس تسهيل عمل المستثمرين في قطاع الزراعة..
سواء كانوا مستثمرين عقاريين أو مزارعين.. الخ وبدلاً من التنقل إلى عدة مكاتب ومبان للحصول على توقيع..  الآن من خلال النافذة الواحدة يتم انجاز كل المعاملات خلال يوم أو يومين في أقل مدة زمنية..

{xtypo_rounded_left2}• هزاع: تعــــدد النوافذ  أتاح الفــساد
• د. ناشر: النافذة الواحدة قفزة كبيرة في القضاء على الابتزاز
• الجرادي: أي تكلفة تضاف على رجال الأعمال يتحملها المستهلك
• د. الغشم: النافذة ستسهل عمل المستثمرين
• د.الضبيبي: 70% نصيب القطاع الزراعي من حجم الاستثمارات
{/xtypo_rounded_left2}

ويضيف: نحن يهمنا عملية التصدير أيضاً فالمزارع بدون تسويق لا شيء وهناك إدارة   للتسويق والتجارة الزراعية ونحن نبحث عن أسواق جديدة ونعمل على تسهيل عملية التسويق ومن الضروري على الدولة أن تنشئ صندوقاً خاصاً لدعم العملية التصديرية لأننا الآن نواجه مصاعب كبيرة جداً خاصة من الجارة الكبرى السعودية في المنافذ ويخسر المزارعون مبالغ كبيرة.. وتعلمون الآن أن المملكة العربية السعودية أغلقت القسم القنصلي ولذا فإن المصدرين الزراعيين يواجهون مشاكل صعبة في ما يتعلق بالتأشيرات، وأن يتم إيجاد حل بالنسبة لمسائل التصدير في ما يتعلق بالثروة الحيوانية فهناك مشاكل الثروة الحيوانية مع دول الجوار حيث يقولون إن لدينا مرض الوادي المتصدع، هذا المرض كان موجوداً عندنا وعندهم عام 99 ـ  0002م الآن لم يعد موجوداً لدينا وهم يرفضون أن نصدر لهم بحجة إحضار شهادة عالمية بأن اليمن خالية، والقانون الدولي ينص على أنه إذا مرت ستة أشهر ولم يظهر هذا المرض أو لم يسجل فالبلد يعتبر خاليا من هذا المرض وهذا هو الحال في اليمن كما أن التهريب للثروة إلى هناك نشط ونتمنى أن تتشابك الجهود ويتم حل المشاكل الزراعية وكما نعرف أن المرحلة الأخيرة من الزراعة هي مرحلة التسويق،
وفي ما يتعلق بتشابك الاختصاصات بالنسبة للنافذة الواحدة وهيئة الاستثمار أوضح الغشم بالقول إن هناك إجراءات ضرورية على المستثمر في البداية أن يكملها لدى هيئة الاستثمار فعلى سبيل المثال من يريد أن ينشئ مصنعاً للعلاجات البيطرية أو أي صناعة زراعية أخرى يجب أن يستكمل كل الإجراءات مع البيئة والاستثمار ومناسبة الموقع من كل الجوانب للتأكد من عدم وجود مشاكل بيئية زراعية الخ في المشروع ثم نحن نكمل بقية الإجراءات بالسرعة المطلوبة ولذا فإن التنسيق قائم بيننا بلا شك..

إهدار
الدكتور عبدالله ناشر الخبير الوطني للنافذة الواحدة سلط الضوء بدوره حول هذا المشروع وأهميته بشكل عام فقال أعتقد أن مشروع النافذة الواحدة سيكون له دور كبير على الاستثمار في القطاع الزراعي حيث يحجم الكثير من المستثمرين من الدخول إلى هذا القطاع وذلك بسبب الروتين الممل الذي يواجهونه في الإدارات المختلفة بوزارة الزراعة خاصة في ما يتعلق بإصدار تصاريح الاستيراد أو تصاريح إطلاق الشحن بعد وصولها من الخارج والتي تأخذ عند إنجازها مدة طويلة ويتعرض خلالها المستثمر أو رجل الاعمال إلى إهدار الكثير من وقته لكن الآن وبوجود النافذة الواحدة كل هذه العمليات سيتم التغلب عليها ويصبح إنجاز العمل في وقت قصير وتحت شـــــــفافية أكبر وبأقل كلفة ممـكنة وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على المزارع ثم على المســـتهلك أو المواطن بشــــكل عام لأن أي زيادة في الكلفة يدفعها التاجر أو المستثمر في الواقع هي تسقط على السلعة ويصل تأثيرها إلى مستهلك المواد الزراعية وأعتقد أن النافذة الواحدة ستحقق قفزة كبيرة في تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء على المواطنين بشكل عام..

فشل
ويضيف.. هناك نماذج للنافذة الواحدة فشلت بالفعل في عدد من الجهات والوزارات وقد زرتها قبل أن نبدأ في مشروع النافذة بوزارة الزراعة أغلبها تعثرت باستثناء النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة والحقيقة أن هناك اختلافاً كبيراً بين النافذتين ففي وزارة الصناعة أو الدوائر الأخرى الموضوع يرتبط بجانب إداري بحت بينما في وزارة الزراعة الأمر يختلف كونه فنيا بحتا ولا تستطيع أن تحيل الجوانب الفنية لمختصين إداريين لأن الجوانب الفنية لا يجب أن يعملها إلا الفنيون المختصون وقد تم علاج هذا الجانب بشكل ناجح في إطار النافذة الواحدة بوزارة الزراعة، ونعتقد أن هذه النافذة ستكون نموذجاً للوزارات التي تقدم خدمات فيها جوانب فنية مثل وزارة الصحة وغيرها كأول نافذة يرتبط أداؤها بجوانب إدارية وفنية بينما كل النماذج السابقة كانت إدارية فقط..

ويقول.. عملنا في وزارة الزراعة من خلال النافذة الواحدة لا يقتصر على مسائل الاستيراد فقط وإنما على مسائل التصدير كذلك فشحنات المواد الزراعية المحلية التي تذهب إلى الخارج لا بد أن تحصل على شهادات الصحة النباتية وستكون عن طريق النافذة الواحدة وبالتالي تستطيع الشحنات أن تغادر البلد المقصود في أقل سرعة ممكنة حيث يلعب الجانب الإلكتروني في نافذتنا دوراً كبيراً من أجل تعزيز مبدأ الشفافية وسرعة انجاز العمل بحيث تؤدي دورها على الوجه الأكمل.

مفهوم الإعلام
يونس هزاع وكيل وزارة الإعلام رأى أنه إذا نجح نظام النافذة الواحدة في وزارة الزراعة فسوف يكون من المهم تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار حيث يؤكد أن تعدد النوافذ أتاح تعدد نوافذ الفساد والابتزاز من خلال تعدد التوقيعات، أعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن ينتهي وعلينا أن نتوجه لبناء الدولة اليمنية الحديثة حيث يجب أن نتحرر من قيود البيروقراطية باتباع سياسة إدارة تقوم على الحديثة التي تفوض السلطات واستخدام الإعلام الالكتروني في عملنا الإداري والاقتصادي..

وسياسة النافذة الواحدة في مفهوم الإعلام هي الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات وبالتالي انا أوجه وسائلنا الإعلامية بأن تفتح نوافذها أو مواقعها الالكترونية وصحفها وشاشاتها التلفزيونية للترويج لهذا النظام ولا نكتفي فقط بإذاعة خبر بانه تم عمل ورشة أو منتدى بل لا بد من تسليط الضوء بشكل أوسع على هذا النظام في سبيل تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في مجال الزراعة أو غيره.. وينبغي على وزارة الزراعة أن تفتح قنواتها وتستمر في تحديث النافذة وتقديم المعلومات المتكاملة في ما يتعلق بالصعوبات التي تعاني منها العملية الزراعية وأعتقد أنها كثيرة لعل في مقدمتها تفتت الحيازات الزراعية والذي لا يتيح الاستثمار بشكل أفضل للميكنة الحديثة واستخدامها في الاقتصاد الزراعي كذلك الحفر العشوائي للآبار والمشكلة الاساسية المتمثلة في زراعة القات حيث يجب أن نربط في عملنا الإعلامي بين التوعية بأضرار القات والتوعية بأهمية الأمن الغذائى وبأهمية النافذة الواحدة كأسلوب للاستثمار.

في ربع ساعة
ولمزيد من تسليط الضوء عن أهمية النافذة الواحدة وأهميتها بالنسبة للقطاع الخاص التقينا المهندس محمد الجرادي أحد رجال الأعمال في مجال الزراعة والذي   بدوره قال: نحن نعاني كثيراً من موضوع استخراج التصاريح من وزارة الزراعة حيث يصل عدد التواقيع التي نحتاجها للحصول على التصريح إلى أكثر من ثمانين توقيع وأكثر من ثلاثين إدارة وموظفاً نحتك بهم واثناء هذا يحصل نوع من الابتزاز بسبب الاحتكاك مع الموظفين وبالنسبة لنا نعتبر النافذة الواحدة في وزارة الزراعة إنجازاً كبيراً حيث سنختصر الوقت والكلفة فمثلاً كان المسافر من تعز إلى صنعاء يحتاج ثلاثة إلى أربعة أيام زمان الآن النافذة الواحدة مثل الطائرة التي تنقل في ربع ساعة فيها اختصار للوقت وتقليل للتكاليف.

ويضيف: بالتأكيد نحن كقطاع خاص أي تكاليف تضاف علينا في الاستيراد سواء كانت رشاوى أو  تسهيلات تكاليف تضاف في النهاية على المزارع والآن هذه التكاليف ستلغى تماماً بالنافذة الواحدة والفرصة للتطور والاستثمار وتشغيل اليد العاملة ستكون أعلى بكثير ولا شك أن النافذة ستلقى معارضة من المتنفذين والمستفيدين من الوضع القديم ولا بد علينا كقطاع خاص وأنتم كإعلام والمخلصين في وزارة الزراعة أن نتكاتف من أجل إنجاح هذه الفكرة لأنها الخطوة الصح ولا بد أن نكافح من أجل إنجاحها وستكون نموذجاً للوزارات الأخرى حتى نخرج من الوضع الذي كنا فيه ونقلل من الفساد ونطور هذه البلاد..
أهم القطاعات
الدكتور منصور حسن الضبيبي الأمين العام لجمعية علوم الحياة بدوره تحدث عن هذا الموضوع وما سيقدمه من تسهيلات في جانب الاستثمار الزراعي فقال: النافذة الواحدة أصبحت ضرورة خصوصاً مع استشراء آفة الفساد والابتزاز من قبل بعض الموظفين ولا شك أن القطاع الزراعي في اليمن يعتبر من أهم القطاعات على الإطلاق باعتبار أن 07% من السكان و35% من الأيادي العاملة يعملون في الزراعة ويساهم القطاع الزراعي بحوالي 17 ـ 02% من إجمالي الدخل القومي فهو قطاع هام جداً لكنه يعاني الكثير من المشاكل والتحديات كشحة الموارد إذ لدينا عجز مائي سنوي يبلغ مليار متر مكعب في السنة ولدينا تدهور في الأراضي نتيجة التصحر والتملح والانجراف بسبب السيول والأمطار يبلغ 3 ـ 5% ولدينا تشتت في الحيازات الزراعية بسبب التوارث حيث تتناقص الأراضي ولذلك فنحن من أقل الدول استخداماً للميكنة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار خصوصاً المشتقات النفطية وغيرها وكذلك وجود مشكلة العشوائية في التسويق وأهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي على الإطلاق مسألة الاستثمار، فحسب الإحصائية الرسمية يصل إجمالي الاستثمار الزراعي إلى 7% من حجم الاستثمارات في اليمن بمعنى عشرين دولار نصيب الهكتار الواحد من الاستثمار في السنة ومن المؤكد بل من المستحيل أن تستثمر 01 آلاف متر مربع وتعطيه من الميزانية عشرين دولاراً..

ويضيف الدكتور الضبيبي: الناس يعزفون عن الاستثمار في القطاع الزراعي بسبب الصعوبات الإدارية والمخاطر الطبيعية لكن القطاع الزراعي قطاع مربح والمشاكل التي يواجهها المستثمر أو التاجر أثناء المعاملات سواء في الاستيراد أو التصدير أو إنجاز المشاريع وفي التراخيص كانت عوامل عراقيل أمام الاستثمار في هذا القطاع والنافذة الواحدة جاءت فكرتها لهدف أن نقوم بتشجيع الاستثمار بحيث تؤدي دورها بشفافية مطلقة وإيقاف أي خلل في الوقت المناسب وإيجاد البديل المناسب بحيث يكون كوادر النافذة بل يجب أن يتسموا بالنزاهة والكفاءة وتعطى لهم الحوافز الكافية ومن ثم  تكون المحاسبة في حالة وجود أي خلل ناهيك عن أنه تم عمل حساب المختبرات والرقابة على الجودة والإدارة العامة لوقاية النبات وغيرها بحيث تقوم بدورها الفني من خلال منظومة متكاملة ومنسجمة بانسيابية وتحقق بالفعل الانجاز الجيد والسرعة والشفافية المطلقة وبالتالي جذب الاستثمار الزراعي الذي يجب أن يقفز من فوق 7% بكثير إن شاء الله..>
– صحيفة الوحدة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock