تحقيقات اقتصادية

اليمن .. هيبة القضاء “مفقودة”!

القانون في أي بقعة على الكرة الأرضية هو أعظم من سور الصين العظيم وأعلى من برج إيفل، هو منظومة من النظم المقدسة لا تحتمل التأويل فيها والتطاول عليها! بَيْدَ أن واقع الحال في هذا اليمان يؤكد عكس ذلك، فبعض الرؤوس تفضل النط من فوق القانون فيما بعض الضروس تحبذ الانحناء من تحت القانون أو الركض أحياناً والمشي أحايين أخرى على مقربة منه!!
وجوهر الخلل لا يكمن في القانون عينه إنما في هيبة القضاء! فهيبة القانون مستمدة من هيبة القضاء وهذا الأخير إما يعمل على تعميد هيبة القانون في وعي ووجدان وسلوك الجمهور أو يقوم بتمييع هذه الهيبة بصورة غير مباشرة من خلال خلق ثقافة التشكيك بقدرة القانون في التعاطي مع مختلف القضايا والحقوق على نحو قاطع وصريح وسريع.. مع العلم أن التشكيك وعدم الإيمان بالقانون لا يقف خلفه أي شخص أياً كان إنما تؤدي اليه ممارسات بعض القائمين على مهنة القضاء في المقام الأول.

إن القانون يتبلور بشكل رئيس في القضاء وأي اهتراء في مداميك القضاء يؤدي بالضرورة إلى الإضرار برصانة ومتانة وهيبة القانون.. وهذا ما تؤكده سطور هذا الاستطلاع في ما تذهب إليه.. فإلى التفاصيل..

يقول «ع.ب» أن المحاكم في بلادنا تعاني قصوراً كبيراً في التعامل مع القضايا بكافة أنواعها كبيرة كانت أو صغيرة، وأنا لا أدري من أين أبدأ وكيف أسرد العديد من القصص والعجب العجاب الذي رأيته في فترة وجيزة من دخولي وتعرفي على هذا المكان «المحكمة» أجارني الله والسامعين أجمعين من دخولها.. فقبل أربعة أشهر أُتهم أخي بالسرقة من قبل المستأجر الذي أجرنا له المنزل ملكنا ولم أكن أعلم بشيء إلاّ عند عودتي من السفر فقد كنت في القرية أنا ووالدتي وعند وصولي أفاجأ بالعسكر أمام باب المنزل.. فسألتهم عن سبب وجودهم فلم يجيبوا عليّ ثم سألوني عن هويتي فلما أخبرتهم قالوا لي سوف نستضيفك عندنا إلى حين عودة أخيك.. بعدها أطلعوني على الموضوع ومجرياته.. ولكن لماذا يأخذونني ولا ذنب لي سوى أني أخو السارق حد قولهم وهذا حال أغلب الشعب اليمني إذا لم يجدوا غريمهم أخذوا أحد أقاربه هذا إذا كان الإدعاء صحيحاً وإذا كان غير ذلك «شلك السيل»..! لا تعلم إلى أين أنت ذاهب ولمن تشتكي.

وضعوني في سجن قرابة 3 أيام حتى جاء أخي وطعن في الاتهام واستمر ذلك إلى أن أوكلنا محاميا لمتابعة القضية وسلمنا أمرنا لله..  ثم أطلقوا سراحي ومع مرور الوقت واحتكاك المحامي بي وعائلتي ومعرفته كل شيء عن حياتنا تقريباً بدأ بالتلاعب والمماطلة واستخدام بعض الأوراق ضدنا حتى ضاقت علينا أنفسنا وبدأنا نشعر بالحسرة ونبحث عن محام آخر نشكو الأول إليه لأنه لا يوجد رقيب أو حسيب ولا توجد آلية توقفهم عند حد معين.. وإلى الآن لم نخلص.. وحالتنا صعبة للغاية.

يوافقه في المعاناة المواطن أحمد الذي سرد لنا قصته التي بدأت مع طلاق زوجته والوقت والمال المهدور والمحامين الذين يبيعون القضية لبعضهم البعض ويشترونها حسب خبرتهم بثمن بخس هو المواطن الغلبان لأنهم يعرفون القانون أكثر منا نحن الشعب الكادح.. كما يقول أحمد، ويضيف: أن كل هذا في جهة وإجازة المحكمة التي تعتبر أطول إجازة على الاطلاق في جهة أخرى ويعلق: كيف ينامون براحة وقضايا البشر وحياتهم كلها تحت أيديهم حتى وإن كانت مثقال حبة من خردل.. ألاَّ يخافون من الحكيم القوي.

أما «س. ع» فيأخذنا في جولة إلى أرضه التي بُسِّط عليها منذ زمن ولا يستطيع أن يرجعها ويقول أن أحكام القبيلة أرحم من قانون المحاكم أو أن المواطن سيأخذ حقه بيده أرحم من اللجوء إلى المحكمة لأنها موت وخراب ديار وستبيع ما فوقك وما تحتك وفي الأخير لن تحصل على حقك!! ويؤكد أن هذا هو حال أغلب الذين يعرفهم.. وينوه بأن المشكلة الكبرى تكمن في تدوير القضاة من محكمة إلى أخرى، أي أن يجعل قاض مكان قاض في كل فترة، فيأتي القاضي إلى المحكمة وهو لا يعلم شيئاً عنها فيضطر إلى إعادة النظر في جميع القضايا وترتيب الملفات من أول وجديد ويعيدها إلى البداية بعد أن كانت على وشك الانتهاء وهذا إذا أراد الله.. ونحن هنا نستثني الأوفياء من القضاة والمحامين الذين يعاملون الله ولا ينتظرون البشر..>

<  المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي - رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب قال: القضاء اليمني حتى الآن مايزال كما هو سواء قبل 2011م أو بعده بل إنه زاد سوءاًً بسبب مايدور من إشكاليات ناتجة عن تحزب بعض القضاة، وأعتقد أن القضاء لن يكون فاعلاً وحاسماً، كما أن إحساس عامة الناس بالأمان والعدل والمساواة لن يصلهم، ذلك لما نراه من واقع مايدور في المحاكم وتنفيذ الأحكام، فلا يزال القضاء اليمني كما هو متأخراً في تحقيق العدالة، فالناس تريد بطبيعتها الوصول إلى حقوقها بسهولة ويسر ومجانية. منوهاً بأن أكثر المتقاضين من الناس لا يثقون في القضاء ونزاهته ويعتقدون أن من يملك المال يستطيع أن يتلاعب بمسار التقاضي، والسبب في ذلك أنه لم نسمع عن محاسبة قاض أخل بواجباته حتى يثق المواطن بالقضاء، خاصة بعد الاضطرابات التي مرت بها البلاد، فلايوجد تصحيح حقيقي حتى الآن في المنظومة القضائية والحقيقة أن الأحكام القضائية ما لم تكن نافذة فلا قيمة لها، فما الذي يفيدني أنا كمواطن أن آخذ أوراقا مكتوبة دون أن أجد سبيلاً إلى تنفيذ ما فيها على أرض الواقع. ويضيف المحامي الاصبحي: لا بد من تعزيز آلية التنسيق بين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي للمحاكم والنيابات وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالقضاء، وأن يكون اختيار القضاة على الكفاءة والنزاهة، كما يجب أن تخضع وزارة العدل لسلطة مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في السلك القضائي.
مؤكداً في ختام حديثه: نحن بحاجة إلى ثورة تصحيحية لمعالجة اختلالات هذا الجانب وهذا لا يتم إلا بإرادة جادة وخضوع كامل لسلطان الشفافية وتحت مراقبة الجماهير، لأن العدالة البطيئة ظلم كما يقولون فمعدل الفصل في القضايا داخل اليمن بطيء، بمعنى آخر نحن في اليمن نعاني من العدالة البطيئة.>

– صحيفة الوحدة اليمنية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock