تحقيقات اقتصادية

في حوار خاص حول الاعداد لمؤتمر نيويورك: وزير التخطيط يكشف عن “استراتيجية” خاصة لاستيعاب أموال المانحين

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، ان الحكومة اليمنية أعدت لمؤتمر نيويورك الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، استراتيجية محددة ، يلتزم فيها المانحين بتقديم المنح وفقا للاحتياج في حين تتعهد الحكومة اليمنية على اعتماد الشفافية في تنفيذ المشاريع.

واضاف الوزير في حوار مع صحيفة ” الشرق الاوسط” اللندنية تنشره اليوم الاحد، ان ابرز تلك الاستراتيجية الالتزام بالمنح بناء على الاحتياج المحدد من قبل الجمهورية اليمنية، والتزام الحكومة بأن تعتمد في تنفيذ المشاريع على الشفافية، بما يمكن المانح من متابعة مشاريعه حتى المراحل النهائية.
واشار إلى انه بعد مؤتمر نيويورك ستقوم الحكومة بإنهاء الترتيبات الخاصة باستيعاب وإدارة أموال المانحين، موضحا ان متطلبات المرحلة التي تعيشها اليمن تستلزم آليات غير نمطية واستثنائية عند تنفيذ مشاريع المانحين.

وقال الوزير السعدي ان “المرحلة المقبلة مرحلة شراكة فعلية للسير في تنفيذ مشاريع التنمية في اليمن، وحكومة الوفاق الوطني ستعمل على تذليل الصعوبات، وتوفير بيئة آمنه وجاذبة، حيث أقرت قبل أسبوع وثيقة «أولويات الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة»، التي أقرت في مؤتمر المانحين في الرياض”.

وحول الفرق بين مؤتمر الرياض ونيويورك اوضح الوزير بان ” مؤتمر نيويورك له شقان: جانب سياسي وجانب اقتصادي، الجانب السياسي يتضمن مناقشة واستعراض عملية انتقال السلطة في اليمن، والقرارات التي تم اتخاذها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي. والشق الثاني يتناول الدعم الاقتصادي، واستكمال الالتزامات المالية الدولية التي لم يعلن عنها في الرياض، فالجهد المشكور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، سواء كان في الرياض أو نيويورك، إضافة إلى جهود المملكة المتحدة والحكومة اليمنية والمانحين، دفعت باستكمال الانطلاقة التي بدأت في الرياض، إلى إعلان مجموعة من الدول التزامات إضافية في نيويورك”.

إلى نص الحوار الذي اجراه في صنعاء الزميل حمدان الرحبي :

يمثل مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك، الذي ينعقد في 27 من الشهر الجاري، محطة اقتصادية ودولية لليمن الجديد، خاصة بعد إعلان عدة دول دعمها وتشجيعها للقيادة والحكومة الانتقالية، بعد أكثر من سنة ونصف عاشها اليمنيون في أزمات أمنية وسياسية واقتصادية، متزامنة، وضعت البلاد على مفترق طرق من الفوضى والعنف، وفي هذا الحوار يتحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، عن مؤتمر أصدقاء اليمن، والإجراءات التي اتخذها اليمن لاستيعاب أموال المانحين الدوليين، إضافة إلى طبيعة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي مع وفد رفيع، إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، والتي ستبدأ اليوم الأحد.

* ما طبيعة الزيارة التي سيقوم بها وفد يمني برئاسة رئيس الجمهورية لعدد من دول أوروبا والولايات المتحدة؟

– الزيارة بالدرجة الأولى لحضور مؤتمر أصدقاء اليمن وللمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر أصدقاء اليمن والمانحين الذي سيكون في يوم 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية، والهدف منها تعزيز التعاون الدولي مع اليمن، ودعمه سياسيا واقتصاديا، وتشمل الزيارة لندن، ونيويورك، وبرلين، وباريس.

* أعلنتم عن استراتيجية حكومية لاستيعاب أموال المانحين.. ما أهم محاورها؟

– أهم محاورها التزام الطرفين: الطرف المانح ويمثله الأشقاء والأصدقاء، والطرف الممنوح وهو الحكومة اليمنية باستراتيجية محددة، وأبرز ما في الاستراتيجية الالتزام بالمنح بناء على الاحتياج المحدد من قبل الجمهورية اليمنية، والتزام الحكومة بأن تعتمد في تنفيذ المشاريع على الشفافية، بما يمكن المانح من متابعة مشاريعه حتى المراحل النهائية، وبعد مؤتمر نيويورك ستقوم الحكومة بإنهاء الترتيبات الخاصة باستيعاب وإدارة أموال المانحين.

* كيف ستتغلبون على مخاوف المانحين من عدم قدرة اليمن على استيعاب أموالهم كما في الحكومات السابقة؟

– المانحون من الأشقاء والأصدقاء نعتبرهم شركاء لنا في التنمية، ويدعمون الحكومة التي تسعى إلى تغيير نمطية الآليات والوسائل، فمتطلبات المرحلة التي تعيشها اليمن تستلزم آليات غير نمطية واستثنائية عند تنفيذ مشاريع المانحين، والتغيير هو بيد الحكومة اليمنية التي وضعت عند إعداد الخطة الطارئة للاستقرار والتنمية اعتبارها أن المانحين هم شركاء معنا، وإن شاء الله ستكون المرحلة المقبلة مرحلة شراكة فعلية للسير في تنفيذ مشاريع التنمية في اليمن، وحكومة الوفاق الوطني ستعمل على تذليل الصعوبات، وتوفير بيئة آمنه وجاذبة، حيث أقرت قبل أسبوع وثيقة «أولويات الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة»، التي أقرت في مؤتمر المانحين في الرياض.

* ما الفرق بين مؤتمر الرياض ومؤتمر نيويورك؟

– مؤتمر نيويورك له شقان: جانب سياسي وجانب اقتصادي، الجانب السياسي يتضمن مناقشة واستعراض عملية انتقال السلطة في اليمن، والقرارات التي تم اتخاذها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي. والشق الثاني يتناول الدعم الاقتصادي، واستكمال الالتزامات المالية الدولية التي لم يعلن عنها في الرياض، فالجهد المشكور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، سواء كان في الرياض أو نيويورك، إضافة إلى جهود المملكة المتحدة والحكومة اليمنية والمانحين، دفعت باستكمال الانطلاقة التي بدأت في الرياض، إلى إعلان مجموعة من الدول التزامات إضافية في نيويورك.

* ماذا تتوقعون من مؤتمر نيويورك؟

– نحن متفائلون، بشكل كبير، وخلال أيام سنعلن عن النتائج والمبالغ التي سيتم الإعلان عنها لليمن.

* بحسب تقديراتكم كم المبالغ التي يحتاج إليها اليمن في الفترة الحالية؟

– حكومة الوفاق الوطني قدرت من خلال الخطة التي قدمناها في مؤتمر الرياض احتياجات اليمن بمبلغ 11 مليار و800 مليون دولار، بحيث تكون المرحلة الأولى وهي على مدى أولي طارئ، بمبلغ 4 مليارات و750 مليون دولار، فيما يبلغ البرنامج الاستثماري متوسط المدى 7 مليارات و653 مليون دولار، وهو مكمل للمرحلة الأولى، ويمتد إلى بعض المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها عامي 2015، و2016.

* تتوقعون وجود عراقيل في طريق تنفيذ مشاريع المانحين؟

– من الطبيعي أن تكون هناك عراقيل وصعوبات، فلا تزال الأوضاع في البلد تحتاج إلى وقت لإعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لتعطي مؤشرات إيجابية للمانحين والمستثمرين الدوليين.

* خرج مؤتمر الرياض بتعهدات مالية بلغت 6.4 مليار دولار.. فما هي الدول التي وفت بالتزاماتها؟

– هناك دول بدأت في تقديم ما أعلنت عنه، منها المملكة العربية السعودية التي وضعت وديعة بمبلغ مليار دولار في البنك المركزي اليمني، وننتظر انتهاء مؤتمر نيويورك، لوضع الخطط التي أقررناها موضع التنفيذ، وهناك لجان فنية ستجتمع بداية الشهر المقبل، مهمتها وضع الآليات والمشاريع للمانحين، وهذا مرتبط بإجراءات فنية يلزمها بعض الوقت..

* كانت هناك أنباء عن إنشاء مكاتب دولية في اليمن لمتابعة مشاريع المانحين، أين وصلتم فيه؟

– هناك مقترحات لإنشاء صندوق ائتماني دولي، يديره ويشرف عليه خبراء من الدول المانحة، حيث ستقدم الحكومة المشاريع، والصندوق معني بتنفيذها والإشراف عليها، من ناحية دراسة جدوى المشاريع، كما تم إقرار افتتاح مكتب دول مجلس التعاون الخليجي، يكون ممثلا للأمانة العامة للمجلس، ويكون مشرفا ومتابعا للمنح الخليجية وآليتها التنفيذية والإشراف على المشاريع الممولة من دول الخليج، وسيتم الإعلان عن ذلك نهاية العام الجاري.
– الشرق السعودية

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock