اقتصاد خليجي

شركة نفط الهلال الاماراتية تلجأ إلى التحكيم الدولي مع شركة النفط الوطنية الإيرانية

 

أحالت شركة نفط الهلال عقد توريد الغاز مع شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى التحكيم الدولي ، في استجابة لمطالب العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها ، بعد نفاذ صبرهم جراء تأخير شركة النفط الوطنية الايرانية  في امداد الغاز المتعاقد عليه  لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف.
وكان العقد الذي مدته 25 عاماً ، وهو أول عقد لتصدير الغاز من جنوب إيران ، قد وقع بين شركة نفط الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية في 2001 بعد عدة سنوات من المفاوضات. ويلزم العقد شركة النفط الوطنية الإيرانية بالبدء في إمداد الغاز في ديسمبر 2005 ، كما ينص العقد على اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في أي خلاف قد ينشأ بين الأطراف المتعاقدة ، وتسويته وفق قواعد تحكيم  غرفة التجارة الدولية.

وتابع البيان: “أعلن المقاولون المتعاقدون مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أخيراً بأنهم يتوقعون التوصل إلى الجاهزية الفنية في وقت لاحق خلال الصيف الحالي ، لكننا لم نتلق بعد أي إشعارٍ رسمي حول تاريخ الجاهزية لتوريد الغاز من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية رغم العديد من الرسائل التي تم توجيهها إلى وزير النفط الإيراني ورئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية والتي تطلب تأكيد موعد لتوريد الغاز. كما أدت بعض التصريحات السلبية التي أدلى بها بعض المسؤولين في شركة النفط الوطنية الإيرانية لوسائل الإعلام إلى خلق حالة من انعدام الثقة في إمكانية وفاء شركة النفط الوطنية الإيرانية بالتزاماتها التعاقدية ، ولذلك فنحن نسعى للحصول على قرار من هيئة التحكيم يحدد التزامات الطرفين. ونأمل النجاح في التوصل إلى قرار نهائي يحسم كافة القضايا العالقة ، ويقود إلى البدء في إمداد الغاز لهذا المشروع الهام الذي سيعود بفوائد جمة على اقتصاد المنطقة”.

وقالت الشركة في بيان لها: ” لم نكن نرغب أبداً في إتخاذ هذا الإجراء ، فقد تحلت شركة نفط الهلال وعملاؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى درجات الصبر ، لكن مع دخولنا العام  الرابع بدون وصول إمدادات الغاز المتعاقد عليها ، بدأ صبر بعض عملائنا بالنفاذ ، وباتوا يطالبون بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها، وبالتالي لم يعد أمامنا من خيارٍ سوى اللجوء الى التحكيم للحصول على قرار بألزام شركة النفط الوطنية الايرانية بتنفيذ التزاماتها القانونية بامداد الغاز ، وكذلك طلب تعويض من شركة النفط الوطنية الايرانية فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن ذلك “.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock