اقتصاد يمني

اليوم بصنعاء : بدء ورشة عمل لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن – موسع

بدأت اليوم بالعاصمة اليمنية  صنعاء أعمال اجتماع موسع بين الحكومة ومجتمع المانحين يُكرس لمتابعة نتائج مؤتمر الرياض للمانحين

 

الذي عقد يومي الرابع والخامس من شهر سبتمبر الماضي والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في الـ 27 من ذات الشهر.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي خلال أفتتاحة حلقة النقاش الموسعة بين الحكومة والمانحين والتى حضرها وزير التنمية البريطاني ” الن دنكن ” ووزيرة حقوق الانسان الدكتور حورية مشهور أن إعداد المصفوفة التنفيذية للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين يعد خطوة مهمة في مسار متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن الحكومة سارعت عقب انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين الى اقرار الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بهدف التسريع بتخصيص تعهدات المانحين لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م – 2014م.. منوها الى أن هذا الاطار يلزم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ حزمة منتقاة من الاصلاحات التنموية ذات الاولوية كما يلزم المانحين بتقديم الدعم وتخصيص التعهدات المعلنة من قبلهم خلال سقف زمني لايتجاوز الثلاثة اشهر.

ولفت الوزير السعدي الى أنه ولضيق الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية ولتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة فقد تبنت الحكومة مسارا سريعا لاستيعاب المساعدات الخارجية يرتكز على آليات عمل اكثر كفاءة وسرعه لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجيا موضحا يأنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لتسيير الاعمال ولجنة فنية مساعدة ممثلة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع بهدف متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن كما تم بلورة رؤية عملية لتوسيع القدرات المؤسسية لاستيعاب المساعدات الخارجية وتطوير آليات التنسيق والدعم وتقوية جهود التوعية والتواصل وتطوير آليات المراقبة والتقييم والمتابعة.

من جهته جدد وزير التنمية البريطاني ” الن دنكن ” استعداد بريطانيا تقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة التحديات الملحة التى تحفل بها المرحلة الانتقالية

وأشاد وزير التنمية الدولية البريطاني بالنتائج التى خلص اليها مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في ال27من الشهر المنصرم بنيويورك مؤكدا على ضرورة التزام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة تخصيص التعهدات التمويلية التى اعلنت عنها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استغلالها في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قائمة الاولويات في المرحلة الانتقالية.

من ناحيته اكد المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء ” وائل زقوت ” أن نتائج مؤتمر الرياض للمانحين اسهمت في احداث توافق غير مسبوق بين الحكومة اليمنية والمانحين على العمل كفريق واحد لتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة اولويات المرحلة الانتقالية معتبرا أن اليمن حصلت على دعم سياسي ومالي سخي من قبل مجتمع المانحين وهو ما عبرت عنه مخرجات مؤتمر الر ياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن.

وقدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضا تفصليا ما تضمنته وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مشيرا الى أن الإطار المشترك يحتوي على خمس ركائز رئيسية ومحددات كمسئوليات متبادلة بين الحكومةاليمنية ومجتمع المانحين تم الاتفاق على تحقيقها خلال فترة المرحلة الانتقالية، وذلك في اطار ما تضمنه البرنامج المرحلي للمرحلة الانتقالية ومصفوفة الاولويات للبرنامج.

ونوه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن الركيرزه الأولي من ركائز مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين تقضي بضرورة الترابط والتوافق بين أولويات الموازنة والبرنامج المرحلي للخطة الانتقالية لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام للبرنامج مشيرا الى أن ووفقا لهذا الركيزة فأن حكومة الوفاق الوطني ستلتزم بموائمة البرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية والبرنامج الاستثماري العام (2012-2014) مع الموازنة العامة لضمان تحقيق انجاز الأولويات الرئيسية على المدى القصير وتسريع تنفيذ الأولويات الرئيسية على المدى المتوسط الى جانب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية و الحوار مع صندوق النقد الدولي بعد استكمال تنفيذ البرنامج الموقع مع الصندوق في اطار برنامج التسهيل الائتماني القائم فيما سيلتزم المانحين بتخصيص التعهدات المالية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن وفقا لاولويات البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر وبما يُسهم في التعجيل بتنفيذ أولويات الفترة القصيرة و الأولويات على المدى المتوسط الى جانب إعادة توجيه التعهدات الغير ملتزم بها بما في ذلك تلك التعهدات من عام 2006 بقدر الإمكان تجاه الأولويات المنطوية تحت البرنامج المرحلي والبرنامج الإستثماري.

ولفت الدكتور الحاوري الى أن الركيزة الثانية من مصفوفة الإطار المشترك تتضمن التشديد على اهمية خلق فرص عمل وخصوصا للشباب والنساء وهو ما يلزم الحكومة بالترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة طالما كان ذلك مناسبا وممكنا من الناحية العملية وتبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها وخلق بيئة مواتية لجذب الإستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى كما تلزم المانحين بتوجيه البرامج القائمة والجديدة بما يعزز خلق فرص العمل وخصوصا للشباب والنساء وتقديم الدعم المالي والفني للترويج لفرص عمل من خلال المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة للشباب والمرأة ودعم الحكومة في خلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود.

وتقضي الركيزة الثالثة من مصفوفة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين بتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان فيما تتضمن الركيزتين الرابعة والخامسة بزيادة فعالية تقديم الخدمات العامة من خلال انتهاج ألية الشراكة بين القطاعين العام والخاص و توفير الإحتياجات الإنسانية والطارئة والخدمات الأساسة للمواطنين

واوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن تم الاتفاق بين الحكومة والمانحين على اعتماد ألية المتابعة للاطار وهيكلة الحوار من خلال وضع آلية لاستعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإطار المشترك خلال الفترة الانتقالية. وبحيث تمكن عملية الرصد والحوار من اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة التي تستوعب وتتجاوب مع اي متغيرات اثناء الفترة الانتقالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد لتلبية احتياجات وأولويات الحكومة.

كما تم الأتفاق على إنشاء سكرتارية فنية خلال ثلاثة أشهر ووضع آلية فعالة ومبسطة للتنسيق ورصد سير الإنجاز لهذه الوثيقة من خلال حزمة مؤشرات للقياس في إطار مصفوفة عمل الى جانب تدشين عملية حوار مهيكل لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين للتنسيق والمراقبة للإنجاز برئاسة كل من الحكومة اليمنية ورؤساء مؤتمر المانحين المشاركين وهي البنك الدولي والمملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock