كتابات اقتصادية

اليمن : إلغاء اتفاقية الغاز مع توتال.. مسؤولية البرلمان والحكومة!

الاقتصادي – كتب – عبدالباسط الشميري توقف انتاج الغاز اليمني، بحسب المصدر الرسمي اليمني، يتسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني.. و”يعتقد خبراء بأن تفجير الأنبوب الرئيسي لمشروع الغاز الطبيعي المسال يعتبر ضربة قوية للاقتصاد اليمني، لكونه يعد أضخم مشروع اقتصادي في البلاد حيث تقدر كلفته بـ4.5 مليارات دولار وتمتلك شركة توتال الفرنسية وثلاث شركات آسيوية أسهما فيه، ويتوقع أن يدر أرباحاً لليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاماً.. إلى هنا نتوقف لنقرأ معكم اعزائي القراء هذه المعطيات، وقبل هذا وذاك نؤكد أنه لا أحد منا يقر الأعمال الإرهابية التي تطال مشروع الغاز الطبيعي المسال إطلاقاً، بل إننا ندين ونشجب وبقوة تلك الأعمال غير الأخلاقية التي تطال أنابيب الغاز أو النفط أو الكهرباء كونها تضر باقتصاد البلاد أولاً وأخيراً.. وبالعودة إلى الخبر أعلاه نعرف حجم الأضرار الكبيرة التي تطال الاقتصاد الوطني وكيف ولماذا تصمت الحكومة اليمنية والفعاليات الوطنية بمختلف توجهاتها عن اتفاقية بيع الغاز اليمني التي وقعها النظام السابق وبصورة مخالفة وغير قانونية.. ولكن دعونا نبدأ أولاً بتفنيد المعلومات الواردة في الخبر اياه، ففي البدء يقول الخبر إن تكلفة المشروع تقدر بـ4.5 مليارات بينما الحقيقة تقول إن تكلفة هذا المشروع تزيد عن 8 مليارات دولار، وكانت تشير الدراسات الأولية للمشروع إلى أن عوائده السنوية سوف تزيد عن ملياري دولار وقد تصل إلى 4 مليارات سنوياً وسوف يشغل المشروع أكثر من عشرة آلاف شاب عاطل عن العمل، وسوف يتحقق إثر ذلك عوائد مالية كبيرة تعود إلى خزينة الدولة.. هذا في حال كانت الأيدي التي سوف تتسلم المشروع أمينة فعلاً على البلاد وعلى الثروة القومية لليمن..! الخبر أيضاً جاء فيه أن هناك ثلاث شركات آسيوية مساهمة أو مشاركة في المشروع، والحقيقة أن الشركة الأخرى المساهمة في المشروع هي الشركة الكورية، أما الشركة الثالثة فهي شركة خرجت من رحم شركة توتال الفرنسية، وربما يكون هناك شركة أخرى لا نعلمها بعد أن دفعت بها توتال لتستحوذ على نصيب الأسد في الاتفاقية، فالذي لا يعرفه أنباء اليمن والبرلمان اليمني، على وجه الخصوص، أن توتال استحوذت ومعها الشركات التي يتحدث عنها الخبر على ما نسبته 80 % من المشروع و لم يسجل لليمن أو لحكومة اليمن المالك الأصلي والفعلي للأرض وللغاز سوى 16 % فقط، وهو ما يعد اجحافاً واستهتاراً بهذا الوطن واحتيالاً واضحاً وسرقة مقنّعة لمقدرات وثروات اليمن وإلا كيف يتم منح توتال الأرض التي تستخرج منها الغاز ودون مقابل وكأنها (مشاع) لا مالك لها وبعكس ما يحدث في دول الجوار في السعودية أو في الكويت أو قطر أو في البحرين أو في عمان حيث لا يحق للشركة المنقبة عن النفط أو الغاز في أراضي هذه الدول استثمار الأرض بالمجان.. ولكن وبحسب اتفاقيات مماثلة يتم منحها نسبة بسيطة تقدر في العقد الموقع مع هذه الدولة أو تلك والجميع يعرف مثل هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي كان يجب أن يحدث في اتفاقية الغاز المسال في بلادنا حيث أن الشركات المنقبة لا تمتلك الأرض ولا الغاز..
الأمر الآخر وهو الأهم أن البعض سيقول إننا قد وقعنا عقداً مع توتال والشركة الكورية كوريان جاز وبسعر ثلاثة دولارات ونصف لـ”1000” وحدة حرارية وتم تعديل السعر الآن إلى الضعف 7 دولارات وهذا مكسب عظيم.. مثل هذا الكلام ليس صحيحاً وهو من باب الاستهلاك الإعلامي ليس إلا وتطييب الخواطر وامتصاص غضب الشارع اليمني ليس إلا، فالحقيقة أنه عندما تم توقيع اتفاقية بيع الغاز اليمني الأولى مع النظام السابق وبسعر ثلاثة دولارات ونصف للـ“1000” وحدة حرارية كان حينها سعر الـ“1000” وحدة حرارية من الغاز المسال في السوق العالمية لا يتجاوز الـ12 دولارا، واليوم وبعد التعديل الأخير ورفع السعر إلى 7 دولارات فقط في الوقت الذي تجاوز فيه السعر العالمي لـ”1000” وحدة حرارية من الغاز المسال الـ21 دولاراً، وبات من الضروري أن يتم تعديل بيع الغاز اليمني تماشياً مع أسعار السوق العالمية.. وهنا قد يقول قائل ومن بمقدوره الضغط لتعديل الاتفاقية بمعنى (أن هذا لعب عيال) نرد بالقول لا إطلاقاً فدولة قطر كانت تبيع الغاز المسال لشركة كوريان جاز الشريك الثاني في الغاز اليمني بسعر 14 دولاراً حتى شهر مارس من العام الجاري 2012م ولأن الأسعار العالمية تغيرت فقد طلبت قطر من شركة كوريان جاز تعديل السعر وبالفعل تم رفع سعر الـ”1000” وحدة حرارية من الغاز القطري الذي يباع لكوريان جاز إلى 21 دولاراً ولم تتذمر الشركة الكورية ولم يترتب على ذلك أي التزامات على دولة قطر للشركة الكورية، كذلك دولة سلطنة عمان هي الأخرى طلبت تعديل أسعار بيع الغاز العماني لشركة توتال الفرنسية وبذات التوقيت في شهر مارس من العام 2012م وبالفعل تم تعديل سعر بيع الغاز العماني من 14 دولاراً إلى 21 دولاراً ولم يترتب على ذلك أية التزامات عمانية لشركة توتال الفرنسية..
لهذا وبناءً على هذه المعطيات نقول على الحكومة اليمنية وقبل هذا مجلس النواب الغاء اتفاقية بيع الغاز، لأن الكميات المتوفرة في الأرض اليمنية ليست استثمارية بدليل أن توتال كانت ملتزمة برفد خزينة الدولة اليمنية بمبلغ “500” مليون دولار سنوياً كحد أدنى وفي العام 2010 – 2011م لم تستطع توتال دفع سوى 98 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية ولم تحرك الحكومة يومها ساكناً فلماذا إذن نبيع الغاز اليمني بأسعار بخسة وحسب اتفاقيات مجحفة فيما نحن اليمنيين أصحاب الأرض والثروة في أمس الحاجة إليه، ثم ما هي الدوافع لتوقيع اتفاقية طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً في وقت لم يتم فيه تحديد السعر العالمي أو التماشي مع أسعار السوق العالمية؟!
هل يعقل أن نبيع الغاز اليمني بـ7 دولارات وطيلة 25 عاماً؟ ثم ما هي مبررات الحكومة عندما تكون حصتها لا تصل حتى إلى 20 % بينما تصل حصة الشركات المنقبة والمساهمة إلى 80 % فهل الأرض فرنسية أو كورية واليمن ذهبت لتستثمر في الـ20 % افيدونا افيدونا يا جماعة؟
وهل اليمن أغنى من دول الخليج العربي التي تبيع غازها لذات الشركات الأجنبية بثلاثة أضعاف ما نبيع نحن غازنا حتى تسلم الأرض بدون مقابل.. أين انتم يا عقلاء اليمن؟ ما لكم كيف تحكمون؟!.
وللحديث صلة..
Abast66@hotmil.com

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock