نفط وطاقة

البرلمان يتخذ خطوة قانونية للاستثمار في قطاع الكهرباء

 

 

اقر البرلمان اليمني مشروع قانون يهدف إلى ضمان امن الطاقة الكهربائية للجمهورية اليمنية و تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة و الاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي في أنشطة الكهرباء و تنظيم العلاقة بين المستهلكين وتحديد التعرفة و تطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم و شفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة.

كما يهدف القانون إلى تطوير خدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفؤة على أسس اقتصادية و تجارية.
ويعتبر مشروع القانون الاول من نوعه كخطوة لتحرير الكهرباء كأخر معقل للقطاع العام وهناك مخاوف من خصخصة هذا القطاع في المستقبل .

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock