تقارير اقتصادية

اليمن تعكف على وضع الآلية التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

الاقتصادي –  أحمد الطيار جدد خبراء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أن السياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضمن الآلية التنفيذية للبرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار 2012-2014م  والذي تم اقراره في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض المنعقد أوائل شهر سبتمبر الماضي في مجال تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال، ستتضمن تهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار الخاص تمكن اليمن من التقدم في مؤشرات بيئة أداء الأعمال تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية.
واشار الخبراء تصريح لـ”الثورة ” الى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع الآلية التنفيذية للمحور الاقتصادي الرامي لتحسين بيئة الاعمال في اليمن وجذب الاستثمارات ومنحها التسهيلات والمزايا اللازمة وذلك لتعزيز الشراكة مع الحكومة بأجندة عملية مع التركيز على مؤسسات الاعمال المتوسطة والقصيرة كقاطرة رئيسية للنمو المستدام.
ويحظى موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باهتمام كبير من قبل الجانبين بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن يجب أن تعتمد على حشد وجمع كافة امكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف انواعها بعد ان واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الاهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة.
وتتضمن الآلية التنفيذية مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال إصدار وتنفيذ قوانين جديدة مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام إنتاج الطاقة الكهربائية المستقل ،وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية ppp اضافة لمتابعة استكمال اصدار منظومة مشاريع القوانين واللوائح المعدلة والجديدة ذات العلاقة بتحسين بيئة أداء الاعمال .
وتوضح الاهداف أن الآلية ستتضمن البدء بإعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الاولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشؤون الاستثمار في ضوء الدراسات القطاعية للاستثمار.
كما سيتم استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتبسيط الاجراءات اللازمة لتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ،والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار في اوساط المغتربين اليمنيين في مناطق تركزهم .
وحسب رؤية البنك الدولي للشراكة بين القطاع العام والخاص فإن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية  ومنها اليمن يبرز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات اما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والمشاركة في ادائها بناء على فكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية إذا ما اقتصرت على أي من الدولة واجهزتها او القطاع الخاص بشكل منفرد.
ويرى الخبراء أن فوائد الشراكة تكمن في توزيع المخاطر الناجمة عن اقامة المشاريع بين اكثر من طرف هم اطراف الشراكة وتوفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن المعرفة  والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الادارة .
وسيتم ايضا في اطار الآلية التنفيذية تحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات الاستثمارية ومعالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية.
كما تضع تطوير نظم المعلومات في سلم اولوياتها ويشمل ذلك انشاء مكتبة الكترونية وقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين وأتمتة العمليات والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والربط الشبكي بين الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفروعها .
ومن اهم النقاط التي ستتخذ ايضا استكمال إجراءات تبسيط النشاط التجاري وتقديم خدمات ممتازة وميسرة من خلال النافذة الواحدة وفتح نافذة خاصة بمعاملات سيدات الأعمال في اطار النافذة الواحدة لوزارة الصناعة وتطوير منطقة عدن والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة بعدن للقيام بحملات ترويجية مشتركة لتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الحرة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock