تقارير اقتصادية

هل القطاع المصرفي اليمنى في أمان تام من الأزمة المالية العالمية؟؟

كثيرة هي التأكيدات الصادرة من الجهات اليمنية المالية والاقتصادية حول مدى تأثر الاقتصاد اليمني وخصوصا القطاع المصرفي بالازمة المالية العالمية بما
يثبت ان اقتصادنا سيتأثر سلبا بالازمة ولو بطريقة غير مباشرة لعدم وجود اسواق مصرفية بمعاييرها الاقليمية او الدولية فلا يوجد سوق للاوراق المالية في بلادنا لكن القطاع المصرفي والكلام موجه الى جمعية البنوك اليمنية له انشطة وان كانت محدودة في الخارج بمعنى ان الازمة ستطاله ويكفي ان يتكرر الحديث عن ان قطاعنا المصرفي المنظم لن يتأثر.

ان القول بان البنوك والقطاع المصرفي اليمني في أمان تام مما يجري في العالم من أزمة مالية واقتصادية طاحنة لايعني سلامة التقنيات التي تدار به هذا القطاع ولا يعني ان النظام المصرفي اليمني منزه عن الازمة العالمية انظروا فقط الى تأثر القطاع التجاري اليمني قطاع الاستيراد كيف بدأ يترنح وينحسر نشاطه بعدما تعرض لضربات قاصمة جراء الازمة العالمية ولا نريد ان نحدد لكم اى من هذا القطاع الاستيرادي قد تأثر لاننا لانريد ان نعرضه للمزيد من المعاناة.
لكن لا ينسحب ذلك عما يقال عن توزيع أرصدة وودائع بالنقد الأجنبي لدى بعض المصاريف العالمية بحسب توجيهات البنك المركزي المستمرة خلال العامين الماضيين بصورة قد ضمنت سلامتها لان المركزي يتعامل مع بنوك عالمية لها دورها المشهود في الحفاظ على استقرار الاوضاع المالية العابرة للحدود.
ونود ان نلفت الانتباه الى ان قطاعنا المصرفي يظل يعاني من الضعف الشديد في الادارة وحجم الاموال الاحتياطية باستثناء بعض المصارف التي لاتتعدى عددها نصف اصابع اليد الواحدة فكيف سيتأثر سوق اسهم لاوجود له في الواقع اليمني وكيف ستتأثر مصارف نشاطها اشبه بمكاتب تحويلات للعملات والمراسلات المحلية والتي تعاني هي الاخرى من ضعف شديد في الادارة والتنظيم .
ان من السخرية ان ندعي امتلاك القوة المالية التي تتخطى الازمة المالية العالمية ومن الاهمية بمكان التركيز على الوقائع لان الأكاذيب المالية تزعزع الثقة باقتصادنا الوطني المعتمد على الاستيراد بالدرجة الاولى والاهم هنا هو هل قامت الجهات المالية باليمن بدراسة اثار الازمة العالمية وسبل الاستفادة منها وهل نملك سياسة مالية لسوق للاوراق النقدية وهل نستطيع فعلا الخروج من عنق الازمة المالية العالمية ؟

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock