تعليم و موارد بشرية

100 الف فرصة عمل لليمنيين في دول الخليج العربي

 

ناقشت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها اليوم مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التعليم الفني والتدريب المهني والمعنيين في الوزارتين ما يخصهم في الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات لضمان تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السمًة الرؤى الكفيلة بتنسيق الجهود مع الوزارتين لتحديد إستراتيجية واضحة لزيادة الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يكفل توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من المختصين في الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد إستراتيجية واضحة وفق برنامج زمني محدد لتنسيق الجهود لتحقيق هذه الأولوية، بما من شانه رفد دول مجلس التعاون الخليجي باحتياجاتها من العمالة المدربة والمؤهلة، بما في ذلك الاهتمام بالتدريب العملي على التكنولوجيات الحديثة، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة ما توصلت اليه هذه اللجنة تمهيدا لرفع رؤية متكاملة بهذا الخصوص إلى المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإقرارها .
وفي الاجتماع أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد , أهمية هذا الاجتماع لإعطاء فرصة اكبر للجهات المعنية بتنفيذ الأولويات لمناقشتها بشكل متعمق وتحويلها الى برامج عمل ..
مستعرضة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب منها إعداد رؤية لتشغيل واستيعاب العمالية اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وإعداد مشروع تعديلات على قانون العمل رقم 5 لعام 1995 بهدف تطويره وموائمته مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها اليمن ومع تشريعات العمل لدول مجلس التعاون.
ولفتت إلى أهمية التعاون بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني لدعم برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة طالبي العمل في التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الخليجي وفقا للاحتياجات.. مشيرة إلى انضمام اليمن للشبكة الموحدة لسوق العمل الخليجي وعضويتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل الخليجي.
من جانبه أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري إلى أهمية مسح احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتدريب وتأهيل عمالة يمنية منافسة لتلبية هذه الاحتياجات .. مبينا ان مخرجات التعليم الفني حاليا لا تزال محدودة.
واعتبر حجري التعليم الفني والتدريب المهني أحد ركائز تنمية العمالة الماهرة.. لافتا الى ضرورة تعاون القطاع الخاص في هذا الجانب.
فيما اعتبر أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمًه من جهته الكادر البشري الثروة الحقيقية التي تمتلكها اليمن، ما يحتم ضرورة تأهيل هذه الكوادر بما يلبي متطلبات العصر والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال .. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من قرارات وتوصيات دول مجلس التعاون الخليجي الرامية لإعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية في سوق العمل.
وأشار السمًه الى ان وضع أولوية توفير فرص عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات العشر ينبع من الاتفاقيات الأخوية التنموية التكاملية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. مؤكدا عزم الحكومة من خلال هذه الأولوية تأهيل العمالة اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية، وإحلالها مرحليا محل العمالة الأجنبية في دول المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات ان عقد هذا الاجتماع المشترك مع وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني يهدف لوضع رؤى عملية وخطط تكاملية لتنسيق الجهود لتحقيق هذه الأولوية المستندة الى ما أبدته وتبديه دول مجلس التعاون الخليجي من استعداد لإعطاء العمالة اليمنية الأولوية بشرط أن تكون ماهرة.. مؤكدا إن هذه المعطيات تظهر الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وزيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة مع إيلاء أهمية لزيادة استيعاب اللغة الانجليزية واستخدام الحاسوب ضمن مناهج التعليم الجامعي والفني والمهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل.
وأكد حرص اللجنة الفنية على استيضاح كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ الأولويات والرؤى والتصورات الخاصة من الجهات المعنية بما يمكن من العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ هذه الأولويات باعتبارها حاجة ملحة وضرورة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن .. مشيرا الى ان اللجنة ستناقش بقية الأولويات العشر مع المعنيين بما يكفل الخروج برؤية مدروسة قابلة للتطبيق وتحقيق الاهداف المرجوة من
هذه الأولويات.
وركزت مداخلات المشاركون في الاجتماع من وكلاء الوزارتين والمختصين وأعضاء اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات, على عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي..
وأشاروا إلى ضرورة استغلال اليمن للثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها وتدريبها وتأهيلها لتلبي متطلبات السوق الإقليمية والدولية، خاصة السوق الخليجية.
ولفتت المداخلات الى إمكانية تطوير القدرات البشرية اليمنية وإعدادها الإعداد المناسب والاستفادة من تأكيدات المسئولين الخليجيين على إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية ، وهو ما يجب استغلاله ، وتفعيل وإخراج هذه الوعود إلى حيز الواقع للبدء بتحديد القوى العاملة المطلوبة لهذه الدول والبدء بإعدادها .. مؤكدين على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتعليم الفني في إعداد الكوادر المؤهلة وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الخليجي.
وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق الجاد والفعلي في السياسات وتبادل المعلومات بين الجهات القائمة على التعليم والتدريب والقائمة على سياسة التشغيل، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والخليجي على الاستثمار والمشاركة في إعداد العمالة المدربة والمؤهلة من خلال الاستثمار في التعليم الفني والمهني وكذلك تشجيع الاستثمارات في الداخل لاستيعاب إعداد كبيرة من القوى العاملة.. منوهين بما تتمتع به العمالة اليمنية من امتيازات من بينها السمعة الطيبة التي تركتها هذه العمالة لدى شعوب دول مجلس التعاون, بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تقارب المجتمع اليمني والمجتمعات الخليجية في العادات والتقاليد.
ودعت المداخلات الى اهمية التركيز على التعليم الفني والمهني وتشجيع الشباب ودفعهم للالتحاق بهذا النوع من التعليم الملبي لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل سواء المحلي او الخارجي .. وأشارت الى المسئولية الملقاة على عاتق وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني ومكاتب تشغيل القوى العاملة الخاصة في إعداد وتأهيل الراغبين في التوجه صوب سوق العمل الخليجي بشكل عام من خلال إقامة الدورات والندوات والمحاضرات التوعوية لتعريف العامل اليمني بطبيعة دوره وأهميته وضرورة تحليه بالقيم والمبادئ الرفيعة التي عرف بها باعتباره ممثلاً لبلاده في الخارج.
وأثرى المجتمعون موضوع النقاش بالتصورات والرؤى الكفيلة بتحقيق هذه الأولوية وكيفية تنسيق الجهود وفق رؤية تكاملية وصولا الى تحقيق اداء متميز في تنفيذ هذه الأولوية.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock