اقتصاد يمني

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي والكويتي والبحريني والإماراتي خلال 2013

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2013 بجانب الدول المصدرة للنفط الاخرى الكويت والبحرين والإمارات. وقالت  إن النظرة المستقبلية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 من شأنها ان تغطي على التباين الواضح بين اقتصادات الدول المصدرة للنفط، والدول المستوردة له في المنطقة.وقالت الوكالة في تقريرها للنظرة المستقبلية لنهاية عام 2012 ومطلع عام 2013 ان عاما آخر من الأداء الاقتصادي القوي في انتظار الدول المصدرة للنفط التي تصنفها وهي السعودية والكويت والبحرين والإمارات (أبو ظبي ورأس الخيمة).وتوقعت ان يتدنى إنتاج النفط خلال عام 2013 عن مستويات ما كان عليه في 2012، الامر الذي يؤدي الى تقليص معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، الا ان القطاعات غير النفطية ستشهد نموا صحيا حيث سيؤدي ارتفاع اسعار النفط ومعدلات انتاجه الى المزيد من الانفاق الحكومي في ظل تحقيق فوائض على جانبي الميزانية والحساب الجاري.
وتوقعت فيتش ان تشهد المراكز المالية للدول المصدرة للنفط ضعفاً متواضعا في عام 2013 نظرا لتراجع ايرادات النفط بصورة طفيفة من جهة، واستمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو. وحافظ الاقتصاد السعودي على تقييم ائتماني عالمي مرتفع حيث أبقت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش في ابريل الماضي على تصنيفها الائتماني السيادي (المخاطرة المالية) الممنوح للسعودية لمديونية العملة المحلية والأجنبية طويلة المدى عند «AA-» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة Stable، فيما حددت تصنيف المخاطرة المالية قصير الأجل للعملة الأجنبية عند «+F1».
وقالت فيتش إن الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال ستدعم النمو الاقتصادي للمملكة في 2013.ورجحت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار امريكى للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.وفي ضوء ذلك ترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock