ملفات خاصة

ملف خاص عن الاقتصاد اليمني خلال ال 48 عاما الماضية

احتفلت اليمن بالعيد ال46 لثورة 26 سبتمبر وقد حققت منجزات ضخمة خصوصا بعد اقامة دولة الوحدة اليمنية عام 1990م حيث استهدف برنامج الإصلاح المالي والإداري،في الجمهورية اليمنية بمبادرة من الرئيس علي عبد الله صالح تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية . وتخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة . بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الإصلاحات الهيكلية . وتعزيز دور القطاع الخاص . وتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي . وقد بدأت الدولة ببرنامج للتثبيت يهدف إلى تخفيض كل من عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من خلال تنفيذ عدد من السياسات المالية والنقدية. وباشرت كذلك تنفيذ برامج التكييف وإعادة الهيكلة والتي تشمل تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة المشروعات العامة وتشجيع الإنتاج التصديري .

وتبنى الريئس الصالح سياسة اقتصادية منفتحة على السوق الحر منذ عام 1995م وحتى الان حيث تبنى برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بدعم من صندوق النقد, والبنك الدولين, ومجتمع المانحين وقد شكل هذا البرنامج دافعاً نحو النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة والأسعار بالإضافة إلى الخصخصة، ولا تزال اليمن حتى اليوم ملتزمة بقوة بتوسيع وتعميق عملية الإصلاح مع فهم عميق لضرورة هذا الأمر في عملية التنمية وقد تعزز هذا الاتجاه عند إعداد “الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” (PSED)، مع تركيز واضح على الحكم الجيدثم الخطة الثالثة للتنمية 2006- 2010م واضافة الى ذلك تبنى الرئيس صالح في برنامجه الانتخابي عام 2006م حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتشريعات قانونية مما ساعد على سرعة اقرار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون لحماية المال الغام ومكافحة غسيل الاموال .
ست خطط خمسية للتنمية الاقتصادية
وقد نفذت الحكومات اليمنية في عهد ثورة 26 سبتمبر المجيدة وعهد الوحدة اليمنية المباركة ست خطط خمسية للتنمية الاقتصادية تم بموجبها انتشال البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي الذي كانت عليه في عهد الإمامة البغيض، فضلا عن وضع وتنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر(2003-2005م)، والبدء بتنفيذ خطة اليمن لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية(2000-2015)،وبلورة الرؤية المستقبلية للاقتصاد اليمني حتى عام 2025.
وتلازم مع كل ذلك تحقيق عدد من المنجزات التاريخية من بينها استكشاف النفط واستخراجه، وتحديد سنة 1984م كعام للزراعة.وإنجاز سد مأرب. وتوضح لغة الأرقام أن الناتج المحلي لليمن كان حجمه حتى نهاية السبعينات من القرن المنصرم (11.9)مليار ريال، وانه بلغ في سنة 1990م (80.4)مليار ريال ثم وصل إلى (3.7)تريليون ريال في سنة 2007م.وخلال الفترة نفسها ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو ألف ريال إلى (6.7)ألف في 1990م، وصولاً إلى نحو (172)ألف ريال في سنة 2007م.وبلغ حجم الموازنة العامة للدولة (18.5)مليار ريال في 1979م، و(46.3)مليار ريال في 1990م، ثم وصل إلى (1.5)تريليون ريال في موازنة 2008م.
وتبنت الحكومة اليمنية منذ 1995م برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل والذي كان من نتائجه تحقيق معدل نمو سنوي بحدود (5.2%)، وتخفيض العجز في الموازنة، وانخفاض المديونية الخارجية من (10)مليارات دولار إلى أقل من (5.8) مليار دولار في نهاية 2007، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات تم تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والإجراءات بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتحسين البيئة الاستثمارية.{xtypo_rounded_left2}  الاقتصاد اليمني..نمو متصاعد في عهد الثورة ودولة الوحدة  {/xtypo_rounded_left2}
وجرى في عهد الثورة اليمنية الاهتمام -للمرة الأولى-بالاستثمارات كشرط ضروري لتحقيق التنمية الشاملة.وتشير وثائق الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد المشاريع المسجلة والمنفذة وقيد التنفيذ بلغ منذ تأسيس الهيئة في 1992م وحتى الربع الأول من سنة 2008م (5924)مشروعاً بكلفة (1.8)ترليون ريال، وفرت نحو 200 ألف فرصة عمل مباشر.
وتحققت في عهد الثورة المباركة طفرة نوعية في مجال التجارة الخارجية لليمن.وتعزز الاهتمام بهذا القطاع من خلال تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني في 1997م.وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الصادرات اليمنية ارتفع من (28.5)مليون ريال في أواخر السبعينات إلى (8.3) مليار ريال في 1990م.ثم إلى (1.3)تريليون ريال في سنة 2007م.فيما ارتفع حجم الواردات خلال الفترة نفسها من (5.1)مليار ريال إلى (25.1)مليار ريال في 1990م، وصولاً إلى ما يزيد عن تريليون ريال.

الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار
ووفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وبرنامج الرئيس الانتخابي تبلت الحكومية اليمنية سياسة لاعادة النظر في وظيفتها ودورها حيث تضمنت برامج الحكومات المتعاقبة من 1990-2008 الاهتمام بـ:
•إعادة البناء المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة
•تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية وتوصيف الوظائف وإلغاء الازدواجية والتكرار
•الاهتمام بالكفاءة الإنتاجية وتعزيز وتوسيع دور القطاع العام في تقديم الخدمات الاجتماعية وتقليص دوره في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات ليتولاها القطاع الخاص
•إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية من خلال المشاركة الشعبية
•تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية
•إصلاح السلطة القضائية والعمل على استقلال أجهزتها وفرض احترام سيادة القانون.
كما أن إعادة البناء المؤسسي وإصلاح جهاز الإدارة العامة وجهاز السلطة القضائية وفرض احترام سيادة القانون وإعادة النظر في دور ووظيفة الدولة كان وما يزال الهم الشاغل لجميع القوي السياسية علي مختلف أحزابها وكان موضع اهتمام برامجها الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم في المراحل التي مرت بها العملية الديمقراطية بفتراتها المختلفة في محطات ( انتخابات 93 , 97, 2003 م و2006م وكانت أهم مطالبها تتمثل في القضايا الآتية :
•المطالبة بتحديث البناء المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
•تحديث التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع الدور الجديد للدولة.
•العمل علي تشخيص الاختلالات في البناء المؤسسي وضرورة معالجتها .
•المطالبة بتحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل الحصول عليها.
الاهتمام بالسلطة القضائية والعمل على استقلالها وحيادها وتفعيل دور التفتيش القضائي والعمل على تبسيط المرافعات والتنفيذ للأحكام الصادرة وبسرعة.
وبدت دولة الوحدة عام 1990 مفتقدة لإستراتيجية واضحة حيث أضحت الاستراتيجيتان السائدتان قبل تحقيق الوحدة غير ممكنة التطبيق في ظل المتغيرات المحلية والدولية وغياب الدعم الخارجي وانخفاض التحويلات الخارجية، وهو ما حدا إلى اتخاذ قرار شجاع ببدء تطبيق بعض الإجراءات المالية والنقدية في مارس 1995 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم الاتجاه نحو استهداف معدلات نمو عالية ومستدامة . ويمكن إيجاز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الآتي :
•تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية .
•تخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف .
•إحداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة .
•توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الإصلاحات الهيكلية .
•تعزيز دور القطاع الخاص .
•تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي .
 تطورات اصلاح المسار الاقتصادي
وقد بدأت الدولة ببرنامج للتثبيت يهدف إلى تخفيض كل من عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات من خلال تنفيذ عدد من السياسات المالية والنقدية. وباشرت كذلك تنفيذ برامج التكييف وإعادة الهيكلة والتي تشمل تحرير الأسعار والتجارة وخصخصة المشروعات العامة وتشجيع الإنتاج التصديري . وقد كانت البدايات مشجعة، ويمكن تتبع بعضاً منها من خلال القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة 95 – 1999 :
أ- في إطار الموازنة العامة: استهدف البرنامج ترشيد النفقات وخاصة الجارية منها وزيادة الطاقة الضريبية وتخفيض الدعم وتحويل ملكية المؤسسات العامة أو جزء منها للقطاع الخاص. وفي سبيل تخفيض الدعم اتجهت الدولة إلى تحرير أسعار الصرف ومنها سعر الصرف الجمركي مع التحرير المتدرج لأسعار استيراد القمح والدقيق والذي استكمل في عام 1999. .
ب- في إطار ميزان المدفوعات: ولتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات ألغيت القيود الكمية على التجارة الخارجية والقيود على حركة الصرف الأجنبي والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج إلى جانب معالجة المديونية الخارجية وضمان قدر من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية الواردات. كما تم إلغاء الإعفاءات الجمركية غير المنصوص عليها في القانون ونظام العمل بتصاريح الاستيراد والتصدير، وتم العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، والسماح للموردين والمصدرين بالتعامل مع البنوك التجارية دون عوائق، وتعديل بعض مواد قانوني الجمارك والسجل التجاري، والحد من احتكار بعض الأنشطة والخدمات الملاحية في الموانئ، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية لمكافحة التهريب .
نجاحات .. النمو الاقتصادي
وقد حققت الإصلاحات الاقتصادية نتائج إيجابية شهدت لها المنظمات الدولية والإقليمية، ومكنت الاقتصاد اليمني من تجاوز الصعوبات التي واجهته والسير به نحو الأهداف المحددة. ومن أهم ما تم إنجازه المؤشرات الاقتصادية التالية :
•نمو الناتج المحلي: تميز الأداء الاقتصادي خلال الفترة بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والذي بلغ 5.6٪ في المتوسط، رغم تذبذب إنتاج النفط الخام، وهو معدل مقبول مقارنة باتجاه النمو خلال الفترة 90 – 1994. ويفصح معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الحقيقية عن التطور الفعلي للنشاط الاقتصادي .
•الموقف في الموازنة العامة: استمر تطبيق مزيد من إجراءات ضغط النفقات الحكومية سواء الجارية أو الاستثمارية والسعي لزيادة الإيرادات بغية تخفيض العجز في الموازنة العامة وتقليص الاعتماد على الجهاز المصرفي في تمويل العجز واللجوء إلى موارد الدين العام الداخلي (أذون الخزانة) .
•خفض نسبة التضخم: نظرا لتأثير وتنوع السياسات والإجراءات الإصلاحية للاقتصاد اليمني وبخاصة الانكماشية منها انخفض معدل التضخم بشكل كبير بفعل تلك السياسات والتي نتج عنها خفض عجز الموازنة العامة وتقليص نمو عرض النقود وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو حقيقي إيجابية للناتج المحلي الإجمالي. كما أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار حيث وصل إلى 198ريالا للدولار في عام 2007 م والذي يعكس استقرارا نسبيا يتوافق مع إجراءات السياسات النقدية والمالية ( سعر الفائدة، نسبة الاحتياطي، رفع معدلات الضرائب، وخفض الإنفاق الحكومي ). وقد ساعد ذلك على الحد من المضاربات في العملة ومن تخزين السلع .
القطاعات الاقتصادية
الاستثمار : يسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين بحوالي 5 مليار دولار عقب انعقاد مؤتمر لندن للمانحين منتصف نوفمبر 2006م وانعقاد مؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية في صنعا ء خلال العام 2007م بدعم خليجي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من ( 4.1 ) بالمائة حاليا إلى ( 7.1 ) بالمائة وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية وصولا إلى اندماج اليمن الكامل في عضوية مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015 م.
ويتوقع خبراء ومسؤولون أن يشهد اليمن في الفترة القادمة طفرة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية نظرا للمقومات الاستثمارية الكبيرة والتحسن المستمر لبيئة الاستثمار بعد اعلان الرئيس صالح انه المسؤول الاول عن ملف الاستثمار والذي عمل على توحيد المعاملات من خلال نافذة واحدة هي الهئية العامة للاستثمار .
مميزات الاستثمار ..تتوافر في اليمن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة ومن أبرز هذه المقومات مايلي :
الموقع الممتاز:تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
الأيدي العاملة : تتوافر في اليمن الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية
الشريط الساحلي:يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ..
وقد اسست الهيئة العامة للاستثمار في مارس 1992 وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الإستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1998 من الوكالة الدولية لترويج للإستثمار (Corporate Location وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002م .

الإعفاءات:
– إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
– إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.
– إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:
المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات
المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع.
– إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.
– إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
– إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.
– الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.
– الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.
التسهيلات:
– التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.
– توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.
– بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية.
– بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها.
– سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.
كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.
الضمانات:
– عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .
– المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .
– إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.
– إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-
1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .
2- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .
3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .
– حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.
– الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.
– الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .
– حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .
مسثشمرون خليحيون
ووصل عدد الشركات الخليجية التي تستثمر في اليمن إلى 24 شركة، فيما هناك شركات أخرى أبدت رغبتها في الاستثمار لم يعلن عنها .
وقالت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار في اليمن ان قدوم هذه الشركات للاستثمار في اليمن قد أدى إلى رفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية خاصة الاعلان عن إنشاء مدن سكنية وعقارية كبيرة في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت واقامة مشاريع سياحية، صناعية، عقارية، وهو الأمر الذي يتطلب توافر الأرض التي ستقام عليها المشاريع الاستثمارية الخليجية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي بصورة غير مسبوقة وزيادة لافتة للاهتمام والإقبال الكبير على الأراضي في عدد من المدن اليمنية الرئيسة.

1 2الصفحة التالية
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock