ملفات خاصة

ملف خاص عن الاقتصاد اليمني خلال ال 48 عاما الماضية

اهم القطاعات
اولا –القطاع النفطي

بلغ إجمالي المخزون النفطي المكتشف في القطاعات المنتجة حتى يونيو الماضي 2007م
9 مليارات و718 مليون برميل فيما إجمالي المخزون الغازي المكتشف في القطاعات المنتجة يصل إلى 17.026 ترليون قدم مكعب اما إجمالي عدد الأحواض الرسوبية في اليمن يبلغ 12 حوضاً رسوبياً ولا يتم الإنتاج إلاّ في حوضين فقط.
ويتم تسويق النفط الخام اليمني (حصة الحكومة) بواسطة وزارة النفط والمعادن نيابة عن الحكومة اليمنية ، ووفقاً للأسس الصناعة النفطية المعمول بها في هذا المجال عبر طريق التنافس بإلاعلان لحوالى 40شركة عالمية مؤهلة والحصول منها على افضل عروض الشراء بشكل تنافسي ومن ثم يقر سعر البيع الرسمي من قبل الجنة الوزارية العليا لتسويق النفط الخام . ( وزير النفط – وزير المالية – محافظ البنك – وزير التجارة – مدير عام المؤسسة – مدير دائرة لتسويق النفط الخام ) ويتم انجاز التعاقدات التجارية وفقاً لقبول الشركات العالمية لسعر البيع المقر والمعلن من اللجنة الوزارية .
وتتولى اللجنة الوزارية عملية تسويق وبيع حصة الدولة من النفط الخام الى المصافي المحلية والأسواق الدولية على أساس شهري وبأسعار ( FOB ). بحيث يتم التعامل مع افضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتحلل سمعتة ومكانة كبيرة في سوق النفط العالمية 0
ونتيجة لهذا الأجراءات لم يحدث أن أخلت هذه الشركات العالمية التعاقد من حيث عمليات الشحن أو عمليات السداد منذ بداية التصدير .أما حصة الشركات البترولية (الشركاء) العاملة على استخراج النفط في اليمن فتقوم بتسويق و بيع حصتها بنفسها وبموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي أبرمت معها. ويتم تحديد ناقلات النفط الخام المحملة للشحنات بوقت مبكر وفقاً لملاءمتها لطبيعة ميناء الشحن واتفاقها مع نظم ولوائح الميناء حيث لايزيد عمر الناقلة عن عشرين عاماً وفي هذا الصدد تعطى الاولولية والتشجيع للناقلاات ذات الهيكل المزدوج .
الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي
عملت الهيئة العامة للاستثمار على تطوير الخارطة النفطية للجمهورية اليمنية بحيث أصبح عدد القطاعات النفطية (87) قطاعا منها (11) قطاعا إنتاجيا تعمل فيها (9) شركات اجنبية و (21) قطاعا استكشافيا تعمل فيها (13) شركة اجنبية و (4) قطاعات تم المصادقة عليها مؤخرا و (9) قطاعات قيد التفاوض على اتفاقية المشاركة في الانتاج و (42) قطاعا مفتوحا
ثانيا قطاع الاتصالات
حظيت خدمات الاتصالات الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام الدولة، وشهدت تطورات كبيرة وقفزة نوعية في عهد الوحدة المباركة، وهو التطور الذي تعزز بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص على تعميم خدمات هذا القطاع سواءً الاتصالات الهاتفية أو تقنية المعلومات، وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفة، أهمها الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2001- 2025 والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2002. ومن أبرز المشروعات الجديدة التي نفذتها الوزارة مشروع 500 ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق. واشتمل المشروع الذي تم الإنتهاء من تنفيذه مؤخراً على إضافة 98 سنترالاً والتوسعة في 111 سنترالاً قائماً، لترتفع السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى 1.240 ألف خط.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بشراء أسهم شركة البرق واللاسلكية البريطانية المحدودة عند انتهاء الاتفاقية في عام 2003م وكذلك الإعلان عن مناقصة عالمية للتعاقد مع مشغل للاتصالات الدولية. وتبنت الوزارة مشروع تعميم الحاسب الآلي على موظفي الدولة والإشراف على مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وقامت الوزارة كذلك بتنظيم فتح مراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت.
تطوير الاتصالات الريفية
ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذية هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت.
المستثمرون في الهاتف النقال GSM
يتوفر في اليمن أكثر من نظام للاتصالات عبر الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال هي يمن موبايل الحكومية، وثلاث شركات للهاتف النقال بنظام (جي أس أم) التي انطلقت لأول مرة خدمات شركتين منها سبا فون وسبيستل يمن في فبراير عام 2001والثالثة وتدعى (واي ) وهي مكونه من خليط من المستثمرين اليمنيين والخليجيين بصورة رئيسية . وتغطي خدمات هذه الشركات في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد، بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية. وقد ارتفع عدد المشتركين لدى كافة شركات الهاتف النقال من 120 ألف في العام الأول إلى قرابة 3 ملايين مشترك في الوقت الراهن .
ثالثا قطاع المال والبنوك
في إطار السياسات النقدية والجهاز المصرفي: باشر برنامج الإصلاح المالي عمله في المؤسسات المصرفية التجارية لتسوية مديونياتها لدى المؤسسات العامة والمصالح الحكومية. كما سمح للبنوك التجارية بفتح حسابات والتحويل إلى الخارج بالعملات الأجنبية خاصة بعد تحرير أسعار الفائدة المدينة ورفع فوائد الإيداع وإلغاء الفوائد الميسرة على القروض الحكومية وتخفيض متطلبات الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي.
وبغرض امتصاص السيولة النقدية اتبع البنك المركزي سياسة الدين العام من خلال إصدار أذون الخزانة في مزادات أسبوعية ثم شهرية، و91 يوما، ثم 182 يوماً وأخيراً وصلت إلى 364 يوماً. كما اتخذ البنك المركزي إجراءات لمعالجة ديون البنوك المتعثرة وتصنيفها ووضع المخصصات اللازمة لها، إلى جانب معالجة المديونية الخارجية من خلال إعادة الجدولة في نادي باريس. وتعزيزاً لعملية الإصلاح الهيكلي للبنوك والقطاع المالي يتم دراسة واقتراح إصلاحات قانونية بشأن نشاط البنوك التجارية ودور البنك المركزي والتأجير التمويلي وضرائب العمليات المصرفية وكفاية رأس المال والرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان، فضلاً عن الإصلاح الوظيفي في القطاع وتحسين هيكل الأجور وتصنيف ومعالجة القروض 0
اما نشاط البنوك الإسلامية والتجارية في اليمن فقد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ قرابة العامين، ففي أحدث تقرير اقتصادي عن البنك المركزي اليمني فإن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية والتجارية ارتفعت في نهاية شهر أغسطس 2006 م إلى أكثر من (11) مليار ريال، لتصل إلى (764) مليار ريال ، مقابل ارتفاع وصلت نسبته (1.6)% في يوليو 2007م .
وقد سجلت الأصول الخارجية للبنوك الإسلامية والتجارية اكثر من (820) مليون دولار في نهاية أغسطس الماضي..اما بالنسبة لشهادات الإيداع في تلك البنوك فقد وصلت إلى أكثر (16) مليار ريال في أغسطس الماضي مقابل (20) ملياراً في الشهر الذي سبقه. فيما بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص (220) مليار ريال في نهاية يوليو من العام 2007م ، وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك من (618) ملياراً في يوليو إلى (623) مليار ريال في نهاية أغسطس .
رابعا – القطاع الزراعي ي والسمكي
اولا .. القطاع الزراعي

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مابين (15-20)% ، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة. وتشكل المساحة المزروعة نسبة 68% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة .
وما تزال الصادرات الزراعية متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل مابين (15-20)% من إجمالي الواردات . وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار ، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات.
الإنتاج النباتي :
أ‌-محاصيل الحبوب : يتميز القطاع الزراعي اليمني بسيطرة الحبوب على معظم المساحات المزروعة وتكوِّن محاصيل الذرة والدخن الجزء الأكبر من الحبوب إضافة إلى الذرة الشامية والقمح وتعتمد زراعة الحبوب وبدرجة رئيسية على الأمطار مما يؤدي إلى تذبذب مستوى الإنتاج من سنة لأخرى ، ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها: ضعف الكادر الزراعي المؤهل وعدم اتباع خطة زراعية شاملة وكذلك بسبب الطفرة البترولية والتي أدت إلى طفرة اقتصادية في الدول المجاورة ثم اجتذاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في الزراعة إلى خارج البلد كما أن من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات والآلات الزراعية دون تغيير مماثل في الأسعار لهذه المنتجات وكذلك زيادة الاتجاه إلى استبدال الحبوب بمحاصيل أخرى تُدِرُّ ربحاً أكثر والطلب عليها مرن مثل: الفواكه والخضروات والقات. والافتقار إلى التنسيق والتخطيط في مجال البحوث الزراعية بحيث تكون الأولوية في البحوث للحبوب الغذائية وبالذات الحبوب القابلة لمقاومة الجفاف .{xtypo_rounded_left2}  تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن 2000 كيلو متر  {/xtypo_rounded_left2}
ب- محاصيل الخضروات : تتميز هذه المجموعة بكونها تعتمد على الري الدائم من العيون والآبار والسدود ، ولذلك فإن الإنتاج من الخضار قد اتسم بالنمو المستمر والاستقرار على عكس الحبوب التي تميزت بالتذبذب. وتعتبر البطاطس والطماطم من أهم محاصيل الخضروات وأكثر نمواً من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة وقد بلغت المساحة المزروعة للخضروات عام 1991م (48023)هكتار إلى أن وصلت مايزيد عن (72364)هكتار عام 2007م.
أما بالنسبة للإنتاج فقد زادت من (616139) طن في عام 1991إلى(717414)طن عام 2006م ومن أسباب هذا النمو زيادة الكثافة السكانية ، وكذلك ارتفاع معدل استخدام السماد الكيماوي والمبيدات الحشرية مما أدى إلى زيادة التوسع الرأسي بالتالي زيادة إنتاج الخضروات ، وزيادة الطلب على البصل والبطاطس من الدول المجاورة .
ج- محاصيل الفاكهة : تشتهر اليمن بزراعة أنواع مختلفة من الفواكه لعل أكثرها شهرة العنب اليمني ذو النوعية الممتازة .وتزرع الفواكه في المناطق التي تتوفر فيها المياه كالوديان أو بالاعتماد على الآبار والسدود . ارتفعت المساحة المزروعة للفواكه من (59065) هكتار عام 1991م إلى اكثر من (80835) هكتار عام 2007م.
أما بالنسبة لإنتاج الفاكهة فقد تزايد من (316116) طن عام 1991م إلى مايربو عن (637792)طن عام 2006م لتغطية الزيادة في النمو السكاني وكذلك زيادة الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الإنسان اليمني وزيادة الدخل الذي أدى إلى رفع القوة الشرائية لدى الفرد مما أدى إلى زيادة استهلاك أنواع الفواكه المختلفة لتغطية هذه الزيادة في الاستهلاك أدى إلى زيادة إنتاج الفواكه0
ثانيا ..قطاع الاسماك
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن 2000 كيلو متر بحسب خارطة الثروة السمكية ابتداءً من الحدود اليمنية- العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية – السعودية في البحر الأحمر تمتد فيه ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة .
كما تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 120 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي.
وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ؛ مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة .
وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين ( 1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 36486 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام( 2007م) 37مليار ريال كما أنه مصدر لتوفير البروتين الغذائي للاستهلاك المحلي. ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ، وهو أيضاً مصدر لدخل شريحة من أفراد المجتمع في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان المنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية.
بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده مازال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لازالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
ويمثل نشاط الاصطياد مصدراً رئيسيياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً. وقد أسهم خلال السنوات الخمسة عشر الماضية بفعالية في تخفيف الفقر ويعيل حالياً قرابة 350000 شخص كما يمارس نشاط الاصطياد خمسة قطاعات رئيسية وبنسب متفاوتة وكل قطاع على النحو التالي :
1) القطاع التعاوني والفردي 79.2% .
2) القطاع الخاص 13.8% .
3) القطاع المختلط 3.3% .
4) القطاع الأجنبي 2.7% .
5) القطاع العام 1% .
تعتبر الصناعة السمكية من أهم الصناعات الغذائية في الجمهورية اليمنية ويمتلك القطاع السمكي مصنعين لتعليب الأسماك وطحنها في كل من: شقرة و المكلا ويُحضى إنتاج المعلبات السمكية في اليمن بسمعة عالمية عالية وقد وصل إنتاج هذه الصناعة خلال العام2004 حوالي37 مليون علبة ، ومن أهم مصانع الأسماك مصنع شقرة لتعليب الأسماك ، مصنع المكلا لتعليب الأسماك .

الصفحة السابقة 1 2
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock