نفط وطاقة

اليمن : تراجع عائدات النفط الخام من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال اكتوبر 2012

الاقتصادي – خاص- ماجد الكمالي سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعا من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر بسبب انخفاض الانتاج و تراجع معدل سعر البرميل عالميا

و ذكر تقرير رسمي  صادر عن البنك المركزي اليمني – حصل الاقتصادي على نسخة منه – أن حصة الحكومة اليمنية بلغت من إجمالي كمية الصادرات النفطية 2.57  مليون برميل بقيمة 277.52 مليون دولار خلال اكتوبر 2012  (معدل سعر البرميل 108.0 دولار/برميل) مقارنة ب 2.74  مليون برميل بقيمة 305.85 مليون دولار(معدل سعر البرميل 111.6 دولار/ برميل) خلال الشهر الماضي. وتجدر الإشارة هنا أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة. كما بلغ الاستهلاك المحلي 1.7 مليون برميل خلال شهر اكتوبر 2012 مقارنة مع 1.89 مليون برميل خلال شهر سبتمبر2012 .وتجدر الإشارة هنا أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة.

و في وقت سابق ذكر مصدر في شركة صافر في اتصال للاقتصادي ان مجهولين يشتبه في انتمائهم لتنظيم‏’‏ القاعدة‏’‏ اعتدوا  مساء الجمعة على  خط الأنبوب الرئيسي في وادي حبابة صروح بمحافظة مارب الذي يربط حقول الإنتاج في مأرب مع ميناء التصدير في منطقة بلحاف علي البحر العربي جنوبا وذلك عقب ساعات من اعادة اصلاح الانبوب بعد تعرضه في وقت سابق لتفجير وتوفت ضخ النفط.

وتتكبد اليمن خسائر جمة جراء توقف إنتاج وتصدير النفط إثر عمليات التفجير التى تستهدف أنابيب النفط والغاز.
وكانت حكومة الوفاق اليمنية قد كشفت النقاب عن أن خسائرها جراء الأعمال التخريبية التى تتعرض لها أنابيب النفط والغاز من حقول مأرب وشبوة بلغت نحو 500 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالى 2012.

وأعلنت وزارة المالية اليمنية أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام الحالى 2012 تراجعت بنسبة 9,4 بالمائة، جراء توقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة.

وأظهر تقرير مالى حديث عن إحصاءات موارد الحكومة أن الإيرادات الفعلية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة بلغت تريليون و505 مليارات ريال ( ما يساوى 7 مليارات دولار) مقارنة بتريليون و583 مليار ريال احتسبت فى الموازنة.

وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 مليارات ريال ( 500 مليون دولار) بنسبة 13.1% من إجمالى التقديرات، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات النفط جراء استمرار توقف عمل أنبوب النفط لمرات عديدة اثر عمليات تخريبية تعرض لها.

وتشير الإحصاءات إلى تعرض أنابيب النفط لنحو 34 عملية تخريب منذ مطلع العام، بينها تسع عمليات خلال شهر ديسمبر الجارى، وهو ما تسبب فى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز لفترات طويلة، إضافة إلى انعكاسات ذلك على توقف عمل مصفاتى تكرير النفط فى عدن ومأرب لمدد طويلة.

و في شهر يوليو 2012 تم استئناف ضخ النفط عبر انبوب النفط الممتد من مأرب الى ميناء رأس عيسى في الحديدة بعد ان تم اصلاحه من الاعمال التخريبية التي تعرض لها و غالبا ما تستخدم للإستهلاك المحلي بعد تكريرها في مصافي عدن.
وانخفضت  سابقا كمية نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر مما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد وتشير إحصائيات محلية إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعد النفط في اليمن المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة بنسبة تصل الى 88 بالمائة.هذا وتشكل عائدات الصادرات النفطية التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة وحوالي 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد القطاعات النفطية في اليمن 87 قطاعا تشمل ، 12 قطاعا إنتاجيا وتعمل فيها 11 شركة نفطية، 26 قطاعا استكشافيا وتعمل فيها 16 شركة نفطية ، 7 قطاعات قيد المصادقة، 28 قطاعا مفتوحا ، 14 قطاعا قيد الترويج حاليا .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock